عضو بـ«النواب»: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا يدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أن اعتزام مصر الانصمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد الممارسات الوحشية الإسرائيلية، يأتي استكمالا لجهود القيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية.
محاسبة الاحتلال الإسرائيليوأوضح النائب في تصريحات صحفية، أن ذلك الانضمام من شأنه أن يدعم موقف القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على ما يرتكبونه من مجازر وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية محوري، وهناك تحركات يومية على كل المستويات، من أجل التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار، ومنع تهجير الفلسطينيين.
وأضاف: «هذه التحركات المصرية تأتي في ظل حالة من التخاذل والصمت المريب من المجتمع الدولي في مساندة القضية الفلسطينية، أمام وحشية الكيان الإسرائيلي في حق أبناء قطاع غزة».
جنوب أفريقياوتوقع عضو مجلس النواب، أن يكون انضمام مصر مع جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وسيلة ضغط قوية على المجتمع الدولي، من أجل إجبار الكيان الإسرائيلي لوقف أعماله الإجرامية في حق الشعب الأعزل.
وتابع: «لا حل للأزمة الفلسطينية، إلا بالاستماع لرؤية مصر، والمتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
"الاستشارية لإعادة الإعمار": تهجير أهالي غزة شرط للإعمار "ادعاء مشبوه" لتصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة، أن الادعاء بأن الإعمار لا يمكن أن يتم إلا بعد تهجير السكان هو ادعاء مشبوه يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض.
وقال إن نقابة المهندسين المصرية تمتلك خبرات واسعة وقد وضعت خطة عاجلة لإيواء أهالي غزة، كمرحلة أولى للإعمار الشامل مع الحفاظ على وجود السكان في أماكنهم.
رئيس لجنة الإعمار: نملك خطة عاجلة تحفظ النسيج الاجتماعي لغزةوأوضح "عابدين"، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته النقابة، أن اللجنة اعتمدت على بيانات ميدانية دقيقة بالتنسيق مع مهندسي غزة والسلطة الفلسطينية، لوضع خطة متكاملة لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة عبر مناطق إيواء مؤقتة تضم مدارس ومستشفيات ومراكز خدمية.
وشدد على أن هذه الخطة مراعية للتركيبة الاجتماعية، وجاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار.