البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 3 بالمائة في 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 3 بالمائة في 2024، ثم 3.6 بالمائة في 2025، مدعوما بانتعاش الطلب الخارجي والاستثمار العمومي.
ويشير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية إلى أنه بعد التباطؤ في العام 2022، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.
واعتبرت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن “الاقتصاد قاوم بشكل جيد الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات، والذي تسبب في أضرار جسيمة بجبال الأطلس الكبير، بالقرب من مراكش، في شتنبر 2023”.
ولاحظت أنه “على الرغم من الإنفاقات الإضافية المتعلقة بإعادة الإعمار بعد الزلزال وزيادة الإنفاق المستهدف على الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتبع مسار الترشيد المالي التدريجي، مع الاستفادة من تعبئة الموارد المحلية”.
وفي مجمل منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، تشير توقعات النمو المعدلة إلى ارتفاع من 2.6 بالمائة في العام 2023 إلى 3.4 بالمائة في العام 2024، مقارنة بتوقعات قدرها 3.9 بالمائة في شتنبر الماضي.
ويرجع هذا التعديل النزولي مقارنة بالتوقعات السابقة إلى التأخير في تنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي الكبرى في بعض دول المنطقة وإلى الوضع في الشرق الأوسط، بحسب البنك.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمائة فی فی العام
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلتقي المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث سُبل تعزيز التعاون
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعا مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسطبالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وأوضح الدكتور هاني سويلم، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الإجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك،ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر"، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد" و"البرنامج القومى الرابع للصرف" و"إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان"،ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل.
وأوضح سويلم أنه تم استعراض أيضا ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارةالموارد المائية والرى والتى تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيلالأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسة البيئيةللأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح 2 عقد لإنشاء كبارى علىالمصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفاتونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتى الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ.
وأضاف الوزير أنه يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجارىتنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعدالبنك الأوروبي لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ.
وأشار إلى أنه تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري،وإعداد دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها،ومناقشة مقترحات تمويل "البرنامج القومى الرابع للصرف"، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطاتالرفع بما يسهم فى تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال "إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان" لتحسين حالة الرىبالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثاتالمسببة للتغيرات المناخية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة