خلو أسواق الدولة من مادة المايونيز التي تحمل العلامة التجارية (BON TUM)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية، خلو أسواق الدولة من مادة "المايونيز" التي تحمل العلامة التجارية (BON TUM)، مشيرة إلى أن المنتج لم يتم تصديره إلى الدولة.
أخبار ذات صلة
تؤكد وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة بالرقابة على الأغذية، خلو أسواق الدولة من مادة "المايونيز" التي تحمل العلامة التجارية (BON TUM)، مشيرة إلى أن المنتج لم يتم تصديره إلى الدولة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة التغير المناخي
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم تؤكد على بيع النفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت حكومة كردستان، أمس الأربعاء (12 آذار 2025)، على موقف الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية.وقال بيان لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، إن “رئيس المجلس مسرور بارزاني، عقد اجتماعاً بحضور نائبه قوباد طالباني، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط، وذلك بعد إيداع مبلغ 958 مليار دينار في حساب الوزارة لهذا الشهر.وقرر المجلس بدء توزيع الرواتب اعتباراً من اليوم. كما تم تكليف جميع الوزارات والمؤسسات بإعداد قوائم رواتب شهر آذار على وجه السرعة، لإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، بهدف صرفها قبل عطلة عيد الفطر المبارك”.وأكد البيان أنه “في الفقرة الأولى من الاجتماع، استعرض كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، آخر مستجدات الاجتماعات المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية بحضور ممثلي شركات النفط”.وأوضح الوزير “الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم في إطار قانون الموازنة الاتحادية، وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الثروات الطبيعية لتسريع عملية استئناف صادرات النفط والعمل المشترك مع وزارة النفط العراقية لحل العوائق المتعلقة بالعملية”.كما أكد المجلس على “موقف حكومة الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية”.