تراجعات، أم إخفاءات؟
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
في المغالطات المنطقية، مغالطة الكل والجزء، حيث يحكَم على الكلّ عن طريق الجزء السلبي، أو الإيجابي، ويحكَم على الجزء عن طريق الكُلّ الإيجابي والسلبي. ويضخَّم الجزء ليصبح كُلّا، ويتفَّه الكُلّ ليصبح جزءًا. ومن الأمثلة على ذلك؛ فلسطين صارت كُلًا، ثم غزّة صارت كُلّا، ثم رفح صارت كُلّا، فما الكُلّ التالي؟ لاحظوا أن كل جزء صار كُلّا، وصرنا لا نتحدث عن ذكر فلسطين !!
وهكذا في #التعليم، صرنا نتحدث عن دمج الوزارتين، وعن #الفجوة_التعليمية المعرفية، وعن #تراجع_التعليم، ثم أخيرًا عن ضعف الطلبة في مادة معيّنة، وهكذا، يضيع الكُلّ في ركام الأجزاء!!
مقالات ذات صلة في ذكرى أحداث “اليرموك” 2024/05/14طبعًا، لا مانع من معالجة أجزاء؛ شريطة أن ننظر في علاقتها بالكل، وليست بديلًا عنه!
(01)
ضعف الطلبة باللغة الإنجليزية
عنوان” أُريد” له أن يكون كُلّا، فصار الجميع يتحدث عن أسباب الضعف في اللغة الإنجليزية وعوامله، متجاهلين أمرين اثنين:
الأول؛ أن هذا الضعف ليس وحيدًا، وليس منعزلًا عن نظام التعليم، فنحن لا نعاني من ضعف اللغة الإنجليزية، بل من ضعف في التعلم والتعليم، وفقر فيهما أيضًا.
والآخر؛ أنّ إصلاح تعليم اللغة الإنجليزية، لا يمكن أن يتم بمعزِل عن إصلاح المعلم، والمدرسة، والتدريس، والبيئة المدرسية… إلخ. ولذلك؛ فإن التحدث في الإصلاح لا يكون ضيّقًا.
(02)
يحدث مع مسؤولينا فقط
هناك محاولات لضبط التسيب في العمل والعاملين عن طريق زيارات مفاجئة لمسؤولين! وهذه عادة توارثناها عن سيّدنا عمر بن الخطاب، الذي كان يتجول بين البيوت؛ بحثًا عما يمكنه علاجه، في حين لم تكن في ذلك الزمن أجهزة رقابية للأسواق، ولا منظمات تنمية اجتماعية، ولا “دولة”، فكان الخليقة يتجول بنفسه!!
لا أحد ضد التواصل المباشر مع الحدث، لكن تركيز الجهد على جزئية العمل الفردية يضيّع الرؤية الكلية للموقف! فهل يحتاج أي مسؤول لمثل هذه الإجراءات ليضبط بنفسه ما يستطيع ضبطه: (مدير، أو موظف علاقات، أو حتى جهاز حديث يراقب ويسجل)!!
يُفترض في أي مسؤول، قبل استلامه مصائر الناس، أن يكون على معرفة مسبقة بالواقع، وأن تكون له رؤية وخطط لمواجهة هذا الواقع، لا أن يبدأ عمله بزيارات لمعرفة هذا الواقع!
وهذا لا يحصل إلّا في بلاد كبلادنا، ومع مسؤولين كجماعتنا! قد نعذرهم، فالزيارات المفاجئة تعطي هيبة وسلطة، ناهيك عن إحاطتها بإعلام دعائي!! قال أحد المعلمين لمسؤول كبير سنة 1974: أنت أول وزير نراه بالعين المجرّدة! أي إغراء هذا؟
(03)
في الكُلّ والجزء
في عصر التعلم الرّقْمي، وفي غمرة الحديث عن تكنولوجيا التعليم، وأهمية التعليم عن بُعد، ودعوة اليونيسكو في وثيقتها عن الفاقد التعليمي في الدول العربية 2023، ووثيقة اليونيسكو اليونسيف، والبنك الدولي عن إعادة بناء التعلم الجيد، ودور التعلم الإلكتروني 2022، وفي ضوء توجّه جامعاتنا لتقديم الكثير من المساقات عبر شبكة الإنترنت… فقد قمنا احترامًا لغير ذلك، بتشديد قوانين الدوام والانتظام في المدارس، لدرجة حرمان 1600 طالب توجيهي دفعة أولى من تقديم الامتحان المدرسي، والامتحان العام، ونحن نعرف الحقائق الآتية:
لو وجدوا ما يحتاجون في مدارسهم، لما بحثوا عنه في المراكز الخارجية! لم يهربوا من مدارسهم إلى أماكن ترفيه بل إلى أماكن تساعدهم في تحسين تحصيلهم!ذهب هؤلاء إلى حيث يجدون الفائدة، فعمِلنا لهم كمينًا محكَمًا، لنربي كل من تسوِّل له نفسه أن يبحث عن معدّل عالٍ خارجَ مدرستهم!
لاحظوا:
الدوام أولاً، والعقوبة أولًا!
لم نفكر، ولن نفكر في معالجة أسباب لجوء الطلبة خارج مدارسهم، بل في سوْقِهم عُنوةً إلى حيث لا يشعرون بفائدة!
في عصر تعلم الإنترنت، أو التعلم الرّقْمي نتفاخر بضبط الدوام! فلا أحد يشجع الخروج عن قدسية القانون، بل في ضرورة إدراك المسؤولين بوجود فسحة في التعلم في المنزل والمركز!
أفكر في إصلاح القانون، لا في تضييقه كما فعلوا!!
فهمت عليّ جنابك؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ذوقان عبيدات التعليم تراجع التعليم
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية تعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاعي الصناعة والتجارة.
وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، موضحة أن من أبرز هذه الإجراءات تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، حيث يُخفف الأعباء المالية عن الشركات ويشجع على التوسع في الإنتاج.
وأكدت أن هذا القرار يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في الصناعات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المكونات الأساسية من الخارج، لافتة الي أن خفض زمن الإفراج الجمركي يُسهم في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ما يرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. كما أشادت بخطوة السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت، مؤكدة أن ذلك يمثل دفعة قوية لمصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية.
وأشارت ألكسان إلى أن الإجراءات الإصلاحية تهدف أيضًا إلى تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ما ينعكس على جذب مزيد من المستثمرين، مضفة أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير بيئة داعمة للنمو والتطوير.
في ختام تصريحها، أعربت ألكسان عن تفاؤلها بالنتائج المنتظرة من هذه الإصلاحات، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة كفاءة العاملين في الموانئ سيعزز من أداء المنظومة بالكامل، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.