البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع انتعاش النمو الاقتصادي للأردن
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب على غزة ستؤدي إلى تباطؤ النمو من 2.6 بالمئة عام 2023 إلى 2.4 بالمئة عام 2024
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حدوث انتعاش طفيف في النمو الاقتصادي ليصل إلى 2.6 بالمئة العام المقبل بشرط تحسن الظروف الجيوسياسية، وفقًا لأحدث تقرير للآفاق الاقتصادية الإقليمية نشره البنك اليوم الأربعاء.
وأشار البنك الى انه بالرغم من النمو القوي في الاقتصاد الأردني، إلا ان من المتوقع أن تؤدي الآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب الطويلة على غزة إلى تباطؤ النمو من 2.6 بالمئة عام 2023 إلى 2.4 بالمئة عام 2024، ما يعكس انخفاض عدد السياح الوافدين، وتراجع تدفقات الاستثمار، وتأجيل الإنفاق الاستهلاكي في وقت يتسم بعدم اليقين.
وأوضح ، أن معدل البطالة ما يزال مرتفعا بمتوسط 21.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023، وكان أعلى بين النساء (29.8 بالمئة) فيما بلغت النسبة بين الشباب 42.4 بالمئة.
الى ذلك، ارتفع التضخم بشكل طفيف مع نهاية العام الماضي، ما يعكس ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والزيادة المخطط لها في تعريفات المياه، قبل أن يتراجع إلى 1.6 بالمئة في آذار العام الحالي.
اقرأ أيضاً : من هذا التاريخ.. الأمانة: ترصيد المبالغ لمن دفع غرامة المسقفات والمعارف
وأضاف، إن البنك المركزي الأردني واصل اتباع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وحافظ على استقرار سعر الفائدة منذ حزيران 2023 بعد سلسلة من الارتفاعات.
وعلى مستوى المنطقة، توقع البنك نموًا متسارعًا بنسبة 3.4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتسارع النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط من 2.7 بالمئة عام 2023 إلى 3.4 بالمئة عام 2024 و3.9 بالمئة عام 2025، مع دخول برامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات حيز التنفيذ.
وبين البنك في التقرير، أن هذا التوقع يعد مراجعة سلبية عن التوقعات السابقة لعام 2024، بسبب التنفيذ الأبطأ، والمتوقع لمشاريع الاستثمار العام الضخمة في مصر، والآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب على غزة.
وتابع، ان المنطقة أظهرت قدرة على الصمود في مواجهة الحرب على غزة وتصاعد التوترات السياسية والأمنية الإقليمية خلال الأشهر الماضية، مشيرا الى أنها تسير بشكل عام في المسار الصحيح نحو ضبط أوضاع المالية العامة عام 2024، مع استهداف الحفاظ على الاستثمار المُعزز للنمو والحماية الاجتماعية المستهدفة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة اقتصاد النمو الاقتصادي الأردن بالمئة عام على غزة عام 2024 عام 2023
إقرأ أيضاً:
الدعم الأوروبي يتزايد.. هل تتحقق رؤية مصر لإعادة إعمار غزة؟
في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، جاءت القمة العربية الطارئة بقرارات تعكس طموحات الشعب الفلسطيني، وصاغت مصر خلال القمة خطة لإعادة إعمار غزة تضمن بقاء سكان القطاع فيه دون تهجير.
وتشمل الخطة المصرية تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المستقلين وذوي الخبرة، تُكلف بإدارة شؤون غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، على أن تتولى هذه اللجنة مسؤولية الإشراف على المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
وتهدف الخطة إلى مواجهة مقترح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان يسعى إلى فرض سيطرة أمريكية على غزة وإعادة إعمار المناطق المدمرة بعد تهجير سكانها.
وحسب وكالة انباء رويترز، أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، يوم السبت، عن دعمهم للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقدر تكلفتها بـ 53 مليار دولار، وتهدف إلى منع تهجير سكان القطاع.
وفي بيان مشترك صدر في برلين، أكد الوزراء أن "الخطة توفر مسارًا عمليًا لإعادة إعمار غزة، وتعد، في حال تنفيذها، بتحقيق تحسن سريع ومستدام في الأوضاع المعيشية المتدهورة للفلسطينيين داخل القطاع".
وشدد البيان على التزام الدول الأوروبية الأربع بالتعاون مع المبادرة العربية، مشيدًا بالخطوة المهمة التي اتخذتها الدول العربية من خلال صياغة هذه الخطة.
وأشار البيان إلى أن "حركة حماس لا ينبغي أن تستمر في حكم قطاع غزة أو أن تشكل تهديدًا لإسرائيل"، مؤكدًا دعم هذه الدول للدور المحوري للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وجاء البيان الأوروبي عقب تبني منظمة التعاون الإسلامي للخطة العربية رسميًا، حيث دعت المنظمة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية إلى تقديم الدعم اللازم لتنفيذها بسرعة.
وكان الرئيس ترامب قد رفض الخطة المصرية، وطرح رؤيته الخاصة التي تهدف إلى تحويل غزة إلى ما أسماه "ريفييرا الشرق الأوسط"، عبر تهجير سكانها وحرمانهم من حق العودة.
وفي هذا السياق، علّق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، على مخرجات القمة وخطة مصر لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى التحديات التي تعترض طريق التنفيذ.
تطلعات وطموحاتأكد الدكتور أيمن الرقب أن مخرجات القمة العربية الطارئة جاءت على مستوى تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني، لكنها تحتاج إلى آليات واضحة لتنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف الرقب خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاحتلال الإسرائيلي، مدعومًا من الولايات المتحدة الأمريكية، يشكل العائق الأساسي أمام تنفيذ مخرجات القمة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأشار الدكتور الرقب إلى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتميز بعمقها وتفاصيلها الدقيقة، مما يعكس إدراكًا شاملاً لواقع القطاع واحتياجاته. وأوضح أن من وضع هذه الخطة شخص على دراية كاملة بغزة، يعرف تفاصيلها، ويدرك مزاياها وعيوبها، ما مكّنه من وضع تصور متكامل لإعادة الإعمار.
وتعد الخطة المصرية خطوة محورية في جهود إعادة إعمار غزة، إلا أن تنفيذها يعتمد بشكل كبير على تذليل العقبات السياسية المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.
ومع استمرار هذه التحديات، يظل التفاعل العربي والدولي ضروريًا لدعم هذه الجهود وضمان تنفيذها بشكل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.