البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 3 بالمائة في 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 3 بالمائة في 2024، ثم 3.6 بالمائة في 2025، مدعوما بانتعاش الطلب الخارجي والاستثمار العمومي.
ويشير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية إلى أنه بعد التباطؤ في العام 2022، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.
واعتبرت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن “الاقتصاد قاوم بشكل جيد الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات، والذي تسبب في أضرار جسيمة بجبال الأطلس الكبير، بالقرب من مراكش، في شتنبر 2023”.
ولاحظت أنه “على الرغم من الإنفاقات الإضافية المتعلقة بإعادة الإعمار بعد الزلزال وزيادة الإنفاق المستهدف على الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتبع مسار الترشيد المالي التدريجي، مع الاستفادة من تعبئة الموارد المحلية”.
وفي مجمل منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، تشير توقعات النمو المعدلة إلى ارتفاع من 2.6 بالمائة في العام 2023 إلى 3.4 بالمائة في العام 2024، مقارنة بتوقعات قدرها 3.9 بالمائة في شتنبر الماضي.
ويرجع هذا التعديل النزولي مقارنة بالتوقعات السابقة إلى التأخير في تنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي الكبرى في بعض دول المنطقة وإلى الوضع في الشرق الأوسط، بحسب البنك.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمائة فی فی العام
إقرأ أيضاً:
عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذالقرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).
أهداف الحزمة الماليةتتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولىخلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.
وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.
أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمالأكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز التحول الأخضرالقرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.
تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصرصرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.
وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبيتؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف