وسائل إعلام: فرنسا وهولندا تقترحان فرض عقوبات على مؤسسات بزعم أنها تساعد روسيا
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اقترحت فرنسا وهولندا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمات مالية بزعم أنها تساعد روسيا على "تمويل شراء مكونات ذات استخدام مزدوج".
أفادت بذلك وكالة "رويترز" نقلا عن نص الاقتراح، وأضافت أن المفوضية الأوروبية قد تنسق مثل هذه الإجراءات مع الولايات المتحدة. وجاء في النص أن "هولندا وفرنسا تقترحان إنشاء إطار قانوني لحظر التعاملات مع المؤسسات المالية التي تتعامل مع روسيا أو دول ثالثة أخرى"، متورطة في تعاملات يُزعم أنها تدعم القوات المسلحة الروسية من خلال تسهيل تصدير السلع والتقنيات "ذات الاستخدام المزدوج" إلى روسيا.
ويشار إلى أن ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي سيناقشون هذا الاقتراح اليوم الأربعاء في إطار الحزمة الرابعة عشر من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي يتم إعدادها الآن.
وقال مسؤولون أوروبيون للوكالة إن المفوضية الأوروبية ستنسق هذه العقوبات على الأرجح مع الولايات المتحدة، فيما تزعم الوكالة أن مثل هذه العقوبات يمكن أن تثني دول الشرق الأوسط وتركيا والصين عن المشاركة في معاملات توريد السلع "ذات الاستخدام المزدوج" إلى روسيا، بسبب التهديد بفقدان الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، تضيف الوكالة أن هنغاريا وألمانيا قد تعارضان فرض عقوبات على المؤسسات المالية بسبب تردد الأخيرة في الإضرار بعلاقاتها التجارية مع الصين.
وقد صرحت روسيا في غير مرة بأن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات، ولا زالت تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقد الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا وتكرارا عن آراء بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة. وقد صرح الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن السياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وبأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مؤشرات اقتصادية وزارة الخارجية الروسية وزارة الدفاع الروسية الاتحاد الأوروبی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد خيارات بغداد لمواجهة عاصفة العقوبات الأمريكية المرتقبة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب، علي سعدون، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، خيارات بغداد لمواجهة العقوبات الأمريكية المحتملة، مشددًا على أهمية وحدة الصف السياسي في هذه المرحلة.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع العام ينذر بالخطر، خاصة مع غموض مواقف الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، مما يفرض علينا تحديات متعددة الأبعاد"، مؤكدًا أن "رص الصفوف وتوحيد الموقف السياسي بات أمرًا ضروريًا لدعم الحكومة وضبط الإيقاع، خصوصًا في ظل الهجمة المحتملة".
وأشار إلى أن "بغداد تواجه العديد من التحديات، خاصة ارتباطها بالفيدرالي الأمريكي من ناحية الدولار، ما يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثيرات المباشرة لأي قرارات تصدر عن الإدارة الأمريكية"، مبينًا أن "هناك عدة أوراق ضغط تمتلكها واشنطن، أبرزها وقف تدفق الدولار، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الجميع".
وأكد سعدون أن "وحدة الصف وتحديد الأولويات يمكن أن تعزز خيارات بغداد في مواجهة أي عاصفة عقوبات مقبلة"، مشددًا على أن "بغداد يجب أن تحافظ على مبدأ التوازن في علاقاتها، وألا تكون جزءًا من محور ضد آخر، لأن مصالح العراق يجب أن تأتي أولًا".
وتابع أن "العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية ستساهم في حماية الاقتصاد العراقي ومصالحه، بعيدًا عن الانخراط في سياسات محورية قد تكلف البلاد ثمنًا باهظًا"، مضيفًا أن "الوضع المقبل يحمل الكثير من المخاطر، لكن في حال كانت وحدة الصف السياسي حاضرة، فإن الضغوط ستكون أقل، كما أن بغداد بحاجة إلى مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية لحماية مصالحها سواء مع واشنطن أو مع العواصم الإقليمية الأخرى".
وفي وقت سابق، اكد المختص في الشؤون الاقتصادية أحمد التميمي، أن "أي عقوبات أمريكية على النفط العراقي، ستسبب مشاكل كبيرة وخطيرة في سوق النفط العالمي، وبالتالي فان فرضية العقوبات على النفط العراقي مستبعدة جداً وغير ممكنة، لكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، ربما يتخذ قرارات مشددة على قضية التعامل في الدولار ما بين العراق وايران، وإجراءات رقابية أخرى، لكن لن يقترب من فرض أي عقوبات اقتصادية على العراق بحجة محاربة ايران.
يذكر ان المختص في الشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، حذر من تداعيات معاقبة عددا من المصارف العراقية بتهمة تهريب الدولار.
وقال الشيخ، لـ"بغداد اليوم"، انه "سبق ان نوهنا في تصريحات سابقة أن وزارة الخزانة الامريكية ستفرض عقوبات على المصارف العراقية نتيجة التلاعب بالعملة وتهريبها الدولار إلى الخارج".
وبين ان "المرحلة الأولى من العقوبات الخزانة الأمريكية لسنة 2025 تشمل خمسة مصارف أهلية انما المرحلة الثانية قد تشمل سبعة مصارف أهلية واحدها مصرف حكومي".
وأضاف ان "استمرار العقوبات الخزانة الأمريكية على القطاع المصرفي العراقي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وسعر صرف العملة".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال