وزارة التعليم: زيادة 3 مليارات جنيه ببند السلع والخدمات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، خلال مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. استعراض العميد أحمد محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للإدارة المالية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مشروع الموازنة للديوان عن العام المالي 2024/2025.
وأوضح نبيل أن ميزانية ديوان عام وزارة التربية والتعليم تقدر بإجمالي 21.5 مليار جنيه بزيادة بـ 17.9 مليار جنيه، متمثلة في المرتبات وأجور العاملين ومستحقات الامتحانات والمزايا التأمينية وحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي.
ونوه إلى أنه في ضوء تطوير منظومة التعليم، تم تقديم 194 مليون جنيه لتغطية الأجر الوظيفي، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبند السلع والخدمات فقد زاد 3 مليارات جنيه لزيادة أعباء الديوان والكتب وغيرها.
من جانبه تساءل النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة، عن تكلفة طباعة الكتب وطريقة تقليلها.
ورد ممثل ديوان عام الوزارة قائلا: "العام المالي الحالي، كان مقدرا لو الوزارة استمرت بهذا الشكل بنفس المواصفات والكمية الخاصة بطباعة الكتب 25 مليار جنيه، لكن بعد تطبيق تخفيض مواصفات الكتاب المدرسي بما يتناسب مع السعر المناسب وبجودة محترمة أصبح 11 مليار جنيه هذا العام".
وأضاف: “في العام الدراسي الجديد كانت التكلفة المقدرة في ظل تغير سعر الصرف 13 مليار جنيه لطباعة الكتب، لكن من خلال لجان المناقصة حصلنا على أسعار جيدة ووصلت التكلفة المقدرة إلى 7 مليارات جنيه للعام الدراسي الجديد”.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بقيمة 80 مليار جنيه.. «المركزي المصري» يطرح أذون خزانة مع اجتماع لجنة الفائدة غداً
يطرح البنك المركزي المصري غداً الخميس بالتزامن مع اجتماع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 80 مليار جنيه مناصفه على أجلين 182 و364 يوما.
ارتفع متوسط سعر العائد هذا الأسبوع على أذون الخزانة، ليتخطى الأذون بأجل 3 شهور حاجز 28% إلى 28.34%، وهو الأعلى منذ مطلع العام، وعلى أذون الخزانة بأجل 9 شهور حتى نسبة 26.44%، وفقاً لبيانات أعلن عنها البنك المركزي.
اجتماع البنك المركزي المنتظر يحل وسط توقعات بانخفاض التضخم في البلاد عند 14% و15% في الشهر المقبل، مقابل تضخم عام بنسبة 24% وأساسي بنسبة 22.6% على أساس سنوي في يناير 2024.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم بنسبة 7% في الربع الأخير من العام 2026، و5% في الربع الأخير من العام 2028، ذلك بعدما رفع معدلات الفائدة 19% على مدار 3 سنوات ماضية.
كما زادت أسعار الفائدة في مارس من العام الماضي بنسبة 6% إلى جانب 2% خلال فبراير من نفس العام، ليصل سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الإيداع لليلة عند 27.25%
ويتوقع المحللون في الوقت الحالي خفضاً في سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 2% في فبراير أو أبريل المقبل، بما يكشف وصل البنك المركزي إلى مرحلة التيسير النقدي التي طال انتظارها منذ 2022.
اقرأ أيضاًمحفظة ودائع البنك التجاري الدولي تنمو لـ 967.89 مليار جنيه العام الماضي
صافي الأرباح المجمعة للبنك التجاري الدولي عند 77.136 مليار جنيه بنهاية 2024
البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.7 مليار جنيه
لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس