اجتماع وزاري لمناقشة آلية المناقلة بتخصيصات الإقليم في الموازنة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
عقد عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات، اليوم الأربعاء، اجتماعا وزاريا، لمراجعة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، بما فيها مناقشة آلية المناقلة الخاصة بتخصيصات إقليم كردستان في الموازنة.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة النفط في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير النفط حيان عبد الغني إلى جانب وزير التخطيط محمد علي تميم، عقد اليوم الاربعاء اجتماع اللجنة المختصة بمراجعة جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024".
وأضافت الوزارة، أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الاعمال ومنها مناقشة آلية المناقلة في تخصيصات حكومة إقليم كردستان داخل جداول الموازنة، ولاسيما فيما يخص تعويضات الموظفين والرعاية الاجتماعية وإيرادات حكومة الاقليم، وآلية تسليمها إلى الحكومة الإتحادية حسب ماورد في قرار المحكمة الاتحادية وقانون الإدارة المالية، وقانون الموازنة العامة للدولة".
وتابعت الوزارة، أن “الاجتماع تناول ايضا منافشة تعظيم الإيرادات للتقليل من نسبة العجز الوارد في الموازنة العامة من خلال إيجاد نصوص قانونية، لإدخال مبيعات الكهرباء ومبيعات النفط المحلية كإيرادات في جداول الموازنة".
وبحسب البيان، شارك في الاجتماع وفد حكومة اقليم كردستان الذي ضم وزير المالية ورئيس ديوان مجلس الاقليم وسكرتارية مجلس الوزراء ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، كما حضر الاجتماع وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل".
وأشارت الوزارة الى ان "الاجتماع حضره أيضا رئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، للشؤون القانونية والاقتصادية والاستراتيجية، ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووكيل وزارة التخطيط، وعدد من الوكلاء والمديرين العامين في وزارتي المالية والتخطيط".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الموازنة العامة جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
الحل النهائي لأزمة رواتب كردستان بيد الإقليم.. كيف ذلك؟ - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الاثنين (31 آذار 2025)، أن الحل النهائي لأزمة رواتب موظفي كردستان بيد حكومة الإقليم.
وقال محمد أمين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "إطلاق رواتب آذار بسلاسة من قبل الحكومة الاتحادية ووزيرة المالية كان لتزامنه مع عيد الفطر المبارك".
وأضاف أن "الأزمة ستعود مجددا إذا لم يلتزم الإقليم بتسليم النفط لشركة سومو والعائدات المالية غير النفطية من الضرائب والمنافذ، وأيضا تسليم قوائم الموظفين واعتماد نظام التوطين، وتسليم الحسابات البنكية للحكومة الاتحادية".
وفي الشأن ذاته، اكد وزير العدل، خالد شواني، اليوم الاثنين، أن بغداد لا تسعى لتحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية.
وقال شواني في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم" إن "المشاكل الفنية أسباب تقف وراء تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كردستان"، مبينا أن "على حكومة الإقليم التكيف مع الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في العراق".
وأضاف "إن كانت الحكومة العراقية تسعى إلى قطع قوت المواطنين في إقليم كردستان، فهذا أمر لا نرتضيه مطلقا"، مستدركا أن "بغداد لا تسعى إلى تحويل ملف الرواتب إلى قضية سياسية".
هذا وباشرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، يوم الخميس (27 آذار 2025)، بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار الحالي.
وقال مصدر في الوزارة لـ "بغداد اليوم" إن "المصارف بدأت بصرف رواتب الموظفين لشهر آذار بعد وصول المبالغ من بغداد يوم أمس".
وأضاف أنه "يوجد بحدود 300 ألف موظف سيستلمون رواتبهم هذا الشهر عبر مشروع (حسابي)"، مشيرا الى، أن "المصارف ستبقى مفتوحة حتى مساء اليوم، ويوم غد الجمعة، لإكمال صرف رواتب الموظفين في الإقليم والرعاية الاجتماعية والمتقاعدين يوم السبت، قبل العيد".