مفتي الجمهورية: انتشار العنف والإرهاب قديمًا وحديثًا بسبب الانحراف عن تعاليم الأديان
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن انتشار العنف والإرهاب قديمًا وحديثًا لم يقع بسبب الأديان إنما وقع بسبب الانحراف عن تعاليم الأديان الصحيحة التي تدعو إلى التعايش والتسامح واحترام الآخر واحترام التنوع.
وأضاف خلال كلمته الرئيسية في فعاليات منتدي كايسيد للحوار العالمي، المنعقد في العاصمة البرتغالية "لشبونة" خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو، أن هذا المنتدي يمثل استجابة صحيحة لنداءات ومتطلبات الواقع المعقد والمتشابك الذي يحياه العالم الآن بسبب انتشار النزاعات والفتن والاحتراب الداخلي والخارجي، وتفاقم الأزمات والواجب على عقلاء الأمم اليوم بما لديهم من علم وفكر أن يكونوا حائط صد منيع لحماية الأمم والشعوب من الفوضى التي تدمر الواقع وتهدد المستقبل، مؤكدا أن اتحاد القادة الدينيين تحت هذه المظلة المباركة "كايسيد" من أجل تصحيح المفاهيم وعلاج الأسباب الحقيقية للعنف والإرهاب سوف يسهم في الحد من هذه الظواهر البغيضة.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن من معالم دعوة الإسلام أنها دعوة منفتحة على العالمين، تنشد الخير والأمن والسلام للإنسانية كلها، فالإسلام دين يعظم المشتركات بين الأديان كمال قال الله تعالى في كتابه العزيز : (وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) ويعزز الإسلام كذلك قيمة التفاهم والتعايش السلمي بين الناس جميعا بلا تفرقة على أي أساس ديني أو عرقي، يقول تعالى (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) .
وتابع: لقد أقام الإسلام عبر تاريخه الطويل حضارة إنسانية أخلاقية وسعت كل الملل والفلسفات و الحضارات وشاركت فى بنائها كل الأمم و الثقافات وأننا كمسلمين استوعبتا تعددية الحضارات ونحن كمسلمين فخورون بحضارتنا لكننا لا نتنكر للحضارات الأخرى، فكل من يعمل على التنمية البناءة في العالم شريك لنا امتثالا لقوله تعالي (وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان)، لافتا النظر إلى إن المسؤوليات التي تقع على كاهل القيادات الدينية هي مسؤوليات جسيمة، ومهام شاقة، فهناك قوى شر كثيرة ذات إمكانات هائلة تريد أن تجر العالم إلى منعطف من الصراع والنزاع الذي لا ينتهي، وهناك قوى خير تعمل على مقاومة هذا التوجه نحو الشر والعنف، وحتى تثمر جهودنا عما يحقق الخير والسلام للعالم أجمع، ولابد أن نضع البرامج الجادة ونحدد الأهداف ثم الأولويات، ثم ننطلق لنعمل بحب وجد وتعاون فيما بيننا، وإن قيمة الحب الصادق فيما بيننا لكفيلة أن تجعل تأسيس هذا الحلف العظيم يمثل نقلة حضارية كبيرة في تاريخ البشرية.
مسؤولية القيادات الدينية في تعزيز الحوار بين الأديان لا تنحصر في مجرد التزام أخلاقيفي السياق ذاته أكد المفتي على أن مسؤولية القيادات الدينية في تعزيز الحوار بين الأديان لا تنحصر في مجرد التزام أخلاقي فحسب، بل هي ضرورة ملحة لضمان وحدة نسيج المجتمع الإنساني واستنقاذ الأجيال القادمة من الوقوع في براثن التطرف والكراهية والعنف والتعصب.
كما أشار إلى سعي "دار الإفتاء المصرية" في الفترات السابقة بخُطًا حثية لجمع الشمل وتوطيد الأخوة ونبذ الكراهية في مجال الإفتاء، فأنشأنا الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لنتحاور ونتعاون على البر والتقوى ونجمع شمل المفتين على المحبة والسلام ونبذ الكراهية محليًّا وعالميًّا، كما حرصت دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم على ترجمة هذه القيم في فاعلياتها وفتاويها وبياناتها ومبادراتها ومؤتمراتها العالمية المختلفة وسوف ستكثف من جهودنا بعون خلال الفترة القادمة لمزيد من التنسيق مع شركائنا في الشرق والغرب لبناء الجسور والتعاون علي ما فيه صالح البلاد والعباد.
وفي نهاية كلمته توجه بالشكر إلى القائمين على المنتدي، داعيا المولي عز وجل أن يعين الجميع على أن نشر ثقافة التعايش والأمن والسلام بين أبناء الإنسانية جميعا، وأن يقوي العزم في اقتلاع جذور التعصب والتشدد والعنف من عقول أبناء الإنسانية جميعا، مشددا على أن الإنسانية بحاجة إلى العيش في أمن وسلام وتعاون لكي يعم الخير على الجميع من الجميع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية شوقي علام هيئات الإفتاء انتشار العنف والإرهاب مفتی الجمهوریة فی العالم
إقرأ أيضاً:
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
ثلث نساء العالم ضحايا عنف
د. آمال موسى
تنطلق، الاثنين المقبل، الحملة الدولية لـ16 يوماً من النشاط ضد العنف الموجه للنساء والفتيات. وهي مناسبة دولية وحملة من الأنشطة تُختتم بإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل التعبير عن رفض هذه الظاهرة، التي ما فتئت تعرف ارتفاعاً بخاصة مع الحجر الصحي الذي فرضته جائحة «كوفيد – 19»، إذ تضاعف عدد الضحايا مرات ومرات. وهنا يمكن استنتاج مدى العلاقة بين الأزمات وارتفاع معدل العنف وكيف تصبح النساء والفتيات أكثر استهدافاً، مما يعزز فكرة هشاشتهن.
بل إن التحليل القائم على مقاربة بيئية مفادها أن العنف ضد المرأة يتفاقم ومهدَّد بمزيد من التفاقم مع استفحال التأثيرات السلبية لتغيرات المناخ إنما هو تفسير يزداد وجاهةً، أي إن تغير المناخ وتداعيات ذلك يسهمان في تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء.
طبعاً الحديث عن هذه الظاهرة لا يستند إلى رؤية آيديولوجية نسوية كما يحلو للكثير تسويق ذلك، وإنما نحن أمام ظاهرة تُقاس كمياً وتُقرأ بالأرقام والنسب والإحصاءات. وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر مراصد للعنف ضد المرأة في بلدان عدّة ومراكز لإيواء النساء المعنَّفات، إضافةً إلى أنه لا تكاد تخلو دولة اليوم من خط ساخن مخصص لاستقبال النساء المعنَّفات وتعهُّدهن.
تشير التقديرات الأممية إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم -أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريباً- وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. بل إن الرصد العالمي يذهب بعيداً في تفكيك هذا الرقم الصادم ويتناول أعلى درجات العنف وأقساها وأبشعها وهو القتل الذي أصبح الملمح الأكثر سطوة في بنية العنف الموجَّه إلى النساء والفتيات اليوم. من ذلك ما تؤكده الإحصاءات الأممية:
– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.
– تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.
واللافت للانتباه أنه رغم تفاقم الظاهرة ووعي الدول بها وحجم الجهد الذي أصبح محمولاً على عاتق وزارات الداخلية، ورغم صدمات الرأي العام من حوادث ممعنة في البشاعة عنفاً وقتلاً (الحرق، والذبح…)، فإن الميزانيات المخصصة من طرف الحكومات لحماية النساء ضحايا العنف هزيلة جداً ولا تكاد تفي بالحاجة، وما زال هذا الملف ثانوياً ويعالَج بالحد الأدنى من الوعي واليقظة والإمكانات. وهكذا نفهم لماذا تعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
حتى المساعدات الأممية للمجتمع المدني الناشط في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، هزيلة أكثر وأكثر لأنها تركز على الدعم الفني والدراسات التي تخوِّل للمنظمات الأممية قياس الظاهرة والتمكن من المعلومات الكمية. لذلك فإن هذه المنظمات الأممية تساعد الدول على بناء منصات رصد الإشعارات، وتدير ظهرها لدعم المراكز بالأجهزة ومرافق النقل ومعاشات الإطارات التي ستتعهد بالنساء ضحايا العنف.
لذلك فإن الحكومات الوطنية مرهَقة، وترى في الاستثمار في حماية النساء مسألة ليست ذات أولوية، وأن كل الأولوية إدارة الشأن اليومي للمواطنين ومجابهة الضغوط الاقتصادية، وأيضاً المنظمات الدولية معنية بالحصول على بيانات تصنِّف بها الدول وتفاوضها في ملفات أخرى مختلفة تماماً بتلك الأرقام التي استثمرت للحصول عليها بمبالغ زهيدة مخجلة.
لنأتِ الآن إلى أهم نقطة، حسب اعتقادنا، وهي من نتاج الخبرة التي جنيتها من تحملي مسؤولية وزيرة الأسرة والمرأة في بلادي تونس، وتتمثل هذه النقطة في أنه لا شيء يضاهي الاستثمار في الوقاية من العنف لأن تكلفته باهظة جداً، ويصعب على أي دولة تقديم المعالجة الحمائية المثالية للنساء ضحايا العنف. والوقاية تكون بالتنشئة الثقافية داخل الأسرة بالمساواة بين الذكور والإناث وإيلاء الأنسنة والحوار والتقدير كل الانتباه في عملية تربية الأطفال. وبالتوازي مع ذلك لا مفرَّ من تحسين ظروف الناس والمَقدرة الشرائية، وخفض معدلات البطالة، وتشغيل النساء ومقاومة نسب البطالة العالية في صفوف النساء.
نركز على معالجة الفقر والبطالة لأن مشكل العنف ضد المرأة هو مادي في المقام الأول. وليس صدفة أن تكون ثلاثة أرباع النساء المعنَّفات عاطلات عن العمل أو يشتغلن مهناً هامشية وبصفة غير مقرَّة، وليس صدفة أيضاً أن يكون الرجال المعنِّفون عمالاً مياومين أو أصحاب رواتب ضعيفة. فالحاجة بالطبع تولِّد العنف.
نقلا عن “الشرق الأوسط”
الوسومالعنف الجنسي النساء اليوم العالمي للنساء
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة