انطلاق الملتقي التوظيفي لكلية زراعة عين شمس غدًا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تنظم جامعة عين شمس، غدا الخميس، الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس بقاعة المؤتمرات الكبري.
"مخاطر الفساد وآليات مكافحته" ندوة توعوية في جامعة عين شمس ندوة تعريفية بأنشطة مسابقة جامعة عين شمسيأتي ذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ة غادة فاروق حس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ثناء النوبي، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس.
وتأتي أهمية الملتقي التوظيفي السنوي في نسخته الحالية بكلية الزراعة جامعة عين شمس نظرا لما يتيحه من توفير لفرص العمل وتطوير لمهارات الشباب، وتنفيذاً لرؤية الجامعة لخدمة الطلاب والخريجين ومساهمتها في بناء وتعزيز الروابط بين الشركات والمراكز البحثية والطلاب والخريجين، لتحسين مساراتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل بشكل احترافي مؤسسي.
و الملتقي في نسخته الحالية برعاية وزارة التضامن الأجتماعي وزارة الشباب والرياضة والمراكز البحثية منها المركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء والشركات الكبري والاستثمارية منها مصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات وعبور لاند ودايم وبريجو وسافولا وايزيس، حيث إتاحة العديد من الفرص للتوظيف والتدريب للإعداد والتأهيل لسوق العمل.
ويقوم على تنسيق وتنظيم فعاليات الملتقي التوظيفي السنوي لكلية الزراعة جامعة عين شمس نخبة من قيادات كلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتورة نجلاء محمد عبيد، مدير البرامج الجديدة بالكلية ،والدكتور دينا أحمد باحث بمركز بحوث الصحراء، والدكتورة هبة نور الدين محمد، منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة سماح هاشم منسق مشروع التخرج وهم نبيل نصر، مدير إدارة التوظيف بكلية الزراعة جامعة عين شمس .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس الزراعة كلية الزراعة الزراعة جامعة عین شمس الملتقی التوظیفی
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر فى التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلاما وأرقاما كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة علي تحقيق ما تريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.
ومن جانبه قال الدكتورمحمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، إن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التى تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه علي أرض الواقع.
وأكد على أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أى تعاقد يتم إبرامه مع أى مستثمر يتضمن 3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع: “الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلي أهمية التركيز على التوسع الرأسي”.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، إن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التى تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز علي مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التى أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما أوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر