باحثة: إسرائيل تحاول تصدير مشكلة قطاع غزة الإنسانية وتحميل مسؤوليتها لمصر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكدت نرمين سعيد، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن إسرائيل تحاول منذ عدة أيام تصدير مشكلة قطاع غزة الإنسانية وتحميل مسؤوليتها لمصر بمنع دخول الشاحنات إلى قطاع غزة، رغم تعنت االاحتلال الإسرائيلي والسيطرة على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، مشددًا على أن ما تقوم به دولة الاحتلال بسبب إصرار القاهرة على موقفها في عدم التعاون مع سلطة الاحتلال، أو التنسيق بشأن إدخال المساعدات من معبر رفح.
وأوضحت “سعيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح”، والمُذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أنه أمس خرجت تأكيدات بأن مصر لم تُنفذ ولو حتى شحنة واحدة إلى داخل قطاع غزة من معبر رفح من جانبها، بسبب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، مؤكدة أن دولة الاحتلال لا تريد تحمل المسؤولية، أو دفع الفاتورة الإنسانية في محاصرة قطاع غزة، واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
ونوهت بأن إسرائيل تعمل وتصر على تحميل القاهرة هذه المسؤولية باعتبارها رافضة التنسيق معها، مؤكدة أن إسرائيل تصعد من اللهجة وتستبق القمة العربية التي ستنعقد غدا الخميس في المنامة عاصمة البحرين لإدراكها أن القمة ستسفر عن قرارات تتعلق بالحرب على غزة والقضية الفلسطينية.
وأضافت :"اتصور أن دولة الاحتلال ستمارس مزيد من الاستفزاز ليس على مصر فقط ولكن على باقي الدول العربية إبان انعقاد القمة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل قمة العرب داخل قطاع غزة الفلسطينية الاحتلال القضية الفلسطينية البحرين الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.