مدير مركز القدس للدراسات يحذر من كارثة كبرى ستحل على المنطقة (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حذَّر الدكتور أحمد عوض، مدير مركز القدس للدراسات، من اشتعال فتيل توتر جديد بالضفة الغربية نتيجة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد القصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، في إطار إحياء جماعات متطرفة.
وتابع «عوض»، خلال مداخلة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، قائلاً: «نحن نعيش هذا الترقب والخطر الدائم بالفعل، أي مسألة تهويد أو هدم الأقصى وتدميره ومحاولة تغييره وتحويله إلى هيكل كجزء من خطة كبيرة لتيارات توراتية تؤمن بتفسيرات حرفية، وهم داخل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة الحالية، أي أن هذه الحركات ليست في الهامش بل في بؤرة ومركز صنع القرار الإسرائيلي ما يوضح الخطر الشديد».
وأكد مدير مركز القدس للدراسات: «أتخوف من وقوع كارثة كبرى على المنطقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والمتشددين داخل إسرائيل يحضرون لكل شيء، بل إن كل شيء بات جاهزاً – عملياً، وينتظرون فقط الفرصة السانحة، من ظرف سياسي وتاريخي وخلافه، لكي يحققوا معتقداتهم من إعادة بناء الهيكل».
بناء الهيكل الثالث مسألة أساسية في الفكر التوراتي المسيطر في إسرائيلوأوضح: «بناء الهيكل الثالث مسألة أساسية في الفكر التوراتي المسيطر في إسرائيل وبات داخل بؤرة صنع القرار من وزراء يقودون الشرطة والقضاء ويسيطرون على الضفة الغربية والمسجد الأقصى، وهو خطر حقيقي وليس مجرد تصورات».
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.
وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.
وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".
وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".
وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "اعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفح فلسطين القدس غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
شاهد| إدمان الشابو وراء اعتداء شاب على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في واقعة مروعة هزت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تمكن أهالي المنطقة من القبض على شاب يُشتبه في تعاطيه لمخدر "الشابو" بعد اتهامه بالاعتداء جنسيًا على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومي ملحق بمسجد.
وجرت الحادثة أثناء وجود الطفلة داخل الحمام الواقع بجوار سوق "ابني بيتك" بالمدينة في نهار شهر رمضان، حيث دخل المتهم إلى المكان واعتدى عليها، وفقًا لرواية والدتها التي تعمل بالقرب من موقع الحادث. وعندما عادت الطفلة إلى أمها وهي في حالة بكاء هستيري، كشفت لها عن تعرُّضها للاعتداء، مما دفع الأم لإطلاق صرخات استغاثة.
تجمهر الأهالي على الفور وتوجهوا إلى مكان الحادث، حيث تمكّنوا من إلقاء القبض على المُتَّهم، وردّوا عليه بعنف قبل تسليمه إلى رجال الشرطة التي فتحت تحقيقًا عاجلًا في الواقعة. وأشار شهود إلى أن المُعتدي معروف بإدمانه لمخدر الشابو، ما أثار تساؤلات حول تأثير التعاطي على سلوكه الإجرامي.
وتُواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتفصيل ظروف الحادثة، بينما تتصاعد مطالبات أهالي المنطقة بتشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على الأطفال ومراجعة إجراءات حماية الأماكن العامة.