علماء: الوزن الزائد في مرحلة الطفولة يمكن أن يقصر عمر الإنسان إلى النصف
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اكتشف علماء ألمان من شركة علوم الحياة Stardoo أن السمنة المفرطة في السنوات الأولى من العمر تقلل من متوسط العمر المتوقع للإنسان بنحو 50 بالمئة.
وعرض الباحثون نتائج دراستهم في مؤتمر الرابطة الأوروبية لدراسة السمنة (EASO).
واستخدم الباحثون في حساباتهم أربعة متغيرات أساسية: العمر عند بداية السمنة، ومدة السمنة، وتراكم المخاطر التي لا رجعة فيها (مؤشر مخاطر السمنة التي لا رجعة فيها - العواقب الصحية التي تستمر حتى بعد فقدان الوزن) وشدة السمنة.
وقد حصل الباحثون على هذه البيانات من 50 دراسة سريرية حول السمنة والأمراض المصاحبة المرتبطة بزيادة الوزن، مثل النوع الثاني من داء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد الدهني.
وقد أظهرت النمذجة، أن الأطفال الذي يعانون من السمنة في عمر أربع سنوات، ولم يفقدوا الوزن الزائد لاحقا يمكن أن يعيشوا 39 سنة. كما أظهرت النمذجة أن البداية المبكرة والسمنة الشديدة تزيد من احتمال الإصابة بأمراض مصاحبة. فمثلا الطفل الذي يعاني من السمنة المفرطة يزداد احتمال إصابته بالنوع الثاني من داء السكري بنسبة 27 بالمئة في عمر 25 عاما. وفي عمر 35 عاما، يرتفع الخطر إلى 45 بالمئة.
ووفقا للباحثين، يمكن تجنب هذه العواقب إذا تمكن الطفل من التخلص من الوزن الزائد مبكرا، حيث اتضح من النمذجة أنه كلما عاد وزن الطفل إلى طبيعته بسرعة، تطول حياته ويقل خطر إصابته بالنوع الثاني من داء السكري.
المصدر: gazeta.ru
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال السمنة الصحة العامة امراض مرض السكري معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تشيد بما أنجزته مصر في حقوق الطفل والمرأة
انطلقت قبل لحظات الاحتفالية الختامية التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.
وقال إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إننا نتمنى أن يكون ما قمنا به في هذا الملف له أثر كبير، مقدما الشكر للمجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الحضور ومن بينهم نقيب الأطباء المصري، وكذلك الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في دعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للطفل والمرأة.
وأضاف “ساسينراث” - خلال كلمة له بالاحتفالية، أن مصر تدعم ملف الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة خاصة في الأرياف والمناطق المهمشة، وهي ملتزمة ومتقدمة في ثقافة مكافحة العنف ضد المرأة، خاصة المواثيق والعهود الدولية، ودائما تشارك في المراجعات الأممية.
وقدم ممثل الأمم المتحدة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولمؤسسات الدولة المصرية على المبادرات القومية التي تطرحها الدولة للحفاظ على صحة الطفل والمرأة، مشيدا بكافة الخطوات التي تعمل عليها مصر في هذا الملف.
وأكد أن ما أنجزته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة العام الماضي لدعم الحقوق الصحية والانجاببة للسيدات وتحديدا في المناطق البعيدة والنائية، يتسق تماما مع ما تعمل عليه الأمم المتحدة في هذا الملف، مطالبا الجميع بالتكاتف مع الحكومات لتحصل كل السيدات على حقوقهن.
وفي ختام كلمته شدد ممثل الأمم المتحدة على أهمية حصول الأطفال والنساء على حقوقهن كاملة خاصة في المناطق المشتعلة والمناطق المهمشة.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
ويحضر الاحتفالية الختامية عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
إضافة إلى عدد من الجهات المعنية، وكافة الجهات التي شاركت في أعمال الأنشطة الخاصة ببرنامج العمل المشترك، والتي ساهمت في نجاح الأنشطة وقدمت العديد من المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الحقوق الانجابية والجنسية وغرس ثقافة حقوق الإنسان وضمان التمتع بها.
ويأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.