"استجابة 14" يواصل تمارينه على سواحل تبوك لحماية البحر من خطر التلوث
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي سعد المطرفي، أن الفرضية الوطنية "استجابة 14"، لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة في المياه الإقليمية للمملكة، تهدف إلى رفع معدل الجاهزية للكوادر البشرية والمعدات الآلية لمواجهة أي طوارئ بيئية أو حوادث انسكابات زيتية في مياهنا الإقليمية وعلى السواحل.
وأوضح المطرفي لـ " واس " أن عمليات الفرضية على سواحل منطقة تبوك بدأت مع انطلاق أكبر أسطول لسفن الطوارئ البيئية من شواطئ نيوم وحتى مشروع البحر الأحمر، مؤكداً تجهيز الكوادر المشاركة بأحدث التقنيات والوسائل والآليات، تقودهم 5 سفن عملاقة، و 3 طائرات بمهام متعددة ومختلفة ومنها المسح والرش، ومايعادل 60 كاشطة، إلى جانب 18 وسيلة بحرية، و 20 ألف متر طولي من الحواجز المطاطية، وجميعها تعمل مجتمعةً لاحتواء أي أزمة لحماية البحر من خطر التلوث البيئي.
وأشار المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي إلى أن التمرين التعبوي يعمل ضمن الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى من خلال أربع مراحل، الأولى منها هي مرحلة الرصد والتحليل عبر الأقمار الصناعية وبرامج محاكاة متطورة لرصد البقعة الزيتية وتقييم خطرها.
ومن ثم التعامل مع سيناريوهات محاكاة لتلوث ينتشر في وسط المياه الإقليمية، ويمتد أثره للسواحل والموائل البحرية، لتبدأ مرحلة أخرى من التمرين تعتمد على قدرة المشاركين على احتواء هذا التلوث وفق أرقام قياسية للحد من آثاره السلبية على البيئة البحرية واقتصاد المنطقة، والتصعيد في حال إزداد حجم الأثر وفاق قدرة الفرق المشاركة على احتوائه.
لتأتي بعد ذلك المرحلة الرابعة التي يتم فيها الانتهاء من عمليات السيطرة وحماية الموائل البحرية، والحد من وصول الآثار إلى المناطق الحيوية في مياهنا الإقليمية، لافتاً النظر إلى أن مراحل التمرين تقاس فيها السيطرة على الوضع والتخلص من الملوثات وإعادة التأهيل وتقييم حجم الأضرار، حيث نجحت الفرضية في وقت سابق باختبار قدرتها على احتواء انسكاب 75 ألف برميل، بمعدل استجابة عالٍ لا يتجاوز 50 دقيقة، عبر أكبر أسطول لوحدات بحرية مخصصة لهذا الغرض.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
إقرأ أيضاً:
مخاوف من التلوث المائي بدرعا في ظل غياب الحلول
درعا- يشكو محمد أبو زرد من استمرار تلوث مياه الشرب في الحي الذي يقطنه بمدينة درعا (جنوبي سوريا) منذ سنة ونصف السنة، من دون حلول جذرية لمعالجة المشكلة.
وتعيش محافظة درعا منذ سنوات واقعا خدميا مترديا، لا سيما على صعيد الخدمات الطبية، حيث تفتقر المستشفيات والمراكز الصحية للحد الأدنى من المقومات، ويضطر ذوو المرضى لشراء الأدوية ومعدات الإسعافات الأولية على حسابهم الخاص.
ويوضح أبو زرد للجزيرة نت -وهو أحد سكان حي "شمال الخط" في درعا، البالغ عدد سكانه نحو 3 آلاف نسمة- أنهم يعانون منذ أغسطس/آب 2023 من اختلاط مياه الشرب بمجاري الصرف الصحي، مما يشكل تهديدا مباشرا على صحتهم.
ورغم الجهود "المتواضعة" التي بذلتها الجهات المعنية ضمن الإمكانيات المتاحة، فإنها لم تفضِ إلى نتيجة حقيقية، حسب أبو زرد. ويقول إن الحل الجذري يكمن "في استبدال كامل لشبكة المياه، وهو أمر يتجاوز إمكانات مؤسسة المياه والصرف الصحي والبلدية".
ويضيف أن الحي شهد حالتَي تسمم خلال شهر واحد، وكان طفله (10 سنوات) أحد المصابين، وقد تدهورت حالته الصحية نتيجة إصابته بالتهاب الكبد، مما استدعى نقله لمستشفى خاص، في ظل غياب الكوادر الطبية المختصة في المستشفيات والمراكز الصحية العامة بالمحافظة.
وأكد أن عائلات عديدة اضطرت لمغادرة الحي والانتقال لمناطق أخرى، بعد عجز الجهات المسؤولة عن حل المشكلة التي باتت تهدد صحة مئات المواطنين.
ومثل أبو زرد، ذكر فاضل التركماني –أحد سكان الحي أيضا- أن الأهالي فقدوا الثقة بمياه الشبكة الرئيسية، خاصة بعد وقوع حالتي تسمم نتيجة التلوث.
إعلانوأوضح للجزيرة نت أنهم باتوا يعتمدون على شراء مياه الآبار عبر الصهاريج، رغم التكلفة المرتفعة، إذ يبلغ سعر المتر المكعب الواحد (ألف لتر) نحو 40 ألف ليرة سورية (الدولار= 10 آلاف و600 ليرة). في حين تحتاج الأسرة الواحدة إلى ما لا يقل عن 10 أمتار مكعبة شهريا، أما مياه الشرب، فيتم تأمينها من خلال المياه المعبأة أو بجلبها من أحياء مجاورة بعبوات سعة 20 لترا.
وأصبحت هذه النفقات -وفق التركماني- "عبئا ثقيلا" على الأسر، خاصة في ظل انعدام فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة. ولفت إلى أن بعض العائلات، وأغلبهم من المستأجرين، غادرت الحي هربا من الواقع الخدمي المتدهور، بينما يواجه أصحاب المنازل صعوبة في بيع ممتلكاتهم والانتقال، نظرا لارتباطهم بالمكان الذي يحمل ذكرياتهم.
وفي السياق، كشف مصدر في "مؤسسة مياه درعا" -فضّل عدم ذكر اسمه- للجزيرة نت، عن أن مشكلة تلوث المياه بحي شمال الخط ليست جديدة، موضحا أن المؤسسة تملك دراسة وخطة متكاملة لإعادة تأهيل الشبكة بالكامل.
وقال إن "ضعف الإمكانيات الحكومية حالت دون تنفيذ هذه الخطة حتى الآن"، وأن الأمر يتطلب "تنسيقا" بين عدة جهات، من بينها البلدية ومؤسسة المياه والصرف الصحي والخدمات.
وأوضح أن المؤسسة تحركت "بشكل إسعافي" عقب تسمم أكثر من 30 شخصا من سكان الحي، حيث جرى الكشف عن مصدر التلوث وإصلاحه مؤقتا، غير أن "هذه الخطوة لم تلقَ رضا الأهالي، خاصة بعد تسجيل حالات تسمم جديدة بعد أيام فقط".
وتابع أن هذه الوقائع أكدت وجود "تسريبات متعددة" في الشبكة، مما يستدعي حلا جذريا باستبدالها كاملة، خاصة أنها تستخدم بشكل متواصل منذ قرابة 40 عاما.
بدوره، صرّح مصدر طبي –لم يكشف عن هويته- في مشفى درعا الوطني، أن المشفى استقبل أكثر من 30 إصابة بالتهاب الكبد خلال شهر أغسطس/آب 2023، بينهم أطفال حوِّلوا لمستشفيات خاصة بسبب ضعف الإمكانات المتوفرة.
إعلانوأضاف المصدر للجزيرة نت أن جميع الإصابات سُجّلت في حي شمال الخط، مما أثار شكوك الكادر الطبي حول وجود مشكلة صحية محددة بالمنطقة، "قبل أن تتأكد الشكوك بوصول عشرات حالات التسمم في اليوم التالي، بالتزامن مع تدفق مياه ملوثة للمنازل".
وأشار إلى أن حجم التلوث -هذه المرة- كان "كبيرا جدا" مقارنة بحوادث سابقة كانت "محدودة نسبيا"، مما استدعى تحركا سريعا لكشف مصدر التلوث.
وفي ظل هذا الوضع، تسعى الإدارة المحلية الجديدة لتحسين واقع الخدمات، رغم شح الإمكانيات، بيد أنها تصطدم بعوائق جسيمة، أبرزها البنية التحتية المتهالكة، وتفشي الفساد الإداري الذي خلَّفه نظام بشار الأسد في مفاصل المؤسسات الحكومية كافة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات