في ورشة عمل.. مناقشة التحضيرات لإطلاق نظام إدارة الحالة الخاص بالحالات الاجتماعية المتضررة من الحرب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بحثت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم، التحضيرات الجارية لإطلاق نظام إدارة الحالة المتعلق بالحالات الاجتماعية المتضررة من الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.
وتم خلال الورشة التي أقيمت في فندق غولدن المزة بدمشق، عرض الإجراءات الموحدة لإدارة الحالة ودور الوزارات المعنية في ذلك، وكيفية تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للفئات المستهدفة، والهدف من نظام إدارة الحالة كمنظومة رسمية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة، وإشراك جميع الموارد الممكنة المتاحة لتقديم الاستجابة الملائمة لتلك الاحتياجات، وذلك ضمن منطق الاندماج الاجتماعي والحد من المخاطر الاجتماعية.
وأوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد في تصريح لسانا، أن هدف نظام إدارة الحالة هو الانتقال بالفئات الهشة إلى حالة التمكين والدمج مع المجتمع في حال كان بحاجة لدعم نفسي والتمكين الاقتصادي، مشيراً إلى أن العمل وفق نظام إدارة الحالة يتم عبر دراسة كل حالة بمفردها، ويرصد ويؤمن احتياجاتها من خلال مزودي الخدمة.
معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية ذكر أنه تم اختيار منطقتين في ريف دمشق لتطبيق نظام إدارة الحالة من الفئات المستهدفة لتقديم خدمات صحية لهم، حيث تناقش هذه الورشة إمكانية التوسع لباقي المحافظات ودراسة الشرائح الأخرى، مشيراً إلى أهمية النظام في تعريف الفئات المستهدفة بالمراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية، وخاصة الحالات التي تتعرض لعنف جسدي ونفسي.
عضو اللجنة الوطنية لإعداد نظام إدارة الحالة الدكتور ياسر كلزي بين أن نظام إدارة الحالة هو عبارة عن حزمة من الخدمات المتكاملة للفئات المستهدفة وطريقة التعامل معها عبر التشبيك والتنسيق بين الوزارات المعنية وبالشراكة مع المنظمات غير الحكومية، معتبراً أن هذا النظام سيحقق الأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة، وهي (المسنون والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال والمرأة) التي تتعرض لحالات عنف.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد