شكري: تحركنا نحو محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن خطوة إعلان مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل كانت متسقة مع المنظور القانوني لما يحدث في غزة والالتزامات القائمة في إطار معاهدة منع الإبادة الجماعية.
وأضاف وزير الخارجية خلال لقاء خاص على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التحرك يأتي في ضوء ما نشهده من قصف عشوائي أدى إلى هذه الأضرار البالغة بالمدنيين في غزة، وكان من الضروري أن ندعم الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية من المنظور القانوني ومنظور احترام المعاهدة وضرورة المساءلة عما يتم من مخالفات للقانون الدولي الإنساني.
وتابع وزير الخارجية "ليس هناك دولة منزهة عن الخضوع للمسؤولية في هذا الأمر وقيمة محكمة العدل الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن يجعل اختصاصها واضحا، ولا بد من التعامل مع هذه القضية بشكل يؤدي إلى وضع المسؤولية على مرتكبيها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية إسرائيل الإبادة الجماعية غزة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.