الإفتاء توضح حكم الأضحية وما شروطها؟.. لابد أن تبلغ سن الذبح
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أضحية العيد من بين الطقوس الدينية المهمة المقدسة في الإسلام، ليقبل المسلمون على ذبحها في أيام عيد الأضحى المبارك، وتعبر هذه الأضاحي عن الامتنان والتضحية لله، وهي من بين الشعائر المرتبطة بالتسامح والعطاء، لذا لابد من معرفة حكم الأضحية وما شروطها، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.
حكم الأضحية وما شروطها؟أوضحت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي، أن حكم الأضحية وشروطها أن تكون من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية، والجاموس، والغنم ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث، وتبلغ سن التضحية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»، مع سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.
وأكدت دار الافتاء، أنه لا يعد أضحية ما يذكى لغير التقرب إلى الله تعالى كالذبائح التي تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف، ولا يكون أضحية ما يذبح في غير هذه الأيام ولو بنية التقرب لله تعالى، ولا كذلك ما يذكى بنية العقيقة عن المولود، ولا ما يذبح في الحج من هدي التمتع أو القران أو جزاء ترك واجب أو فعل محظور في الحج، أو لمطلق الإهداء للحرم وفقرائه.
حكم الأضحية وسببهاوأشارت الافتاء إلى أنه ضمن حكم الأضحية ومعرفة ما شروطها أن الأضحية المقصود بها شكر الله تعالى على نِعْمَةِ الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة، كما شكر نبيُّ الله إبراهيم ربَّهُ بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام؛ ولشُكْرِ الله تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح؛ لأنها خير أيام العام التي أقسم الله عز وجل بها: ﴿وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر 1: 2]. وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذِهِ الأيام -يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلا الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلا رَجُلا خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». رواه البخاري وغيره عن ابن عباس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأضحية الافتاء دار الافتاء ما شروطها
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في سؤال ورد إليها بشأن جواز بناء دور ثانٍ داخل المقابر الموجودة بمنطقة البساتين، وذلك بعد أن أصبحت ممتلئة بالكامل، في ظل الحاجة إلى أماكن جديدة لدفن الموتى.
جاء رد دار الإفتاء عبر مقطع فيديو نُشر على منصاتها الرسمية، أوضحت فيه أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن يُدفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يُجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يمكن تداركها بوسائل أخرى، مشددة على أن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيًا، وهو ما يستلزم التعامل مع الجثامين بكل احترام وتوقير.
«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح الدفن في قبور جديدة هو الحل الأصليوأكدت دار الإفتاء أنه عند امتلاء القبور بشكل تام، يجب أن يتم الدفن في مقابر جديدة مستقلة، مشيرة إلى أن اللجوء إلى بناء دور ثانٍ داخل القبر الواحد لا يكون إلا عند الضرورة التي لا يمكن دفعها بغير ذلك.
كما نبهت إلى أنه في حالة الضرورة القصوى التي تبيح هذا الفعل، فإنه يجوز بناء أدوار داخل القبر الواحد – إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية – مع شرط أساسي، وهو تغطية جسد الميت السابق بقبو من الطوب أو الحجارة لا يلامس الجثمان مباشرة، ثم يوضع التراب فوق هذا القبو ويُدفن فوقه الميت الجديد، لضمان عدم مساس جسد المتوفي الأول.
الفصل بين الجثامين ضرورة شرعيةوشددت الإفتاء على ضرورة الفصل بين الأموات في حال الجمع بينهم داخل نفس القبر عند الضرورة، ويكون ذلك بوضع حاجز فاصل يحفظ لكل ميت خصوصيته، ولو كان الميتان من نفس الجنس، وذلك حفاظًا على حرمة الميت وكرامته.
استخدام العظامات مشروط بالضرورة القصوىوفي السياق نفسه، أوضحت دار الإفتاء أن ما يُعرف بـ "العظامات" – وهي أماكن مخصصة لوضع بقايا رفات الموتى – لا يجوز استخدامها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشكل لا يمكن تفاديه بطرق أخرى، مع الالتزام التام بالتعامل مع بقايا الموتى بإكرام كامل، سواء أكانت بقايا جثامين أو عظامًا، انطلاقًا من المبدأ الشرعي القائل: "حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا".
الإفتاء تحذر من مخالفة الضوابط الشرعية في الدفنواختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات الاستثنائية مشروطة بعدم وجود بدائل شرعية أو قانونية أخرى، وأن الأصل هو الحفاظ على كرامة الميت في جميع الأحوال، داعية إلى التوسع في إنشاء مقابر جديدة حال امتلاء المقابر الحالية، وعدم اللجوء إلى الحلول غير الشرعية إلا في أضيق نطاق.