نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3% في الربع الأول وتوقعات بتباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
سجّل اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من عام 2024 أول انتعاش بعد ربعين متتاليين من الانكماش، كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته بشأن معدل التضخم، ما عزز التفاؤل باتجاه البنك المركزي نحو خفض الفائدة.
وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الأربعاء، نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.
وفي الاتحاد الأوروبي، سجّل الاقتصاد نمواً بنسبة 0.3 في المئة أيضاً في الربع الأول من هذا العام، بعدما ظل عند المستويات الصفرية في الربعين السابقين.
كذلك، نما معدل التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع السابق، وزاد بواقع واحد في المئة مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.
وأشار تقرير التطلعات الاقتصادية للربيع الصادر عن الاتحاد الأوروبي، إلى استقرار توقعات النمو في منطقة اليورو عند 0.8 في المئة لعام 2024، لكنه خفّض توقعات عام 2025 إلى 1.4 في المئة، من 1.5 في المئة سابقاً.
وفي الاتحاد الأوروبي، توقع التقرير نمو يبلغ واحد في المئة لعام 2024، مقارنة بتوقعات بلغت 0.9 في المئة المتوقعة في تقرير الشتاء الأخير.
على جانب آخر، خفّض الاتحاد الأوروبي توقعات معدل التضخم في منطقة اليورو لعام 2024 إلى 2.5 في المئة، ولعام 2025 إلى 2.1 في المئة، كما خفّض توقعات الاتحاد الأوروبي إلى 2.7 في المئة في 2024، و2.2 في المئة في عام 2025.
وتأتي هذه التوقعات لتعزز التفاؤل بشأن معدلات التضخم وخطوة خفض أسعار الفائدة الأوروبية، إذ اشترط المركزي الأوروبي تباطؤ التضخم قبل خطوة خفض الفائدة في اجتماع السادس من يونيو حزيران 2024.
وقال فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي لصحيفة إل كونفيدنسيال الإسبانية الأسبوع الماضي «إن التقدير الأولي لشهر أبريل نيسان للتضخم في منطقة اليورو ورقم الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الذي صدر يزيدان من الثقة في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب»، مضيفاً أن مبررات خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران تزداد قوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد منطقة اليورو الاتحاد الأوروبي منطقة اليورو الاقتصاديين معدل التضخم يوروستات الإحصاء الأوروبي
إقرأ أيضاً:
منشآت: 67% حجم زيادة السجلات التجارية خلال الربع الرابع من 2024
الرياض
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل مجموعها إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، ومنطقة الشرقية بنسبة 16%، ثم منطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وأشار وكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، إلى برنامج “رواد الاستدامة” الذي أطلقته الوزارة؛ بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكدًا أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة في مجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.
واستفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 آلاف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال