البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ 3 بالمائة في 2024
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يبلغ النمو في المغرب 3 بالمائة في 2024، ثم 3.6 بالمائة في 2025، مدعوما بانتعاش الطلب الخارجي والاستثمار العمومي.
ويشير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية إلى أنه بعد التباطؤ في العام 2022، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.
واعتبرت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن “الاقتصاد قاوم بشكل جيد الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات، والذي تسبب في أضرار جسيمة بجبال الأطلس الكبير، بالقرب من مراكش، في شتنبر 2023”.
ولاحظت أنه “على الرغم من الإنفاقات الإضافية المتعلقة بإعادة الإعمار بعد الزلزال وزيادة الإنفاق المستهدف على الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتبع مسار الترشيد المالي التدريجي، مع الاستفادة من تعبئة الموارد المحلية”.
وفي مجمل منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، تشير توقعات النمو المعدلة إلى ارتفاع من 2.6 بالمائة في العام 2023 إلى 3.4 بالمائة في العام 2024، مقارنة بتوقعات قدرها 3.9 بالمائة في شتنبر الماضي.
ويرجع هذا التعديل النزولي مقارنة بالتوقعات السابقة إلى التأخير في تنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي الكبرى في بعض دول المنطقة وإلى الوضع في الشرق الأوسط، بحسب البنك.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البنك الأوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمائة فی فی العام
إقرأ أيضاً:
4.8% ارتفاعًا بالائتمان المصرفي الممنوح
مسقط- العُمانية
سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024 زيادة بنسبة 4.8 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024، مشكّلةً ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً