قطر: تعاقدات لبيع 25 مليار طن من الغاز المسال منذ العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تتوقع قطر توقيع المزيد من التعاقدات طويلة الأجل لبيع الغاز الطبيعي المسال من إنتاج حقل الشمال الذي تقوم الدولة منذ العام الماضي بأعمال توسعته لزيادة قدرته الإنتاجية بما يفوق 60% إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2030.
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد شريدة الكعبي، إن أعمال توسعة منطقة حقل الشمال، الشرقية والجنوبية، "تسير على الطريق الصحيح".
في فبراير الماضي، أعلنت قطر أنها ستطور مشروعاً جديداً في حقل الشمال بقدرة إنتاجية سنوية 16 مليون طن، مما يرفع الطاقة الإنتاجية السنوية للبلاد من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، من 77 مليون طن حالياً.
وتعمل قطر، التي تعد بالفعل واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، على زيادة طاقتها السنوية لإنتاج الوقود المستخدم في محطات الكهرباء والمنشآت الكيميائية بنحو الثلثين إلى 126 مليون طن في وقت لاحق من هذا العقد. كما وقعت الدولة عقوداً لبيع بعض من هذه السعة الإنتاجية الإضافية، ولا تزال تسعى إلى تعزيز إنتاجها حتى تبقى ضمن كبار الموردين العالميين للغاز خلال العقود المقبلة.
ويختلف الغاز الطبيعي عن غاز البترول المسال أو كما يطلق عليه "البوتاجاز".
فيما يتعلق بالغاز الطبيعى كانت أهم المعلومات عنه كما يلى:
١-يستخرج بصورة طبيعية من باطن الأرض إما مصاحباً لآبار البترول أوعن طريق آبار منفردة.
٢- يتكون الغاز الطبيعى من الميثان والايثان.
٣- لابد من استخلاص المتكثفات والبوتاجاز من الغاز الطبيعى لاستخدامه.
٤-يمكن تسييله فى درجة حرارة معينة لاستخدامه فى التصدير.
أما فيما يتعلق بغاز البترول المسال "البوتاجاز " فكانت أهم المعلومات عنه كالتالى:
١-يتكون من البيوتان والبروبان.
٢- يتم انتاجه عن طريق معامل التكرير.
٣- يتم نقله من خلال شبكات خطوط الأنابيب أو السيارات "الصهريجية" من مناطق إنتاجه إلى المصانع أو أن يتم تعبئة اسطوانات البوتاجاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطر الغاز الطبيعي المسال محطات الكهرباء الغاز الطبيعي غاز البترول إنتاج حقل الشمال الغاز الطبیعی المسال ملیون طن
إقرأ أيضاً:
اجتماع مشترك بين البترول والبيئة لوضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات
عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية حيث تم بحث التكامل بين الوزارتين فى مجالات خفض الانبعاثات وآخر مستجدات جهود شركات البترول والغاز لخفض الانبعاثات والتوافق مع الاشتراطات البيئية.
التزام مصر الكامل بالمعاهدات الدولية للحفاظ على المناخ والبيئةوتم خلال اللقاء التأكيد على التزام مصر الكامل بالمعاهدات الدولية للحفاظ على المناخ والبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية وأهمية التكنولوجيات الحديثة فى تنفيذ مستهدفات إنتاج البترول والغاز بأقل تأثير ممكن على البيئة، بالإضافة إلى بحث وضع خارطة طريق للاستمرار فى تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات بشركات قطاع البترول المختلفة بجداول زمنية محددة مع الوضع فى الاعتبار احتياجات وظروف مختلف مواقع العمل البترولى، فضلاً عن استعراض جهود قطاع البترول خلال الفترة الماضية فى تنفيذ حملات لقياس مستويات الانبعاثات.
حضر الاجتماع الجيولوجى علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى.
وفي سياق آخر، زار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية يوم الجمعة الماضية، العاصمة القبرصية نيقوسيا، تلبية لدعوة نظيره وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، جورج باباناستاسيو، لاستكمال المباحثات التي جرت بينهما خلال القمة الثلاثية الأخيرة بالقاهرة، وذلك بشأن التعاون المشترك في تنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط.
بحث اللقاء سبل التعاون في مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستفادة من احتياطيات الغاز المكتشفة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، وبالأخص حقلي "كرونوس" و"أفروديت" وربطهما بالتسهيلات المصرية مما يعجل بوضع الحقلين على الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة.
شارك في اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والمهندس يس محمد أحمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
كما ركز اللقاء على إتمام الأمور الخاصة بالأطر القانونية والتجارية والفنية، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية لتنمية حقل كورنوس هذا العام، والسعي لتنمية مناطق أخرى لإنشاء ممر طاقة يربط بين شرق البحر المتوسط وأوروبا عبر مصر، بما يساهم في تعزيز أمن الطاقة للبلدين ودعم الجهود الإقليمية لاستغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل استراتيجي.
أكد الوزيران على أهمية تسريع تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية، بما يتيح نقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية إلى مصر بما لديها من قدرات متعددة سواء عن طريق استغلال تلك الغازات بالسوق المحلي أو إتاحة إسالته في منشآت إسالة الغاز المصرية وتصديره للأسواق العالمية، مما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.