اقتصادية النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للاستثمار
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان على موازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 24/25، بإجمالي بلغ نحو 13.2 مليار جنيه خلال العام المالي 24/25، مقابل 8.2 مليار جنيه مقدر فعلي العام المالي الجاري.
كما بلغت تقديرات صافي ربح الهيئة نحو 3.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد 24/25، مقابل مقدر فعلي 1.
وقدرت الهيئة جملة الإيرادات 8.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي 24/25، مقابل 5.9 مليار جنيه للعام المالي الجاري، فيما بلغت جملة التكاليف والمصروفات 5.1 مليار جنيه بموازنة العام المالي 24/25، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وبلغت جملة الموازنة الرأسمالية 5.03 مليار جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
وأكد ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طرح الهيئة 4 مناطق حرة جديدة خلال 6 أشهر.
وأضاف نائب رئيس الهيئة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان أمس الثلاثاء: الهيئة تعمل على تسهيل حصول المستثمر على الأراضي التي يتم الإعلان عنها كفرص استثمارية ومنح التراخيص والموافقات عبر الشباك الموحد.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تطوير قطاعات التأسيس الخاصة بمختلف المجالات بالإضافة إلى منظومة منح التراخيص والموافقات، عبر التواصل مع جميع جهات الدولة لمصلحة المستثمر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الهيئة العامة للاستثمار محمد سليمان ملیار جنیه خلال العام المالی العام المالی الجاری المالی 24 25
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”