العراق يوقع عقد مشروع مصفاة "الفاو" الاستثمارية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حضر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء مراسم توقيع عقد مشروع مصفاة "الفاو" الاستثمارية.
وأكد السوداني أن "مشروع مصفى الفاو المتكامل من المشاريع الاقتصادية المهمة للبلد، وهو يدعم الصناعات التكريرية والبتروكيمياوية في العراق"، حاثا "الشركة الصينية على استثمار الوقت للإسراع في تنفيذ هذا المشروع، كما وجه الجهات المعنية بتقديم كامل الدعم والإسناد للشركة المنفذة".
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن "طاقة المصفى تبلغ 300 ألف برميل في اليوم، وسيتم تشييده بشكل متطور، تراعى فيه المعايير البيئية العالمية، وبتكنولوجيا حديثة للاستفادة من المشتقات النفطية لأغراض الاستهلاك المحلي للتصدير، إذ ينفذ على مرحلتين، الأولى تتضمن أعمال تصفية، فيما تشتمل المرحلة الثانية على بناء مجمع للبتروكيماويات بطاقة 3 ملايين طن سنويا، إلى جانب تشييد محطة كهربائية بطاقة 2000 ميغاواط، كما يتضمن المشروع إنشاء أكاديمية الفاو لتكنولوجيا المصافي، لتدريب 5 آلاف من الكوادر العراقية التي ستتولى إدارة المصفى مستقبلا".
وتابع، أن "المشروع، سيسهم في فتح أبواب واسعة للصناعات المحلية التي تعتمد على هذه المواد، والتي ترافقها زيادة في فرص العمل للشباب والخريجين، فضلاً عن إمكانية تحقيق منافع اجتماعية لتطوير المناطق المحيطة بالمشروع، وبناء وحدات سكنية وخدمات طبية ومراكز تدريب فنية وكذلك مراكز رياضية واجتماعية".
المصدر: RT + واع
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي