بنك الخليج يطلق استراتيجية 2030.. للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
انطلاقاً من دورة المحوري في ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، أعلن بنك الخليج استراتيجيته الطموحة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات(ESG) خلال الفترة من 2024 إلى 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق ومخطط هيكلي واضح على مدى السنوات الست المقبلة.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ وليد خالد مندني إن التزامنا في بنك الخليج بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة يعد أساساً محورياً لهويتنا، يعكس التزامنا بتحقيق مستقبل مستدام داخل البنك وخارجه، وما نهدف إلى تحقيقه كمؤسسة مصرفية كويتية رائدة.
وأشار إلى أن الإستراتيجية وضعت أهداف واضحة لتطبيق معايير الاستدامة ومؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن القياس عليها، وصولاً إلى تطبيق مبادرات نوعية منتقاة لتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية بالصورة السليمة التي تعكس قيمنا الأساسية وترشدنا في كل جانب من جوانب ممارساتنا وعملياتنا المصرفية.
وأضاف: نؤمن أن تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ضروري لنجاحنا على المدى الطويل، وأن تحقيق استراتيجية 2030 سيكون بمثابة شهادة على تفانينا في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع، كما أن مواءمة قيمنا وأهدافنا التجارية مع مبادي ال ESG، يساعدنا على القيام بممارسات مصرفية مسؤولة، والمساعدة على تمكين العديد من فئات المجتمع، والحفاظ على بيئة عمل عادلة.
وتابع: تتجاوز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية لعام 2030 الاعتبارات المالية، حيث تعمل على توافق ممارسات بنك الخليج وإجراءاته وقراراته مع الالتزامات المجتمعية والبيئية الأوسع، وبما يواكب أفضل الممارسات في الصناعة المصرفية والقوانيين المحلية.
وبين أن البنك يؤمن بأن تحقيق النجاح ومواصلة النمو في أعماله يعتمد على دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، التي تحكمها استراتيجية شاملة محددة بوضوح مع نموذج أعماله، وبما يعكس قيم البنك ومساهميه وعملائه.
الإطار العاممن جانبه، أشار رئيس الاستراتيجية السيد/ مشعل الوزان إلى الاطار العام والخطوط العريضة لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)لعام 2030 وتتمثل في ما يلي:-
الالتزامات الرقابيةتعمل الاستراتيجية على تسهيل التزام بنك الخليج بالقوانيين واللوائح المحلية المتعلقة بالاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة، وإظهار قدرة البنك التنافسية مع أفضل ممارسات الصناعة والمعايير الناشئة.
القيمة المستدامةصممت الاستراتيجية لتعزيز دور البنك في المساهمة بتقليص التأثيرات البيئية السلبية، وتمكين العملاء والمساهمين والمجتمع بطريقة تحافظ على القيمة المستدامة وتفيد البنك وشركائه.
إظهار المسؤوليةمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ستكون بمثابة آلية شاملة تمكن البنك من قياس ومراقبة أداءه وتقدمه في تحقيق أهدافها، من خلال إظهار إجراءات وأهداف قابلة للقياس يمكن تحقيقها، يؤدي تطبيقها إلى أن يكون بنك الخليج قدوة يحتذى بها في تحديد وتوضيح المسؤوليات.
إدارة المخاطريدرك بنك الخليج أن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة قد تمثل مخاطر وفرصًا. تهدف معايير ESG 2030 إلى تحديد وتقييم وتخفيف وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل فعال – بطريقة تحمي البنك من التهديدات المحتملة على سمعته وعملياته وقدرته على الاستمرار.
إشراك العملاء والمساهمين والأطراف ذات الصلةتعزز الاستراتيجية المشاركة والتعاون بين البنك والمساهمين والعملاء والمتعاملين معه، سواء كانوا داخليين أو خارجيين في تحقيق الأهداف المرجوة المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وكذلك تظهر مستوى الشفافية التي يتمتع بها البنك ويضمن في نهاية المطاف تطبيقه للإجراءات التي تلبي توقعات واهتمامات جميع الأطراف.
وقال الوزان: يتطلب المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية اتباع نهج شامل وديناميكي، يضمن المواءمة بين الأهداف والالتزامات الاستراتيجية للبنك مع الرؤية الشاملة لمجلس الإدارة، ومع الأطر التنظيمية المتطورة، والمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة الناشئة، والتوقعات المتزايدة من المساهمين والعملاء.
وأكد حرص البنك على القيام بواجبه تجاه تقليص تأثيرات البنك على البيئة المحيطة، وبذل الجهود الكافية لتقليص الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على استخدام الموارد بالشكل الامثل، وإدارة النفايات بطريقة مسؤولة، ومعالجة كافة المخاطر البيئية الأخرى.
رفاهية المجتمعمن جانبهم، أكد عدد من مسؤولي البنك التزامهم بقيادة التغيير الإيجابي من خلال مواءمة أهداف أعمالهم مع مبادئ التميز البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG)التي نصت عليها الاستراتيجية باعتبارها آلية استباقية لدعم قيم البنك وتحقيق رؤيته لمستقبل مستدام، تساهم فيه أنشطة البنك المصرفية المسؤولة دور فاعل في رفاهية المجتمع بشكل عام والمساهمين والعملاء بشكل خاص.
وقالوا: نحن ندرك أن تحقيق التزامنا البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) يتطلب جهدًا جماعيًا وتعاونًا من مختلف الإدارات وموظفي البنك وكذلك التفاعل مع المساهمين والعملاء والمتعاملين مع البنك، واستطلاع أراءهم، لنواصل جميعاً رحلة نحو مستقبل أكثر استدامة.
الخدمات المصرفية الشخصيةمن جانبه، قال مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد السيد/ محمد القطان: نسعى إلى تعزيز دور بنك الخليج الرائد في تزويد المساهمين والعملاء والمتعاملين معه بخدمات مبتكرة تعزز النمو المستدام، وتسخير التكنولوجيا والابتكار لتعزيز تجربة عملائنا من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وجعلها أكثر سهولة في الوصول إليها، وكذلك تبني الممارسات الصديقة للبيئة في كافة فروعنا وأعمالنا.
الموارد البشريةوأكدت مدير عام الموارد البشرية السيدة/ سلمى الحجاج على أهمية الاستمرار في ترسيخ ممارسات العمل العادلة، وتحقيق التنوع والشمول، وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير التدريب المتميز، ما يضمن توفير بيئة عمل مثالية، ويعزز رفاهية الموظفين ويزيد قدرتهم على الإنجاز والتطور وتضمن لهم التوازن المثالي بين الحياة العملية والاجتماعية.
الخدمات المصرفية للشركاتوأضاف مدير عام الخدمات المصرفية للشركات السيد / فيصل العدساني : سنعمل على دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة مع المنتجات والخدمات ، من خلال إصدار منتجات تمويلية متوافقة مع أنشطة التمويل المستدام لتمويل المشاريع ذات المنافع للبيئة والمناخ ، وكذلك التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وزيادة وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل .
إدارة المخاطروتابع رئيس المخاطر بالوكالة عبد الرحمن السداح : ملتزمون بلوائح هيئة أسواق المال من خلال تطبيق عوامل الاستدامة في إدارة المخاطر، ودمج مخاطر الاستدامة في أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، وكذلك تطبيق تعليمات البنك المركزي الهادفة إلى تحديد معايير تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ، وتشجيع تمويل المشاريع ذات التأثير الإيجابي التي تعالج التغيرات المناخية ، وتحليل وتقييم تأثير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على أداء البنك واستقراره المالي ورغبته في المخاطرة، و قياس وتقييم المخاطر المرتبطة بالمناخ ، مع التطبيق الكامل لمبادئ الإدارة والإشراف الفعالين على المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ . هذا إلى جانب تطبيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى دمج تدابير تغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط الوطني وتحسين التعليم والتوعية والقدرات البشرية والمؤسسية بشأن التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه والحد من آثاره والإنذار المبكر وكذلك الركيزة الأولى من أهداف رؤية الكويت.
التسويق والمبادراتوأشارت رئيس التسويق في بنك الخليج السيدة/ نجلاء العيسى:” نعمل بشكل عام على دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، من خلال رعاية وتنظيم العديد من الفعاليات التي تعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية ودعم وتمكين المرأة والشباب والحملات التوعية المصرفية التي تستهدف تعريف عملاء البنوك بأهم الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وتعزيز قدراتهم على انجاز معاملاتهم بأمان، لضمان سلامة المعاملات وتعزيز الشمول المالي والاستقرار النقدي والاقتصادي عبر التوعية الشاملة بحقوق والتزامات العملاء، وكذلك التعريف بمزايا التعاملات المالية الإلكترونية وسبل تفادي المخاطر الناجمة عنها، وتحقيق الأمن السيبراني.
كادر14 ركائز لاستراتيجية الاستدامة 2030 تتمثل فيما يلي:
الحوكمة المسؤولةبيئة العمل العادلةتمكين المشاركة المجتمعيةالمسؤولية المصرفيةكادر2متوافقة مع “رؤية الكويت” و”المركزي” و”أسواق المال” و “اهداف التنمية المستدامة”
أشار الوزان إلى أن مواءمة استراتيجية بنك الخليج مع أهداف التنمية المستدامة ولوائح هيئة أسواق المال وتوجيهات بنك الكويت المركزي ورؤية الكويت الجديدة يساهم في تعزيز سمعة البنك، ويؤكد امتثاله للمتطلبات الرقابية ويعزز الاستقرار المالي، والوصول إلى أسواق رأس المال، والقيام بمساهمات مجتمعية ذات مغزى، مما يساهم في ترسيخ مكانة ” الخليج ” كبنك للمستقبل ويضع أساسًا للنجاح المستدام في بيئة أعمال متطورة.
كادر 3الاستراتيجية حاضرة في ندوة رفيعة المستوى
استعرض الوزان استراتيجية بنك الخليج المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG 2030) خلال ندوة رفيعة المستوى نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنظمة العمل الدولية بعنوان “دعم الانتقال العادل نحو اقتصاد أخضر في الكويت: دور القطاع الخاص”. وناقشت الندوة دور القطاع الخاص في المساعدة على وضع استراتيجيات فعّالة والتمويل المستدام لتعزيز الانتقال العادل نحو مجتمع مستدام بيئياً واقتصاد أخضر.
المصدر بيان صحفي الوسومالاستدامة البيئية بنك الخليجالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاستدامة البيئية بنك الخليج البیئیة والاجتماعیة والحوکمة الحوکمة البیئیة والاجتماعیة الاستدامة البیئیة الخدمات المصرفیة الاستدامة فی بنک الخلیج من خلال
إقرأ أيضاً:
كأس العالم 2030 في المغرب.. فرص اقتصاية وتحديات مالية
مراكش – ينظر خبراء اقتصاد إلى المغرب بتفاؤل بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم المملكة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، وسط توقعات بأن تفتح البطولة آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المغربي.
لكن الاستثمارات الكبيرة التي يتطلبها هذا التنظيم تطرح تساؤلات عن جدوى هذه النفقات على المدى الطويل، وعن العوائد الاقتصادية المتوقعة والكافية لتغطية التكاليف، والآثار الجانبية المحتملة للاستثمارات.
يؤكد المحلل الاقتصادي يوسف سعود للجزيرة نت أن كأس العالم فرصة كبيرة لتطوير البنية التحتية التي تساهم بما بين 1% و3% في معدلات النمو، وتوقع أن يرفع ذلك المغرب إلى أفضل 50 بلدا في العالم مقارنة بالمستوى الحالي دون الـ80، وفق مؤشر دافوس.
ويعتقد أن تنظيم كأس العالم سيساعد في تحقيق هدف المغرب بالوصول إلى 16 ألف دولار كدخل الفرد من الناتج الإجمالي عام 2035، مع توقع إضافة ما بين 1.5 وملياري دولار للاقتصاد المغربي.
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي علي الغنبوري للجزيرة نت إن الاستعداد للمونديال فرصة لتمكين المغرب من مقومات إنجاح مخططه التنموي، الذي يهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي عبر تعزيز قطاع التصنيع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إعلانوينتظر أن يؤثر التنظيم إيجابيا على سوق العمل باستحداث ما بين 50 و80 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في البناء والسياحة والنقل والخدمات، مما يساعد في بلوغ هدف وصول إلى نمو 6%، وتقليص معدلات البطالة.
ووضع المغرب برنامجا لاستثمار 87 مليار درهم (8.7 مليارات دولار) في قطاع السكك الحديدية خلال السنوات القادمة.
يقول سعود المتخصص في تحليل البيانات إن طموح المغرب في توسيع شبكة القطار السريع سيؤدي إلى رفع مستويات الإنتاجية، مع سهولة تنقل الأفراد بين محور يشكل أكثر من 70% من اقتصاد البلد (طنجة- القنيطرة- الرباط- الدار البيضاء- مراكش).
وتحدث عن دور المونديال في زيادة المعروض من الغرف الفندقية وتحسين الخدمات، مما يعني تدفق أكبر للسياح الأجانب، وسيسمح بتوفير فرص أكبر للمستثمرين ورفع عائدات البلد من النقد الأجنبي، الذي بلغ العام الماضي 10 مليارات دولار في المغرب، مقابل -مثلا- 115 مليار دولار لدى الشريك الإسباني.
ويضيف سعود أن السياحة أكثر مجال يمكّن البلدان من رفع حجم الاستثمارات الأجنبية الصغيرة، مثل المطاعم والخدمات، حيث إنه كلما ارتفع عدد السياح ارتفعت فرص خلق ثروة عبر الاستثمار الأجنبي.
ويعتقد أن تنظيم المونديال سيساعد في تحقيق هدف استقطاب 26 مليون سائح، ورفع حركة المسافرين عبر مطارات الممكلة وما يتبعها من رواج اقتصادي.
والاثنين الماضي قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن المغرب يعتزم رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات الموجودة في البلاد إلى 80 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2030 من 38 مليونا حاليا.
ولإنجاز كل هذه المشاريع الطموحة، يطرح سؤال مصادر التمويل والعوائد والمخاطر المحتملة، وهنا يؤكد الأكاديمي يوسف سعود أنه -بحسب ما هو متاح سواء عبر موقع الفيفا أو موازنة المغرب- يظهر أن الاستثمار في الملاعب لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وهو رقم متواضع مقارنة بقطر أو روسيا أو البرازيل التي نظمت النسخ السابقة من المونديال، وهذا طبيعي لكون المغرب جزءا من ملف مشترك، يوضح المتحدث ذاته.
إعلانويضيف أن ميزانية الاستثمار في المغرب تقارب 30 مليار دولار سنويا، وأن جزءا كبيرا من هذه الميزانية سيتم تحويله من أجل تطوير نظم النقل والمرافق والخدمات في المدن المعنية بالمونديال ومحيطها.
وأشار سعود إلى أنه يمكن للمغرب اعتماد حقوق التسمية، ودفع البنوك والشركات المغربية الكبيرة لتمويل جزء من تطوير الملاعب، عوضًا عن اللجوء لصندوق الإيداع والتدبير (مؤسسة مالية حكومية).
وقال "إلى جانب الاستثمار العمومي، يبحث المغرب عن حلول تمويلية بديلة عبر القطاع الخاص والشركاء خاصة بلدان الخليج، أو بعض المؤسسات المانحة مثل البنك الأفريقي للتنمية".
يبدي أستاذ العلوم الاقتصادية ياسين أعليا "مخاوف مبنية على مقاربة رقمية للواقع الاقتصادي"، متسائلا: كيف يمكن أن يشكل المغرب استثناء عن قواعد أساسية ملاحظة خلال تجارب ماضية؟
ويقول للجزيرة نت إن نسبة الاستثمار في المغرب تبلغ نحو 30% من الناتج المحلي، ورغم ذلك لا تجني البلاد سوى نقطة واحدة مئوية في النمو الاقتصادي نظير كل 10 نقاط مئوية من الاستثمار العمومي، بينما يصل معدل النمو في عدد من الدول الصاعدة إلى 7%، وإنْ كانت نسبة الاستثمار العمومي فيها تترواح بين 20% و22%.
وأشار أعليا إلى أن 70% من الاستثمارات تأتي من القطاع العام مقابل 30% من القطاع الخاص، وأن ثمة توجها نحو تصحيح هذا الهرم المقلوب، لكنه لفت إلى أن زيادة مستويات الاستثمار تبدو صعبة.
وقال إنه بالرغم من رفع مستويات النشاط السياحي والوثوق في الاقتصاد والسمعة الجيدة التي يخلفها تنظيم كأس العالم، فإن فرص العمل لن ترتفع إلا بـ0.7% وهي غير مستدامة، مقابل ارتفاع التضخم (كما حدث في كأس العالم بالبرازيل عام 2014) وزيادة الدين العام والخاص (كما حدث في ألمانيا عام 2006)، وارتفاع أسعار العقارات (كما حدث مع دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا بالولايات المتحدة 1996).
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي للجزيرة نت إن تجربة اليونان التي دخلت في أزمة اقتصادية بعد تنظيم الأولمبياد في 2004 وما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن، تدفع إلى القول إن المغرب قد يدخل مخاطرة كبيرة بتنظيمه كأس العالم 2030.
إعلانويضيف أن عددا من المعطيات الرقمية الخاصة بتنظيم كأس العالم ما زالت غائبة، خاصة حجم النفقات الخاصة ببناء الملاعب وتجهيزها والبنية التحتية والأمن والرعاية الصحية، وباقي الشروط المفروضة من قبل الفيفا، بالإصافة إلى المداخيل المخصصة لتغطية هذه النفقات.
ويشير أقصبي إلى أن المغرب يعيش صعوبات مالية منذ جائحة كورونا تزامنا مع توالي سنوات الجفاف، مضيفا أن البلاد لا تزال تعتمد في استثماراتها على الدين العام الداخلي والخارجي.
ويعتقد أن الرفع من حجم الاستثمارات سيرهن المغرب بديون جديدة، وأن التأثير على سوق العمل سيكون مؤقتًا ومرتبطا بمرحلة بناء الملاعب وتحديث البنية التحتية، وليس بسبب الرفع من مستوى الإنتاج الزراعي وباقي القطاعات الأخرى، علاوة على أن زيادة عدد السياح لن تستمر بعد كأس العالم.
طمأنةيقول الأكاديمي الغنبوري إنه يمكن تبديد هذه المخاوف بالنظر إلى أن تكاليف التنظيم ليست آنية، بل هي استثمارات طويلة الأمد تسهم في تحويل المغرب إلى بلد صاعد في أفق سنة 2035.
ويضيف أن كل درهم يُنفق يمكن أن يخلق نشاطا اقتصاديا يعود بعائدات تعادل 2 إلى 3 أضعافه، لكن الغنبوري حث على ضرورة أن يتزامن ذلك مع وضع آليات لضمان عدم زيادة العجز المالي أو الديون الخارجية.
ويشير الغنبوري إلى أن فاتورة المونديال قد تتجاوز 10 مليارات دولار، مما يفرض على المغرب التفكير في وسائل مبتكرة للتمويل مثل تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ويرى أنه في تجارب سابقة، كانت ثمة مشاكل تتعلق بسوء التخطيط والفساد، وهو ما يجب تفاديه عبر التركيز على الإصلاحات المؤسساتية، وضمان شفافية العقود المرتبطة بالتنظيم، وتحسين الإطار القانوني للاستثمار، كما ينبغي تطوير بنية تحتية رقمية وتنظيم فعاليات اقتصادية موازية لكأس العالم.
من جهته يؤكد الأكاديمي سعود أن المغرب ضخ مخصصات كبيرة في البنية التحتية لجذب المستثمرين، لكن التحدي يكمن في أن تولد هذه البنية عائدات لتفادي أي عواقب سيئة.
إعلانأما الخبير الاقتصادي ياسين أعليا فدعا إلى اللجوء إلى التمويلات الذاتية لتقليص المخاطر، ومناقشة تحمل عبء التنظيم بشكل جدي مع جيران المغرب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023