متحدث فتح: الاحتلال مسؤول عن إغلاق معبر رفح وتعطيل وصول المساعدات الدولية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد المتحدث الإعلامي لحركة "فتح" الفلسطينية جمال نزال، أن إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق معبر رفح وتعطيل وصول المساعدات الدولية، ولا شريك لها في تلك المسئولية.
وقال متحدث "فتح" اليوم الأربعاء "إن إسرائيل تغلق كافة إمكانات وصول المساعدات وتدمر ما قد يصل منها بوحشية غير مشهودة في تاريخ الإنسانية، وتحاصر الشعب الفلسطيني وتجوعه"، لافتا إلى أن العقوبات هي الوسيلة الوحيدة لكي تتحمل إسرائيل مسئولية التزاماتها القانونية كسلطة قائمة بالاحتلال.
وأوضح أن هناك عدة مسارات دولية يتم التحرك فيها، منها ما تم تقديمه لمحكمة العدل الدولية من بيانات تظهر أن ما تفعله إسرائيل هي جريمة "إبادة جماعية"، قائلا: "على مجلس الأمن أن يقوم بمسئوليته رغم الفيتو الأمريكي؛ لفرض وقف إطلاق النار".
وأضاف: أن إسرائيل خسرت الاستفتاء الشعبي العالمي والرأي العام الدولي والمحلي والعربي، كما خسرت الاستفتاء الدبلوماسي في منظمة الأمم المتحدة التي صوتت بغالبية كبيرة لصالح منح عضوية المنظمة لفلسطين.
وتطرق المتحدث إلى أن فكرة الميناء العائم التي بادرت الولايات المتحدة إلى تنفيذها بتكلفة 320 مليون دولار، مؤكدا أنها تستهدف إأن يحل الممر المائي محل معبر رفح وأن تدخل المساعدات من خلاله بالتزامن مع استعدادات إسرائيل لبدء عمليتها العسكرية البرية في رفح جنوبي قطاع غزة.
"الاحتلال الإسرائيلي" يعتقل 20 فلسطينيًا بينهم طفلان بالضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس، وحتى اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، ومعتقلون سابقون.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، طولكرم، وبيت لحم، وقلقيلية، والقدس، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل والممتلكات.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر من 8745، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية، أو من اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، أو من احتُجزوا كرهائن.
يُشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 222 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، إذ يرفض تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: متحدث فتح الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر رفح رفح المساعدات الدولية
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا