وزارة التعليم: زيادة 3 مليارات جنيه ببند السلع والخدمات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، خلال مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. استعراض العميد أحمد محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للإدارة المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشروع الموازنة للديوان عن العام المالي 2024/2025.
وأوضح نبيل أن ميزانية ديوان عام وزارة التربية والتعليم تقدر بإجمالي 21.5 مليار جنيه بزيادة بـ 17.9 مليار جنيه، متمثلة في المرتبات وأجور العاملين ومستحقات الامتحانات والمزايا التأمينية وحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي.
ونوه إلى أنه في ضوء تطوير منظومة التعليم، تم تقديم 194 مليون جنيه لتغطية الأجر الوظيفي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبند السلع والخدمات فقد زاد 3 مليارات جنيه لزيادة أعباء الديوان والكتب وغيرها.
من جانبه تساءل النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، عن تكلفة طباعة الكتب وطريقة تقليلها.
ورد ممثل ديوان عام الوزارة قائلا: "العام المالي الحالي، كان مقدرا لو الوزارة استمرت بهذا الشكل بنفس المواصفات والكمية الخاصة بطباعة الكتب 25 مليار جنيه، لكن بعد تطبيق تخفيض مواصفات الكتاب المدرسي بما يتناسب مع السعر المناسب وبجودة محترمة أصبح 11 مليار جنيه هذا العام".
وأضاف: “في العام الدراسي الجديد كانت التكلفة المقدرة في ظل تغير سعر الصرف 13 مليار جنيه لطباعة الكتب، لكن من خلال لجان المناقصة حصلنا على أسعار جيدة ووصلت التكلفة المقدرة إلى 7 مليارات جنيه للعام الدراسي الجديد”.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث التعاون مع فريق GPE
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بفريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، بقيادة محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول، وذلك لبحث تعظيم فرص التعاون في قطاع التعليم قبل الجامعي.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الشراكة العالمية للتعليم (GPE) تعد من أهم الشراكات التي تحرص عليها الوزارة، معربًا عن تقديره لمنظمة "يونيسيف" لقيامها بدعم جهود وزارة التربية والتعليم في العمل نحو تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.
التزام وزارة التربية والتعليم بالتعاون الفعالونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتزام الوزارة بالتعاون الفعال، وفقا لهذه الشراكة، للتوصل إلى حلول ومقترحات قائمة على تبادل التجارب وبحث فرص التعاون المثمرة بما يخدم مصلحة التعليم في مصر، ويساهم في تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل الطلاب في ضوء أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة المصرية والمعايير الدولية.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأربعة شهور الماضية، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية في مصر، بهدف تحقيق تعليم أفضل للطلاب مما يعزز من قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمي والدولي، موضحًا أنه تم القضاء على مشكلة الكثافات الطلابية بنسبة 99%، وخفض عدد الطلاب في الفصل إلى أقل من 50 طالبًا، بالإضافة إلى حل مشكلة العجز في أعداد المعلمين بنسبة 90%.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة لتعزيز جودة التعليم داخل المدارس، ومنح الفرصة للمعلم لتدريس المواد الأساسية بعدد الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى تفعيل نظام أعمال السنة لمتابعة وتقييم مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وكذلك جذب الطلاب إلى المدارس، حيث تعدت نسبة حضور الطلاب 85% على مستوى مدارس الجمهورية.
وأشاد محمد طارق خان، إخصائي تعليم أول - قائد فريق الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) بالجهود والإنجازات المتميزة التي حققها الوزير محمد عبد اللطيف في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن هذه الجهود ستظهر نتائجها بوضوح في تحقيق مستقبل أفضل للطلاب وهو الذي ينعكس بدوره على التنمية الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن مصر شريك هام ورئيسي في الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE).
واستعرض محمد طارق خان تفاصيل حول الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) والتي تضم 90 دولة، موضحًا أن الرسالة الأساسية للشراكة العالمية للتعليم ترتكز على حشد الجهود العالمية للإسهام في توفير التعليم والتعلم للجميع على نحو يتسم بالإنصاف والجودة، وذلك من خلال التركيز على أنظمة تعليم فاعلة وتتسم بالكفاءة، مضيفًا أن الشراكة العالمية للتعليم تستهدف أيضًا تطوير التعليم من خلال تسريع الوصول إلى فرص التعلم وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع التأكيد على ضرورة وجود أنظمة تعليمية عادلة وشاملة ومرنة تتواكب مع التطورات المتسارعة الناتجة عن الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
واستعرض اللقاء استراتيجيات الشراكة العالمية للتعليم للفترة 2025 – 2030 ، وسبل التعاون لتنفيذ خطة إصلاح التعليم، وخطط التمويل للمشروعات التعليمية بما يحقق نواتج التعلم المنشودة، ويكسب الطلاب مهارات القرن الحادي والعشرين بما يعزز من قدراتهم على أن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، فضلًا عن التأكيد على الاهتمام بتطوير التعليم الفني، وكذلك تنمية المعلم كمحور أساسي للعملية التعليمية.
وحضر من منظمة يونيسف ناتالي ماير، القائم بأعمال ممثل "يونيسف" في مصر، وشيراز شاكيرا، رئيس قسم التعليم بالمنظمة، والدكتورة هانم أحمد، مدير برنامج السياسات التعليمية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب الوزير، وشيرين حمدي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ورشا الجيوشي، منسق الوزارة للشئون الأكاديمية للمدارس الدولية، وأميرة عوض، منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب