وزير التجارة يبحث مع محافظ بورسعيد تعزيز الأنشطة الصناعية والاستثمارية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لبحث سبل تعزيز الأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمحافظة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على دعم جهود تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد، والتي تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات التصنيعية الكبيرة فضلاً عن الموقع المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يؤهلها لتكون مركزاً صناعياً ولوجيستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وأشار سمير إلى سعي الوزارة الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمحافظة بورسعيد لتحقيق أقصى استفادة من مقوماتها الصناعية واللوجستية بما يسهم في رفع الكفاءات الإنتاجية بالمحافظة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق مع مختلف محافظات الجمهورية على تحديد المزايا التنافسية الإنتاجية لكل محافظة لربطها بالسياسة الصناعية و التصديرية للوزارة وبما يسهم في رفع الكفاءات الإنتاجية للمحافظات المختلفة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
من جانبه أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتعاون والتنسيق الدائم بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة في توفير المزيد من التسهيلات والخدمات للمستثمرين بالمحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة نجحت خلال السنوات الماضية إحداث طفرة صناعية حيث أقامت العديد من المشروعات الصناعية الكبرى إلى جانب إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب الرسوة، والمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومشروع مجمع الصناعات الثالث الذي يشمل 4 مجمعات صناعية بإجمالي 72 مصنع في أنشطة المواد الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والبتروكيماويات والأنشطة الهندسية بمساحات مختلفة، ومشروع الـ54 و58 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، فضلًا عن جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
قال الخطيب، إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن أن الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جارِ العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأوضح وزير الاستثمار، أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات