محافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة آخر مستجدات ملف التصالح
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا بمكتبه بالديوان العام لمناقشة آخر المستجدات بشأن ملف التصالح ومعوقات قانون التصالح الجديد والعقبات التى تواجه المراكز التكولوجية بمختلف أرجاء المحافظة للعمل على تلافيها لدفع منظومة العمل ورفع معدلات الإنجاز بملف التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد، وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمهندس وفيق عزت عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ، والمستشار القانونى للمحافظة، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومديري إدارات الشئون القانونية و نظم المعلومات والتحول الرقمى وأملاك الدولة والمجالس والمكتب الفنى بالديوان العام.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز التكنولوجية و تنظيم العمل على فترتين لإتاحة المزيد من الوقت للمواطنين لاستكمال باقي المستندات واستخراج شهادة البيانات، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في الرد على تساؤلاتهم وحل اى مشكلات أو معوقات تواجههم خلال تقديم طلبات التصالح.
وأكد محافظ المنوفية على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بمايحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول التصالح فى المخالفات وأعمال البناء بعد تاريخ 15أكتوبر 2023 وسيتم إزالتها فورا وإحالة المخالف للنيابة العامة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات فى حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الاوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.
وأكد محافظ المنوفية على متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية ملف التصالح تصالح محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
بعد أكثر من شهرين.. المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا جديدا ويدعو الحوثيين لإلقاء السلاح والجنوح لخيار السلام
دعا مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، جماعة الحوثي الى القاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا للمرجعيات الثلاث، في الوقت الذي جدد التزام الدولة بتحمل مسؤولياتها تجاه الخدمات الأساسية ودعم إجراءات البنك المركزي للسيطرة على أسعار الصرف تجاه العملة الوطنية التي هبطت لأدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع جديد لمجلس القيادة الرئاسي، بعد أكثر من شهرين من التوقف، برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وحمل مجلس القيادة الرئاسي، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والاضرار بمصالح الشعب اليمني، وامنه القومي.
ودعا الاجتماع جماعة الحوثي الى تغليب المصالح الوطنية على مصالح داعميها، والتخلي عن المشروع الإيراني التوسعي، والقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا واقليما ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
ورحب المجلس بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، مؤكدا ان السبيل الامثل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية، يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة استراتيجية شاملة مع المجتمعين الاقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، استمع مجلس القيادة الرئاسي الى ايجاز من رئيس المجلس رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة.
وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن المجلس استمع من اعضائه الى إحاطات موجزة بشأن المهام الموكلة إليهم، اضافة الى تقارير حكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الامن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.
كما تضمنت التقارير إيجازاً للموقف على امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والاجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.
وأكد المجلس التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الاساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وانهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والإمتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا