نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3% في الربع الأول وتوقعات بتباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
سجّل اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من عام 2024 أول انتعاش بعد ربعين متتاليين من الانكماش، كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته بشأن معدل التضخم، ما عزز التفاؤل باتجاه البنك المركزي نحو خفض الفائدة.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الأربعاء، نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.
وفي الاتحاد الأوروبي، سجّل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.3 في المئة أيضاً في الربع الأول من هذا العام، بعدما ظل عند المستويات الصفرية في الربعين السابقين.
كذلك، نما معدل التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع السابق، وزاد بواقع واحد في المئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
وأشار تقرير التطلعات الاقتصادية للربيع الصادر عن الاتحاد الأوروبي، إلى استقرار توقعات النمو في منطقة اليورو عند 0.8 في المئة لعام 2024، لكنه خفّض توقعات عام 2025 إلى 1.4 في المئة، من 1.5 في المئة سابقاً.
وفي الاتحاد الأوروبي، توقع التقرير نمو يبلغ واحد في المئة لعام 2024، مقارنة بتوقعات بلغت 0.9 في المئة المتوقعة في تقرير الشتاء الأخير.
على جانب آخر، خفّض الاتحاد الأوروبي توقعات معدل التضخم في منطقة اليورو لعام 2024 إلى 2.5 في المئة، ولعام 2025 إلى 2.1 في المئة، كما خفّض توقعات الاتحاد الأوروبي إلى 2.7 في المئة في 2024، و2.2 في المئة في عام 2025.
وتأتي هذه التوقعات لتعزز التفاؤل بشأن معدلات التضخم وخطوة خفض أسعار الفائدة الأوروبية، إذ اشترط المركزي الأوروبي تباطؤ التضخم قبل خطوة خفض الفائدة في اجتماع السادس من يونيو حزيران 2024.
وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي لصحيفة إل كونفيدنسيال الإسبانية الأسبوع الماضي «إن التقدير الأولي لشهر أبريل نيسان للتضخم في منطقة اليورو ورقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الذي صدر يزيدان من الثقة في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب»، مضيفاً أن مبررات خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران تزداد قوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد منطقة اليورو الاتحاد الأوروبي منطقة اليورو الاقتصاديين معدل التضخم يوروستات الإحصاء الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: انخفاض الواردات بحوالي الخمس على مدى عام
رام الله - صفا
أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، تراجع العجز التجاري الفلسطيني في أيلول الماضي بحوالي الربع على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2023، وذلك نتيجة تراجع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة العجز التجاري بلغ في أيلول 431.8 مليون دولار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 22% مقارنة مع أيلول 2023، إذ تراجعت الواردات خلال العام بنسبة 18%، مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 1% فقط.
وفق البيانات الجديدة، انخفضت الصادرات خلال شهر أيلول من عام 2024 بنسبة 1% مقارنة مع أيلول من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 124.7 مليون دولار.
وانخفضت الصادرات إلى "إسرائيل" خلال شهر أيلول من عام 2024 بنسبة 3% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2023، وشكلت الصادرات إلى "إسرائيل" 90% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيلول من عام 2024. بينما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 23% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2023.
كما انخفضت الواردات خلال شهر أيلول من عام 2024 بنسبة 18% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 556.5 مليون دولار.
وانخفضت الواردات من "إسرائيل" خلال شهر أيلول من عام 2024 بنسبة 16% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2023، وشكلت الواردات من "إسرائيل" 61% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيلول من عام 2024. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 20% مقارنة مع شهر أيلول من عام 2023.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية