إحداث المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
انعقد الجمع العام التأسيسي للمرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز في لقاء حضره فاعلون من مشارب مهنية وحقوقية وأكاديمية وإعلامية مختلفة. وجرى خلال هذا الاجتماع، المنعقد يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 بالرباط، انتخاب الأستاذة المحامية كريمة سلامة بالإجماع رئيسة للمرصد وكذا باقي أعضاء المكتب التنفيذي واللجان الموازية.
وقد شكل الاجتماع حسب بيان للمرصد، مناسبة لإثارة عديد من القضايا المتعلقة بالتشهير والابتزاز والملفات المعروضة على أنظار القضاء وضرورة التفكير في طرق كفيلة بالحد من الظاهرة وتيسير ولوج الضحايا إلى العدالة. وسيشكل المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز هيئة مدنية للمساهمة في التصدي لكل أشكال الاستعمال المعيب لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام عبر خلق عدد من اللجان الوظيفية تتوزع بين الرصد والتحليل، التحسيس والتأهيل، التوجيه والوساطة، الإنصات والمواكبة والدعم النفسي، المساعدة القضائية، التشاور والترافع، البحث والدراسة وكذا التعاون والشراكة، مع إمكانية إحداث لجان موضوعاتية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وفي إطار ترصيد حقوق الضحايا وتيسير الولوج إلى العدالة سيطلق المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز منصة إلكترونية تعنى بالتصدي لكل أشكال الاستعمال المعيب بغرض التشهير ونشر أخبار زائفة والمس بحقوق الأفراد والمؤسسات في الفضاء الرقمي، خاصة منها تلك التي تشكل ضررا على المجتمع وقضاياه الوطنية العادلة، وسيعمل المرصد من خلال هذه المنصة على تقوية مركز الضحية ومواكبته قانونيا ودعمه.
ووعيا بالطابع العابر للحدود لجرائم التشهير والابتزاز ونشر أخبار زائفة، فإن المرصد يعقد عزمه الوثيق من أجل مكافحة هذه الظاهرة والتوجه إلى الجهات والهيئات المختصة دوليا، وذلك بغرض توفير المؤازرة القضائية وتسهيل الولوج السليم إلى العدالة.
وأوضح المرصد ان التفاعل الإيجابي للعديد من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين والمؤسساتيين شكل منذ لحظة إطلاق لجنة تحضيرية لتأسيس المرصد المغربي لمكافحة الابتزاز والتشهير منذ ندوة 30 مارس الماضي، حافزا قويا للمضي قدما في إعلان هذه المبادرة التي ستشكل إضافة نوعية في مسلسل بناء مجتمع مدني قادر على مواجهة التحديات الناشئة بمعية مختلف الشركاء.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التشهير
إقرأ أيضاً:
إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته..خطوة لضمان الأمن الصحي الوطني
في خطوة استراتيجية لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية، أعلنت الحكومة عن إحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”، وهي مؤسسة حكومية تهدف إلى تحسين إدارة وتوفير الدم ومشتقاته لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية في المغرب.
وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة، الذي عقد يوم الأربعاء 29 يناير 2025، وتسعى الوكالة إلى سد العجز الكبير الذي يعاني منه مخزون الدم في البلاد، في وقت يُسجل فيه نقص كبير في بعض المناطق، مما يهدد قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين في حالات الطوارئ أو العمليات الجراحية.
وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من إصلاحات شاملة يشهدها قطاع الصحة في المملكة، تحت إشراف الحكومة المغربية، من أجل تحقيق العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي بين جميع المواطنين.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمة له خلال الاجتماع: “إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، وتوفير الدم بشكل كافٍ لجميع المغاربة دون استثناء. وهذا المشروع هو امتداد للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إصلاح النظام الصحي الوطني، وتحقيق أهداف الصحة الشاملة والعدالة الصحية.”
وتجدر الإشارة إلى أن إحداث هذه الوكالة جاء في إطار التوجيهات السامية للملك محمد السادس، حيث أكدت الحكومة على ضرورة تحسين تقديم الخدمات الصحية، بما في ذلك توفير الدم ومشتقاته بشكل مستدام.
كما يتماشى هذا المشروع مع مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يهدف إلى تحقيق إصلاحات جذرية وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في المغرب.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش