إحداث المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
انعقد الجمع العام التأسيسي للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز في لقاء حضره فاعلون من مشارب مهنية وحقوقية وأكاديمية وإعلامية مختلفة. وجرى خلال هذا الاجتماع، المنعقد يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 بالرباط، انتخاب الأستاذة المحامية كريمة سلامة بالإجماع رئيسة للمرصد وكذا باقي أعضاء المكتب التنفيذي واللجان الموازية.
وقد شكل الاجتماع حسب بيان للمرصد، مناسبة لإثارة عديد من القضايا المتعلقة بالتشهير والابتزاز والملفات المعروضة على أنظار القضاء وضرورة التفكير في طرق كفيلة بالحد من الظاهرة وتيسير ولوج الضحايا إلى العدالة. وسيشكل المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز هيئة مدنية للمساهمة في التصدي لكل أشكال الاستعمال المعيب لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام عبر خلق عدد من اللجان الوظيفية تتوزع بين الرصد والتحليل، التحسيس والتأهيل، التوجيه والوساطة، الإنصات والمواكبة والدعم النفسي، المساعدة القضائية، التشاور والترافع، البحث والدراسة وكذا التعاون والشراكة، مع إمكانية إحداث لجان موضوعاتية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وفي إطار ترصيد حقوق الضحايا وتيسير الولوج إلى العدالة سيطلق المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز منصة إلكترونية تعنى بالتصدي لكل أشكال الاستعمال المعيب بغرض التشهير ونشر أخبار زائفة والمس بحقوق الأفراد والمؤسسات في الفضاء الرقمي، خاصة منها تلك التي تشكل ضررا على المجتمع وقضاياه الوطنية العادلة، وسيعمل المرصد من خلال هذه المنصة على تقوية مركز الضحية ومواكبته قانونيا ودعمه.
ووعيا بالطابع العابر للحدود لجرائم التشهير والابتزاز ونشر أخبار زائفة، فإن المرصد يعقد عزمه الوثيق من أجل مكافحة هذه الظاهرة والتوجه إلى الجهات والهيئات المختصة دوليا، وذلك بغرض توفير المؤازرة القضائية وتسهيل الولوج السليم إلى العدالة.
وأوضح المرصد ان التفاعل الإيجابي للعديد من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والمؤسساتيين شكل منذ لحظة إطلاق لجنة تحضيرية لتأسيس المرصد المغربي لمكافحة الابتزاز والتشهير منذ ندوة 30 مارس الماضي، حافزا قويا للمضي قدما في إعلان هذه المبادرة التي ستشكل إضافة نوعية في مسلسل بناء مجتمع مدني قادر على مواجهة التحديات الناشئة بمعية مختلف الشركاء.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التشهير
إقرأ أيضاً:
اتفاقية جديدة لتعزيز استدامة المهن القانونية في المملكة
وقع المرصد الوطني للعمل بصندوق تنمية الموارد البشرية في مدينة الرياض، اتفاقية مشاركة بيانات مع الهيئة السعودية للمحامين، وذلك في إطار جهود المرصد لبناء شراكات استراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، بحضور المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور محمد غروي، والمشرف العام على الهيئة السعودية للمحامين الدكتور أسامة القحطاني؛ لتمثيل الطرفين والتوقيع على الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل البيانات لدعم التقارير والدراسات المتخصصة وإثراء قاعدة بيانات سوق العمل السعودي، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المهنية واستشراف مستقبل المهن القانونية، ويساهم في دعم صناعة القرارات الاستراتيجية والتشغيلية ذات العلاقة بسوق العمل، ودعم تصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات، مع تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل سوق العمل.
أخبار متعلقة 25 يناير.. 30 فناناً يشاركون في بينالي الفنون الإسلامية بجدةالسفارة في فيينا تخطر رعاياها ببدء العطلة غدًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اتفاقية جديدة لتعزيز استدامة المهن القانونية في المملكةخطوة مهمة
أكد الدكتور محمد غروي أن هذه الشراكة تُعد خطوة مهمة في تطوير التقارير والدراسات والتحليلات التي تدعم سوق العمل المحلي، حيث سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على التعاون في مشاركة البيانات ورفع جودتها؛ كونها مطلب مهم وأساسي في تقديم منتجات وخدمات مبنية على البيانات الدقيقة والشاملة، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل؛ بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن الجدير بالذكر، أن توقيع هذه الاتفاقية جاءت هامش مؤتمر المحاماة السعودي، والذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين، وتأتي مشاركة المرصد ضمن إطار تعزيز العلاقة بين الجهات الحكومية؛ لضمان بناء شراكات طويلة الأمد بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.