إحداث المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
انعقد الجمع العام التأسيسي للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز في لقاء حضره فاعلون من مشارب مهنية وحقوقية وأكاديمية وإعلامية مختلفة. وجرى خلال هذا الاجتماع، المنعقد يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 بالرباط، انتخاب الأستاذة المحامية كريمة سلامة بالإجماع رئيسة للمرصد وكذا باقي أعضاء المكتب التنفيذي واللجان الموازية.
وقد شكل الاجتماع حسب بيان للمرصد، مناسبة لإثارة عديد من القضايا المتعلقة بالتشهير والابتزاز والملفات المعروضة على أنظار القضاء وضرورة التفكير في طرق كفيلة بالحد من الظاهرة وتيسير ولوج الضحايا إلى العدالة. وسيشكل المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز هيئة مدنية للمساهمة في التصدي لكل أشكال الاستعمال المعيب لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام عبر خلق عدد من اللجان الوظيفية تتوزع بين الرصد والتحليل، التحسيس والتأهيل، التوجيه والوساطة، الإنصات والمواكبة والدعم النفسي، المساعدة القضائية، التشاور والترافع، البحث والدراسة وكذا التعاون والشراكة، مع إمكانية إحداث لجان موضوعاتية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وفي إطار ترصيد حقوق الضحايا وتيسير الولوج إلى العدالة سيطلق المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز منصة إلكترونية تعنى بالتصدي لكل أشكال الاستعمال المعيب بغرض التشهير ونشر أخبار زائفة والمس بحقوق الأفراد والمؤسسات في الفضاء الرقمي، خاصة منها تلك التي تشكل ضررا على المجتمع وقضاياه الوطنية العادلة، وسيعمل المرصد من خلال هذه المنصة على تقوية مركز الضحية ومواكبته قانونيا ودعمه.
ووعيا بالطابع العابر للحدود لجرائم التشهير والابتزاز ونشر أخبار زائفة، فإن المرصد يعقد عزمه الوثيق من أجل مكافحة هذه الظاهرة والتوجه إلى الجهات والهيئات المختصة دوليا، وذلك بغرض توفير المؤازرة القضائية وتسهيل الولوج السليم إلى العدالة.
وأوضح المرصد ان التفاعل الإيجابي للعديد من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والمؤسساتيين شكل منذ لحظة إطلاق لجنة تحضيرية لتأسيس المرصد المغربي لمكافحة الابتزاز والتشهير منذ ندوة 30 مارس الماضي، حافزا قويا للمضي قدما في إعلان هذه المبادرة التي ستشكل إضافة نوعية في مسلسل بناء مجتمع مدني قادر على مواجهة التحديات الناشئة بمعية مختلف الشركاء.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التشهير
إقرأ أيضاً:
تونس.. استراتيجيات جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل تونس جهودها المكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية، عبر استراتيجيات جديدة شاملة ومتكاملة للحد من تدفق المهاجرين الأفارقة الذين يتخذون من الأراضي التونسية نقطة انطلاق في رحلة خطيرة نحو أوروبا، مستخدمين قوارب بدائية عادة ما تتعرض للغرق.
وقبل أيام، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن بلاده تعمل مع إيطاليا والشركاء الأوروبيين على تأمين عودة المهاجرين غير النظاميين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضحت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية، منال وسلاتي، أن تونس وضعت استراتيجيات شاملة ومتكاملة للتصدي لتحديات الهجرة غير النظامية خلال الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيد، ما يجعل هذه القضية محور اهتمام السياسة الوطنية، بعدما أصبحت السواحل التونسية شاهداً على تدفق مستمر للمهاجرين الطامحين للوصول إلى أوروبا.
وذكرت وسلاتي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تونس تسير على درب طويل للتغلب على أزمة الهجرة غير الشرعية من خلال التنسيق الإقليمي والدولي، واعتماد استراتيجيات محلية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يضمن استقرار البلاد وأمنها.
وقالت المحللة التونسية إن جهود الدولة التونسية تتركز على تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين، خصوصاً إيطاليا، لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، وهذا التعاون لم يكن مجرد اتفاقيات دبلوماسية، بل خطوة عملية لتأمين الحدود ومنع انطلاق قوارب الهجرة، مع الالتزام بعودة من يصلون إلى أوروبا بطرق غير نظامية إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت وسلاتي أن «تونس تواجه تحديات داخلية تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد، ومن هنا تعمل الحكومة على بناء قدرات أمنية قوية، وتعزيز أدوات المراقبة بهدف إحباط محاولات الهجرة قبل وصولها إلى السواحل، وهذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مساعي دعم المهاجرين العائدين من خلال برامج تأهيل تساهم في إعادة إدماجهم في المجتمع، وتوفير فرص اقتصادية بديلة لهم».
وأشارت إلى أنه في إطار معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، تتوجه تونس نحو الاستثمار في المشاريع التنموية لخلق فرص عمل تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب التونسي نحو الهجرة، حيث تعمل الحكومة على توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية وتعزيز ثقتهم بمستقبل أفضل داخل بلادهم.
بدوره، أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الحكومة التونسية تحرص على تنفيذ إجراءات جديدة للحد من معدلات الهجرة غير النظامية، في ظل ما تعيشه البلاد من اضطرابات مجتمعية بسبب تزايد أعداد المهاجرين الذين يتجمعون في عدة مدن، خاصة العامرة وجبنيانة التابعتين لمحافظة صفاقس.
وقال المزريقي لـ«الاتحاد» إن «السلطات التونسية تنتهج سياسة إعادة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى بلدانهم، خاصة بعد ما تم اقترافهم جرائم مجتمعية كبيرة وصل بعضها لحد قتل وترويع السكان، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى أن تونس طرحت مقاربة إنسانية شاملة بين شركاء المنطقة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة المتزايدة خلال الآونة الأخيرة».
وأضاف أن الرئيس قيس سعيد، شدد في مرات عديدة على أن تونس لن تكون أرض عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، وهو ما يستوجب على السلطات الرسمية التحرك وفق هذا المنطوق الذي يضمن سيادة الدولة التونسية على أراضيها وقراراتها.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية