في ورشة عمل.. مناقشة التحضيرات لإطلاق نظام إدارة الحالة الخاص بالحالات الاجتماعية المتضررة من الحرب
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
بحثت ورشة العمل التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم، التحضيرات الجارية لإطلاق نظام إدارة الحالة المتعلق بالحالات الاجتماعية المتضررة من الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية.
وتم خلال الورشة التي أقيمت في فندق غولدن المزة بدمشق، عرض الإجراءات الموحدة لإدارة الحالة ودور الوزارات المعنية في ذلك، وكيفية تقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة للفئات المستهدفة، والهدف من نظام إدارة الحالة كمنظومة رسمية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتكاملة، وإشراك جميع الموارد الممكنة المتاحة لتقديم الاستجابة الملائمة لتلك الاحتياجات، وذلك ضمن منطق الاندماج الاجتماعي والحد من المخاطر الاجتماعية.
وأوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر عبد الأحمد في تصريح لسانا، أن هدف نظام إدارة الحالة هو الانتقال بالفئات الهشة إلى حالة التمكين والدمج مع المجتمع في حال كان بحاجة لدعم نفسي والتمكين الاقتصادي، مشيراً إلى أن العمل وفق نظام إدارة الحالة يتم عبر دراسة كل حالة بمفردها، ويرصد ويؤمن احتياجاتها من خلال مزودي الخدمة.
معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية ذكر أنه تم اختيار منطقتين في ريف دمشق لتطبيق نظام إدارة الحالة من الفئات المستهدفة لتقديم خدمات صحية لهم، حيث تناقش هذه الورشة إمكانية التوسع لباقي المحافظات ودراسة الشرائح الأخرى، مشيراً إلى أهمية النظام في تعريف الفئات المستهدفة بالمراكز الصحية التي تقدم الخدمات الصحية، وخاصة الحالات التي تتعرض لعنف جسدي ونفسي.
عضو اللجنة الوطنية لإعداد نظام إدارة الحالة الدكتور ياسر كلزي بين أن نظام إدارة الحالة هو عبارة عن حزمة من الخدمات المتكاملة للفئات المستهدفة وطريقة التعامل معها عبر التشبيك والتنسيق بين الوزارات المعنية وبالشراكة مع المنظمات غير الحكومية، معتبراً أن هذا النظام سيحقق الأثر الإيجابي على الفئات المستهدفة، وهي (المسنون والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال والمرأة) التي تتعرض لحالات عنف.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
التأمينات الاجتماعية توضح الحالات التي تستحق المعاش التقاعدي
دمشق-سانا
أكد مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب أن أي عامل ترك العمل وعدد سنوات اشتراكه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تؤهله للحصول على معاش تقاعدي، فإن المؤسسة ملزمة بتخصيصه بمعاش تقاعدي وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم ٩٢ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته.
وفي تصريح لـ سانا بين الخطيب أن الحالات التي يستحق من خلالها العامل المعاش التقاعدي، هي العامل الذي لديه ٢٥ سنة اشتراك تأميني، والعاملة التي عمرها ٥٠ سنة ولديها ٢٠ سنة اشتراك تأميني، إضافة إلى العامل الذي عمره ٥٥ سنة ولديه ٢٠ سنة اشتراك تأميني .
وأوضح الخطيب أن الحالات التي تستحق المعاش أيضا هي العاملة التي عمرها ٥٥ سنة ولديها ١٥ سنة اشتراك تأميني، والعامل الذي عمره ٦٠ سنة ولديه ١٥ سنة اشتراك تأميني.
ولفت الخطيب إلى أنه يمكن للعاملين الذين لم يحققوا أحد شروط استحقاق المعاش أن يلتحقوا بعمل أو مهنة، والاشتراك لدى المؤسسة لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .