"جي في للاستثمارات» توقع عددا من الشراكات لمشروعها الرائد وايت ساند بالساحل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت شركة جي في للاستثمارات خلال مؤتمر صحفي، عن شراكتها مع مجموعة من الشركات البارزة، بهدف تجهيز مشروعها الرائد "وايت ساند" بالساحل الشمالي بكافة الخدمات الضرورية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للسكان والزوار في المنطقة، ويأتي ذلك في استراتيجية التنمية العمرانية "مصر 2052".
وقد حرصت جي في للاستثمارات على التعاون مع كبرى الشركات لضمان تقديم تجربة مميزة لعملائها، حيث تضمنت قائمة الشركاء الرئيسيين في هذا المشروع شركة اورنچ مصر، وجو باص، وشركة TSM (تي إس إم)، وبنك الإمارات دبي الوطني مصر (Emirates NBD)، بالإضافة إلى مجموعة بلي القابضة، بما سيعزز تجربة العملاء في وايت ساند وتحقيق نجاح المشروع كواحد من أبرز الوجهات السكنية والسياحية في مصر.
وتعليقًا على تلك الشراكات، أعرب شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمارات عن فخره بالشراكة مع جميع الشركاء، وأكد أن مشروع "وايت ساند" سيحقق تحولأً ملموسًا في منظقة الساحل الشمالي في مصر، لافتًا إلى أن المشروع ليس مجرد وجهة شاطئية، بل يهدف إلى تعزيز تجربة متميزة وتوفير خدمات متطورة وحديثة تلبي احتياجات السكان والزوار، وشدد على أن هذه الشراكات ركيزة هامة في تحقيق نجاح مشروع وايت ساند، وتعكس هذه الشراكات أهميتها في تعزيز تجربة وايت ساند وجعلها وجهة مرموقة في مصر.
ومن المقرر أن تقدم شركة اورنچ مصرفي إطار تلك الشراكة أحدث التقنيات التكنولوجية من خلال باقة متكاملة من الخدمات والحلول التكنولوجية الذكية وذلك باعتبارها الشريك التكنولوجي للمشروع، بينما ستوفر جو باص خدمات النقل المخصصة وتأسيس محطات الحافلات المريحة داخل المشروع، لتسهيل الانتقال منه وإليه، أما شركة TSM (تي إس إم)، فستقدم تجربة تسوق متنوعة داخل المشروع، بتنظيم متاجر تجزئة متنوعة لتلبية جميع الاحتياجات وتقديم تجربة تسوق ممتعة للزوار، بالإضافة إلى ذلك سيوفر بنك الإمارات دبي الوطني مصر (Emirates NBD) خدمات عملاء استثنائية داخل وايت ساند، وتعد مجموعة بلي القابضة من الشركاء الرئيسيين في المشروع، حيث ستقوم بتنفيذ مشروعات البنية التحتية وستعمل على ضمان تحقيق رؤية وايت ساند وتنفيذ مشاريع بنية تحتية عالية الجودة.
وخلال المؤتمر الصحفي تم استعراض آخر تطورات مشروع "وايت ساند" في الساحل الشمالي، حيث يتم العمل على إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، خاصة نادي "نادي SOL"، وذلك بهدف الانتهاء في أقرب وقت ممكن، إذ يهدف المشروع إلى تحقيق تحول ملموس في منطقة الساحل الشمالي في مصر، من خلال توفير مجتمع متنوع يجمع بين الحياة السكنية ووسائل الراحة والترفيه، يتم تصميمه ليكون وجهة استثمارية وسكنية وسياحية تلبي احتياجات السكان والزوار المتطورة، ويوفر تجربة حياة حضرية حديثة.
يشار إلى أن مشروع "وايت ساند" هو مجمع سكني فاخر يقع على مساحة 186.6 فدان (حوالي 784,560 متر مربع)، حيث تبلغ نسبة المباني فيه حوالي 16.5٪، بينما تشغل اللاندسكيب والمسطحات المائية حوالي 65٪ من مساحة المشروع، مثل حمامات السباحة والبحيرات التي تمتد على مساحة تقدر بحوالي 50 ألف متر مربع، وتتميز واجهة المشروع المطلة على البحر بمساحة شاطئية تبلغ نحو 90 ألف متر مربع، تم استغلالها كمناطق ترفيهية وملاعب مفتوحة ومناطق للجلوس والتمشية واللياقة البدنية في الهواء الطلق، كما يتضمن المشروع مرافق متنوعة مثل النادي الاجتماعي والمرافق الرياضية الداخلية والخارجية والمناطق التجارية والمطاعم والمتاجر وخدمات فندقية أخرى.
الجدير بالذكر، أن شركة جي في للاستثمارات تعمل في قطاعات متنوعة، ومن بينها القطاع العقاري والسياحي، وتقوم بتطوير مشروعات سكنية وسياحية وتجارية واستثمارية عالمية بالتعاون مع شركاء دوليين، بهدف تحسين جودة المنتج السياحي وزيادة عدد السياح القادمين إلى مصر.
تأسست جي في للاستثمارات عام 2019، وتتمثل رؤيتها في تعزيز القيم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ تهدف جي في للاستثمارات إلى الارتقاء بمستوى التنمية العقارية ومستوى المعيشة من خلال توفير مستوى عالٍ من الجودة والالتزام والمصداقية في مشروعاتها. تركز جي في للاستثمارات للتطوير العقاري على التنمية العقارية المستدامة، ولديها محفظة متنوعة من المشروعات في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والساحل الشمالي، كما تمتلك محفظة متميزة من مشروعات إعادة التطوير في المدن الحديثة والتاريخية في جميع أنحاء البلاد. تتنوع مشروعات الشركة لتشمل المشروعات السكنية والتجارية والصناعية؛ كما تضع عملاءها في مقدمة أولوياتها، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجاتهم استنادًا للابتكار والخبرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات شركة جي في جي في الساحل الشمالى اورنچ مصر تي إس إم شريف حمودة خدمات عملاء جی فی للاستثمارات من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.