عاجل| توافد القادة والزعماء العرب على المنامة للمشاركة في القمة العربية الـ33
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يتوافد القادة والزعماء العرب على العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في القمة العربية الـ33، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".
عاجل| السيسي يتوجه اليوم للبحرين للمشاركة بقمة المنامة عاجل| شكري: إنهاء الحرب في غزة يتصدر أولويات القادة العرب بقمة المنامةويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حاليًا في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفًا واضحًا رافضًا لهذا التحرك من المجتمع الدولي.
كما ستتناول القمة الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة، وكيفية استعادة الاستقرار بالمنطقة في خضم الأزمات الكبيرة التي تتعرض لها، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك إلى جانب متابعة جهود العمل العربي المشترك لدعم مسار التنمية لصالح الشعوب العربية كافة.
هذا، ومن المقرر أن يعقد الرئيس عددًا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه القادة العرب على هامش القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول العربية المجتمع الدولي المنطقة العربية القمة العربية العمل العربي الشعوب العربية تعزيز التعاون
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
بعد «الجزر و ماكدونالدز».. سحب «75 ألف كغ لحم» من المطاعم الأمريكية