خبراء ومشاركون: دور حيوي للذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اختتمت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الثالث ” التعليم من التمكين إلى المستقبل ” الذي نظمته الجائزة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية وشارك فيه خبراء ومتخصصون من داخل الدولة وعلى مستوى الوطن العربي والعالم، وقدموا بحوثاً ودراسات علمية حول تطوير التعليم واستعراض أهم التجارب العالمية الرائدة في التعليم المبكر، وكذلك توظيف التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي في التعليم، وغيرها من المحاور العلمية وورش العمل التطبيقية.
وأشارت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إلى أن أجندة اليوم الثاني للمؤتمر تضمنت جلسة رئيسية بعنوان ” سياسات وهياكل ونظم التعليم: السياسات ومستقبل التعليم ” ، أدارتها الدكتورة كريمة المزروعي مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ، وتحدث فيها معالي الدكتور محي الدين توق رئيس المجلس الوطني لتطوير المناهج بالمملكة الأردنية الهاشمية عن دور التعليم في بناء الأمم وتحقيق نهضتها وتقدمها مشيراً إلى أن التعليم يعتبر استثمارٌ استراتيجي طويل المدى في المستقبل، ناهيك بأنه حقّ من الحقوق الأساسية للبشر. فالتعليم ضرورة قصوى لبناء قوة الدولة ومنعتها، وتحقيق التنمية المستدامة وازدهار المجتمعات ورفاه الأفراد. وقد تنبهت عديد الدّول لهذا الأمر وأجرت تحولات جذرية في نظمها التعليمية نحو مزيد من العدالة والإدماج والارتقاء بنوعية التعليم ومواءمته لحاجات الأفراد والمجتمع، وقد طالت هذه التحولات سياسات التعليم واستراتيجياته الكبرى المتعلقة بالمناهج وطرق التّدريس والتقييم وبيئات التعليم والهياكل التنظيمية.
وأضاف معاليه : لم تأت هذه التحولات من فراغ بل جاءت نتيجة التطورات السريعة والمتتالية في العلوم والتكنولوجيا ونظم المعلومات والأدلة والاقتصاد وانعكاساتها على الفكر التربوي. كما أدّى زيادة التنافس بين الدول على الأصول الفكرية والعلمية على إيلاء مزيد من الاهتمام لزيادة القدرات الإبداعية والابتكارية والريادية للطلبة سواء في التعليم العام أو التعليم العالي من جهة، وإيلاء مزيد من العناية للمهارات اللازمة للدخول في القرن الواحد والعشرين كالتفكير الناقد وحلّ المشكلات والاتصال والإبداعية والتعاون من جهة ثانية.
وقال معالي الدكتور محي الدين توق : تشير كافة التجارب الناجحة في العالم إلى أنّ التقدم التربوي يستند إلى مجموعة المبادئ والمرتكزات الأساسية مثل وضوح الرؤيا والأهداف، والتوقعات العالمية، وخبرات التعلم القوية للجميع، وبيئة التعلم الداعمة الآمنة، ودعم النمو المتكامل لجميع من في المدرسة، والتنمية المهنية المستمرة للمربين والاستغلال الأمثل للمكان، والتفاعل الثري مع البيئة والمجتمع المحلي.
كما تحدث في الجلسة كل من الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية بوزارة التربية والتعليم ، والدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ، وقدم الخبراء المتحدثون عدداً من أوراق العمل والعروض العلمية حول سياسات وهياكل ونظم التعليم وارتباطها بما يشهده قطاع التعليم من تطورات علمية وتكنولوجيا .
المؤسسات التعليمية والمجتمعية
كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني 3 جلسات علمية توزعت حول عدد من المحاور التي سلطت الضوء على مستقبل التعليم : تكامل دور المؤسسات التعليمية والمجتمع، والتعليم العام والجامعي والدراسات العليا : الإنجازات والتطورات المستقبلية ،الذكاء وأفضل الممارسات في التعليم .
وأدار هذه الجلسات كل من الدكتورة سعاد السويدي مدير مكتب الشؤون التعليمية بديوان الرئاسة، والدكتورة شما النقبي عميد مشارك بأكاديمية ربدان، والدكتور نواف الموسى أستاذ مساعد في قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر ومدير مركز الإمارات للابتكار بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وتحدث في هذه الجلسات كل من : معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية، والدكتور فيصل العيان الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين، والدكتورة مي الطائي مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، والدكتور كونستانتين أنتوني أستاذ مشارك في التعليم بجامعة أبوظبي، ووليد نصولي مدير استراتيجيات تقنيات التعليم بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – دو .
وتطرق الخبراء المشاركون في هذه الجلسات إلى خارطة مستقبل تتعلق بتطور منظومة التعليم ومواكبتها لما يشهده العصر من تطور تقني يؤثر على طبيعة بيئة التعلم في مختلف المراحل الدراسية، كما استعرضوا عدداً من التحديات التي تواجه هذا التطوير والآليات التي تمكن مؤسسات التعليم من التفاعل معها بصورة مستمرة.
ورش تطبيقية
أشارت العفيفي إلى أن المؤتمر تضمن عدداً من ورش العمل التطبيقية التي تكسب المشاركين من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والجهات المجتمعية ذات العلاقة المهارات اللازمة لدفع المسيرة التعليمية، وتمكين أولياء الأمور من مواكبة ما يشهده هذا القطاع الحيوي من تطور متسارع خاصة في ضوء توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
وأوضحت أن اليوم الأول للمؤتمر تضمن ورشتين تطبيقيتين الأولى: بعنوان ” دور الأسرة في تمكين الطفل من اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية” قدمتها الدكتورة سارة السعدي مستشار في قطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ، وورشة ثانية بعنوان ” دور الجوائز التعليمية في تحسين جودة التعليم” قدمتها الدكتورة جميلة خانجي عضو اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية، كما تضمن المؤتمر في يومه الثاني ورشة ثالثة بعنوان ” التعلم التكيفي : تصميم التعليم للمتعلمين الموهوبين والطلاب الذي يعانون من تحديات التعلم ” قدمها الدكتور صادق مدراج أستاذ مشارك بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة زايد، وورشة رابعة بعنوان ” احتراف المهارات الرقمية في وسائط التواصل الاجتماعي في تحسين جودة التعليم ” قدمها جهاد السعدي خبير تعليم عالي بمفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم .
وثمنت العفيفي مشاركة العاملين في الميدان في هذه الجلسات وورش العمل التطبيقية بما يعزز من تحقيق المؤتمر لرسالته وأهدافه في نشر التميز في الميدان التعليمي وتبادل الآراء والتجارب حول أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتعليم المبكر، واستشراف مستقبل هذه القطاعات التعليمية محلياً واقليمياً ودولياً .
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلیفة التربویة هذه الجلسات فی التعلیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل | تفويض 16 مديرًا بإغلاق مكاتب وإدارات التعليم بالمحافظات
فوّض وزير التعليم عددًا من الصلاحيات لمساعد الوزير المهندس محمد بن ناصر الغامدي، إضافة إلى مديري التعليم في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك في إطار تنفيذ مرحلة التحول في منظومة التعليم العام، وتسهيل الإجراءات، وتسريع عملية اتخاذ القرارات، وتحديد المسؤوليات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة الإدارية والتنظيمية في قطاع التعليم، ويواكب متطلبات التطوير المستمر وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وتضمن القرار تفويض مساعد الوزير المهندس محمد بن ناصر الغامدي بالموافقة على تمديد خدمة شاغلي الوظائف التعليمية بعد بلوغهم السن النظامية للإحالة إلى التقاعد أثناء العام الدراسي، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، على ألا يتجاوز التمديد بداية العطلة الصيفية، مع إمكانية الرفع للمقام السامي بطلب تمديد إضافي في حال وجود حاجة ملحة لاستمرار المعلم أو الإداري المعني في أداء مهامه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير التعليم يوسف البنيان
إلغاء الصلاحية لمديري عموم التعليم
كما نصّ القرار على إلغاء تفويض هذه الصلاحية لمديري عموم التعليم، والتي كانت مشمولة ضمن الفقرة رقم 6 من القرار السابق رقم 4501225300 الصادر بتاريخ 1445/12/4 هـ، مما يعني أن هذه الصلاحية ستكون حصرًا بيد مساعد الوزير طوال فترة شغله لهذا المنصب.
وتضمن القرار تفويض مديري التعليم في عدد من المناطق والمحافظات بصلاحيات جوهرية تتعلق بتنفيذ إطار التحول المعتمد، حيث منحهم صلاحية اعتماد إغلاق إدارات التعليم في المحافظات ومكاتب التعليم التابعة لهم وفقًا لما يحدده إطار التحول المعتمد، مع ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك، والتأكد من تنفيذ عمليات الإغلاق وفق آلية تحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتضمن عدم تأثر سير العملية التعليمية في المدارس التابعة لتلك الإدارات والمكاتب.
وفوض القرار مديري التعليم باعتماد إنهاء تكليف مديري التعليم في المحافظات التابعة لهم، إضافة إلى مديري مكاتب التعليم، وفقًا لإطار التحول المعتمد، وبما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، على أن تتم هذه القرارات وفق ضوابط تضمن سلاسة الانتقال الإداري، وحفظ حقوق العاملين، وتحقيق الأهداف المرسومة في خطة التحول.
وشمل التفويض منح مديري التعليم المعنيين الصلاحية لاعتماد نقل مديري التعليم في المحافظات التابعة لهم عند الحاجة لخدماتهم وخبراتهم، بناءً على طلب مقدم منهم، للاستعانة بهم كمستشارين يرتبطون مباشرة بمدير التعليم في المنطقة، دون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية إضافية، مما يتيح الاستفادة من خبرات الكفاءات الإدارية والتعليمية، وتوجيهها نحو أدوار استشارية تدعم عملية تطوير التعليم، وتحسين الأداء في الإدارات التعليمية المختلفة.
تنفيذ التوجيهات والتعديلات
وشمل القرار أيضًا منح مديري التعليم صلاحية اعتماد وتنفيذ التعديلات والتوجيهات التنظيمية الصادرة عن الفريق الإشرافي على مشروع التحول في حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، بما في ذلك التعديلات الخاصة بالهيكل التنظيمي لإدارات التعليم العامة، وهو ما يعزز من كفاءة الإدارة التعليمية، ويحقق المواءمة بين الأدوار والمهام الوظيفية في الإدارات المختلفة، وفقًا لما تتطلبه مرحلة التحول.
وأكد القرار أن هذه الصلاحيات تخضع لما تقضي به الأنظمة والأوامر واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى أي تعديلات قد تطرأ عليها مستقبلًا، وذلك لضمان التزام جميع الجهات المفوضة بالقوانين والإجراءات المعتمدة، والتأكد من أن جميع القرارات المتخذة في إطار هذه الصلاحيات تتماشى مع الخطط الاستراتيجية للوزارة، وتصب في مصلحة العملية التعليمية.
وشدد القرار على أن تفويض الصلاحيات لا يعفي المسؤولين المفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، كما أوضح أن القطاعات المختصة في الوزارة تتحمل مسؤولية متابعة تنفيذ هذه الصلاحيات، ورصد أي تجاوزات أو ملاحظات، ورفع التقارير الدورية بشأن ما يتم تنفيذه، وما قد يطرأ من تحديات أو صعوبات تحتاج إلى معالجات تنظيمية أو إدارية.
صلاحيات مباشرة للوزير
وأوضح القرار أن تفويض هذه الصلاحيات لا يمنع وزير التعليم من ممارسة أي من هذه الصلاحيات مباشرة عند الحاجة، أو تعديلها، أو إلغائها، أو تفويضها لمسؤولين آخرين في الوزارة، وذلك وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وما يتطلبه تحقيق أهداف خطة التحول في قطاع التعليم.
وأشار القرار إلى أنه يعمل به من تاريخ صدوره، ويظل ساريًا حتى صدور قرار آخر يلغيه أو يعدله، كما أنه يلغي أي قرارات سابقة تتعارض مع مضمونه، وذلك لضمان وحدة الإجراءات، وتطبيق السياسات الجديدة وفق رؤية واضحة ومحددة، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري والتعليمي.
وفي ختام القرار، وجه وزير التعليم بتبليغ الجهات المعنية لتنفيذه، مع إرساله إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد من تطبيق ما ورد فيه بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة من الصلاحيات الممنوحة، ويسهم في تحقيق نقلة نوعية في إدارة قطاع التعليم.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التعليم لتطوير حوكمة إدارات ومكاتب التعليم، وتعزيز كفاءة الإدارة التعليمية، ورفع مستوى الأداء في المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تحسين جودة قطاع التعليم، ورفع كفاءة العمل الإداري والتعليمي، وتمكين القيادات التعليمية من اتخاذ القرارات التي تدعم تطوير التعليم، وتحسين مخرجاته، بما يحقق التنمية المستدامة، ويرتقي بجودة التعليم في المملكة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا