«الأجهزة الكهربائية»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أولوية كبيرة لدى الحكومة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال وافي ابو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، إنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أولوية كبيرة لدى الحكومة، خاصة أنّ القطاع له دور كبير في تحقيق وتفعيل خطة الدولة لتشييد استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.
أضاف أبو سمرة، أنّ المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل طوق النجاة أو عنق زجاجة بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على السواء بصفة عامة واقتصاد مصر بصفة خاصة، للانطلاق نحو النمو وتحقيق فائض يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تشريع متكامل لتنظيم المشروعاتوأكد أبو سمرة، أنّ هناك تشريع متكامل لتنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم 654 لسنة 2021، إلا أنّ البيئة التشريعية التي تحيا فيها مثل هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت في حاجة إلى إجراء المزيد من التعديلات ليس فقط على القانون المطبق على المشروعات المتوسطة والصغيرة وإنما على بعض القوانين ذات الصلة.
وطالب وافي أبو سمرة بإطلاق مبادرات لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مشيرا إلى أنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مكونا مهما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، وقد تتحول إلى قاطرة للنمو ودعم الصناعات الكبيرة، وتوفير فرص عمل للشباب خاصة أن مصر تحتاج سنويا إلى مليون فرصة عمل لاستيعاب الخريجين، ما يتطلب تقديم الدعم للقطاع لكي يتمكن من أداء دوره في مسيرة التنمية المصرية.
تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطةأكد وافي أبو سمرة، أنّه وفقًا لبيانات الحكومة، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.
قطاع المشروعات الصغيرةولفت إلى أنّ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه العديد من المشكلات على رأسها ضعف التمويل، ونقص المهارات، كما تمثل التشريعات والضوابط الحكومية الصارمة عبئا إضافيًا على الصناعات الصغيرة، خاصةً فيما يتعلق بالضرائب والتراخيص واللوائح البيئية.
ويواجه أصحاب الصناعات الصغيرة تحديات في التوزيع والتسويق لمنتجاتهم، ما يجعلهم يعتمدون بشكل كبير على الأسواق المحلية، إضافة إلى صعوبة مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما يمكن أن يقلل من كفاءتها وتنافسيتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرفة التجارية الاجهزة الكهربائية المشروعات المتوسطة المشروعات الصغیرة والمتوسطة المشروعات المتوسطة أبو سمرة
إقرأ أيضاً:
مصرف الراجحي يعلن عن شراكة استراتيجية مع منصة محايد للتوثيق والحوكمة القانونية لتمويل العمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة
أعلن مصرف الراجحي، الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة في المملكة العربية السعودية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة رتل التقنية، المالكة لمنصة محايد. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول مبتكرة لتوثيق وحوكمة التمويل التجاري ضمن نظام رقمي متكامل.
وتجدر الإشارة إلى أن منصة محايد تم إطلاقها برعاية برنامج شراكة، التابع لشركة ثقة. وتعد المنصة واحدة من الحلول المبتكرة التي توفر أدوات حوكمة تشغيلية متقدمة تعمل كأدلة قاطعة لتسوية النزاعات التجارية أو المالية المحتملة بين البائعين والمشترين.
تساهم منصة محايد في ضمان حماية حقوق الدفع للبائعين وحقوق التسليم للمشترين، وتعزز من كفاءة التعاملات التجارية على المنصة. كما تساعد المنصة على تعزيز مصداقية النظام التجاري في السوق السعودي ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يقدم مصرف الراجحي للشركات الصغيرة والمتوسطة حلاً مبتكراً مدعوماً بتقنية البلوكشين، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة العمليات التجارية. يمكن هذا الحل الشركات من تقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات التجارية والوصول إلى تمويل للمشتريات والفواتير الآجلة السداد.
وسيقوم مصرف الراجحي بتقديم حلول تمويلية تنافسية مستندة إلى الشفافية الفائقة التي توفرها المنصة، مما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مزايا ملموسة تشمل تقليل التكاليف التشغيلية، تحسين إدارة التدفقات النقدية، وتعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر.
اقرأ أيضاًالمجتمعوكالة الفضاء السعودية تكرّم 9 فائزين في مجال التصوير الفلكي
وسيحظى عملاء مصرف الراجحي ومنصة محايد بمجموعة متميزة من ميزات الحماية المتقدمة ضد الاحتيال التجاري، تتضمن تتبع التسليم الرقمي للبضائع، والتحقق الموثوق عبر الصور والفيديوهات المعززة بتقنية تحديد المواقع GPS. لا تقتصر فوائد هذا الحل المتكامل على رقمنه العمليات التجارية وتحسين الكفاءة فحسب، بل تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تعزيز تدفقها النقدي بشكل مستدام، تأمين معاملاتها التجارية بكل موثوقية، وبناء علاقات قوية قائمة على الثقة مع شركائها التجاريين.
وبهذه المناسبة قال مدير عام مصرفية الشركات في مصرف الراجحي الأستاذ حسام البصراوي ” نسعى دائما لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ابتكار حلول تساعد على توثيق وحوكمة التمويل التجاري ضمن نظام رقمي متكامل.”
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتل التقنية الأستاذ هاشم الحسيني “يشكل التمويل التجاري للمشتريات والفواتير الآجلة السداد ركيزة أساسية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعزز التدفقات النقدية والكفاءة التشغيلية، مما يدعم استدامتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني. نحن فخورون بشراكتنا مع مصرف الراجحي لتقديم حلول رقمية مبتكرة، وملتزمون بدعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز التحول الرقمي مما يمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية”
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟