فينتشر أفريكا: هذه أبرز الإجراءات الواجب اتخاذها بهدف إصلاح الاقتصاد الليبي

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره موقع “فينتشر أفريكا” الإخباري النيجيري الناطق بالإنجليزية الضوء على واقع ليبيا الاقتصادي والحاجة إلى رؤية واضحة لتطويره.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من تحليلات صحيفة المرصد أكد حاجة البلاد إلى رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل في وقت تهمين فيه ديناميكيات إنتاج المواد الهيدروكربونية على آفاق الاقتصاد فيها على المديين القصير والمتوسط.

ووفقا للتقرير سيواصل صندوق النقد الدولي مساعدة السلطات في ليبيا من خلال توفير الدعم لتنمية القدرات في العديد من المجالات إذ أدى الإعلان عن إعادة توحيد المصرف المركزي إلى تحسينات مرحب بها في الإشراف المصرفي وتنسيق السياسة النقدية ودفع أجندة الإصلاح إلى الأمام.

ونبه التقرير لأهمية قيام السلطات المعنية بمعالجة الضغوط الأساسية على سعر الصرف وأن تتجنب تحيز الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية فمن شأن تعزيز الإطار المالي أن يعزز مرونة الاقتصاد الكلي متطرقا لزيارة فريق من صندوق النقد الدولي لتونس خلال الفترة من الأول وحتى الـ10 من مايو الجاري.

وبين التقرير قيام الوفد بمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية في ليبيا وآفاق الاقتصاد الكلي وأولويات السياسة والإصلاح في البلاد ليصدر عنه بيان ختامي وأبرز ما جاء فيه:”لم يكن لكارثة درنة سوى تأثير ضئيل على النمو الاقتصادي لأن الناتج المحلي الإجمالي يعتمد بشكل أساسي على صادرات الطاقة”.

وتابع البيان:”وبالمثل ظل الاقتصاد محميا من تأثير الصراع في غزة وتعطل الشحن في البحر الأحمر ففي عام 2023 تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد توسع بنسبة 10% ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانتعاش بعد توقف إنتاج النفط في العام 2022″.

وأضاف البيان:”شهد العام 2023 توسعا ماليا وبسبب انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية انخفضت الإيرادات الحكومية على الرغم من الزيادة المتزامنة في إنتاج النفط ومع ذلك ارتفعت نفقات المالية العامة مدفوعة بزيادة فاتورة الأجور ودعم الطاقة بشكل أعلى من المتوقع”.

وتابع البيان:”نما المعروض النقدي بأسرع وتيرة له منذ العام 2011 وتحاول السلطات الحد من استخدام النقد الأجنبي ففي يناير الفائت واستجابة للضغوط على الاحتياطيات الأجنبية قام المصرف المركزي بتشديد القيود على إصدار خطابات الاعتماد وخفض الحدود المفروضة على مشتريات الأفراد”.

وأوضح البيان:”أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العملة الموازية وسوقها وأسعار الصرف الرسمية ففي أوائل العام 2024 تم الإعلان عن ضريبة مؤقتة بنسبة 27% على جميع مشتريات النقد الأجنبي وتخفيف بعض القيود التي تم فرضها سابقا ومن المقرر تطبيق حتى نهاية العام وتعديلها إذا لزم الأمر”.

وأضاف البيان:”ظل التضخم المبلغ عنه منخفضا على الرغم من انخفاض سعر الصرف الموازي ومع دعم أسعار معظم السلع والخدمات أو إدارتها فإنه يميل إلى عدم تتبع تحركات سعر الصرف رغم أن الواردات تشكل نحو نصف سلة الاستهلاك”.

وتابع البيان:”مؤشر أسعار المستهلكين المعلن عنه له تغطية محدودة للمنتجات والمناطق الجغرافية وتعمل السلطات بالفعل على توسيع التغطية وتحديث سلة مؤشر أسعار المستهلكين ومن المتوقع أن يكون المؤشر الجديد متاحا في عام 2025″.

ووفقا للبيان تهيمن على التوقعات ديناميكيات إنتاج الهيدروكربون الذي من المتوقع أن يصل لمليون ونصف المليون برميل يوميا بحلول العام 2026 فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بقرابة الـ8% في العام 2024 ويستمر في التوسع بمعدلات أقل في السنوات الأخرى.

وتابع البيان:”وتشير التوقعات الأساسية إلى انخفاض أرصدة المالية العامة والخارجية على مدى السنوات المقبلة تماشيا مع الانخفاض المتوقع في أسعار النفط العالمية فمن شأن تجنب تحيز الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية وتعزيز الإطار المالي أن يعزز مرونة الاقتصاد الكلي ويقلل التقلبات في النشاط والإنتاج”.

وأضاف البيان:”ومن شأن وضع الميزانية المناسبة استنادا إلى توقعات الاقتصاد الكلي وأهداف السياسة المالية وأولويات الإنفاق أن يساعد في فصل الإنفاق عن تقلب الإيرادات وتحسين إدارة ثروة الموارد مع وجوب تجويد أدوات تقدير التكاليف ووضع إطار مالي لإدارة المال”.

وبحسب البيان يمكن أن يتبع ذلك تحليل كشوف المرتبات ومواءمة الاستثمار العام وعمليات الموازنة المتكررة وإنتاج تقارير أكثر اكتمالا تتعلق بالموازنة إذ يعد الحد من التشوهات الناجمة عن ارتفاع أجور القطاع العام والدعم أمرا حيويا لتحسين الحوافز وتخصيص الموارد وتعزيز تكوين رأس المال وفرص العمل الخاص.

وشدد البيان على وجوب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتعزيز النمو والكفاءة ودعم العدالة بين الأجيال في حين ينبغي للسياسة الضريبية أن تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط فيما يظل التوحيد الكامل للمصرف المركزي هدفا رئيسيا ويتطلب تكامل نظام الدفع وتوحيد الإجراءات المحاسبية.

وأضاف البيان:”ومن شأن الحد من التمويل النقدي من قبل الفرع الشرقي للمصرف أن يخفف الضغط على سعر الصرف وعلى سيولة القطاع المصرفي ويسهل تنسيق السياسات وستعزز الإصلاحات التنظيمية والحوكمة للمصرف المركزي وضع المصارف وتساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي”.

وتابع البيان:”ينبغي للمصرف المركزي أن يحافظ على سلامة وسائل الدفع وسحب الأوراق النقدية المعرضة للخطر من التداول في وقت يجب فيه تنويع الاقتصاد على المدى الطويل بعيدا عن النفط والغاز وتعزيز نمو أقوى وأكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص”.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية