الجامعة العربية تؤكد ضرورة توفير الاستجابة الإنسانية الطارئة للأسر الفلسطينية بقطاع غزة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ضرورة توفير الاستجابة الإنسانية الطارئة للأسر الفلسطينية بقطاع غزة، وتوفير الحماية الكاملة لهم جراء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق ضد الشعب الفلسطيني والذي يعد جريمة إبادة بحقهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للأسرة والذي يصادف الخامس عشر من شهر مايو من كل عام، حيث يحمل احتفال هذا العام عنوان "الأسرة والتغير المناخي".
وشددت الأمانة العامة على أهمية دور الأسر كوحدة أساسية في المجتمع وخصوصًا دورها الحيوي في التصدي لتحديات التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وبحث السبل والوسائل المتوافرة لتحسين وضع الأسرة ورفاهها، وتكثيف التعاون الدولي للدفع بعجلة التقدم الاجتماعي والتنمية.
وأبرزت أهمية دور الأسر في نشر الوعي بأهمية حماية البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والمشاركة الفعّالة في صنع القرارات ذات الصلة على المستويات الوطنية والدولية، داعية إلى تبني ممارسات يومية صديقة للبيئة وتعزيز السلوكيات المستدامة للمحافظة على الموارد الطبيعية، كما تدعو الأمانة العامة جميع فئات المجتمع إلى دعم الأسر وتمكينها من تحقيق دورها الفعّال في التصدي للتحديات المناخية، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المبادرات الداعمة لهذا الغرض.
وتابعت الأمانة العامة أنه كجزء من الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثلاثين لليوم الدولي للأسر في العام 2024، تعمل الأمانة العامة على عقد فعاليات لتبادل المعرفة حول التقدم المحرز فيما يتعلق بالاتجاهات الكبرى التي حددتها الأمم المتحدة المتعلقة بالأسرة، بما في ذلك (الأسرة والتغير التكنولوجي، الأسرة والتغير الديمغرافي، الأسرة والتمدن العمراني والهجرة، الأسرة والتغيرات المناخية).
ولفتت إلى أن جامعة الدول العربية تضع قضايا الأسرة في مكانة مهمة وذات أولوية خاصة، وقد تجلى ذلك بما صدر مؤخرا من المجالس الوزارية المتخصصة برفض أية محاولات لإعادة تعريف مؤسسة الأسرة والزواج، والتأكيد على المحافظة على مقاصدها المتوافقة مع الفطرة السليمة، نظرا لما تتعرض له من محاولات غير مسبوقة لتغيير نواة الأسرة كتكوين تقليدي يتألف من رجل وامرأة استنادا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجامعة العربية قطاع غزة جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: دعم المحرومين من الكهرباء ضرورة.. وهذا موقف الطاقة النووية
الاقتصاد نيوز - متابعة
خلص اجتماع لجنة توجيهية للبنك الدولي إلى ضرورة دعم مصادر الطاقة التقليدية (الوقود الأحفوري) والنووية، وتمكين وصول عدد أكبر من الأشخاص إلى الطاقة، لكنه أكد استمرار تعزيز المساواة بين الجنسين ومساندة حقوق النساء، فيما يبدو أنه رد على وزير أميركي طالب بدعم التنمية.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن صندوق النقد والبنك الدوليين يعانيان من "توسع المهام"؛ ما أبعدهما عن مهمتهما الأساسية وهي التنمية والاستقرار الاقتصادي، والتركيز على قضايا أخرى مثل تغير المناخ والمساواة بين الجنسين.
وفي 2022، أطلق البنك الدولي مبادرة "تسريع المساواة بين الجنسين" لتعزيز النساء والفتيات. ويرى البنك أن انخراط النساء في سوق العمل، وتمكينهن اقتصاديًا؛ يسهم في دفع التنمية الاقتصادية للدول، وأصدر تقارير عدة تدعم وجهة النظر تلك.
ويقطن أفريقيا أكبر عدد من المحرومين من الوصول إلى الكهرباء، وفي إطار إنتاج الطاقة ومساعدة المحرومين منها، دعا بيان صادر عن لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مجموعة البنك الدولي) إلى العمل على توفير الطاقة لـ300 مليون أفريقي بحلول عام 2030.
وقال البيان: "نحن نحث مجموعة البنك الدولي على اكتشاف مزيد من الخيارات لزيادة معدل الوصول إلى طاقة موثوقة ورخيصة؛ منها دعم الطاقة النووية".
ترحيب أميركي
رحّب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، بما توصلت إليه لجنة البنك وصندوق النقد الدوليين، في اجتماع انعقد أمس الجمعة 25 أبريل/نيسان 2025، بتعزيز الطاقة النووية والوقود الأحفوري.
وقال الوزير، الذي كرر مطالبه بشأن تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري: "يجب التركيز على توفير الطاقة الرخيصة بدلًا من تمويل مشروعات المناخ المشوهة". وحث الوزير الأميركي البنك الدولي على تعزيز إنتاج الغاز وكل مصادر الوقود الأحفوري الأخرى.
وقالت لجنة التنمية للبنك والصندوق الدوليين، إنها ستخصص 45% من قروضها لتغير المناخ في العام المالي المقبل (2026)، لكن هذا سيتوقف على طلبات العملاء للتخفيف من آثار تغير المناخ؛ بما فيها تعزيز الوصول إلى الكهرباء، وحلول النقل الموثوق والكفء، والتنوع البيئي، وإنتاج الغذاء المستدام، ومشروعات التكيف مع المناخ.
ورغم أن البيان الصادر عن لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (مجموعة البنك الدولي)، أكد استجابته لوزير الخزانة الأميركي لدعم مصادر الطاقة التقليدية أو الوقود الأحفوري، إلا أنه كشف عن إصرار على الاستمرار في تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعا لمزيد من الجهود في هذا الإطار.
وقال البيان: "إننا نشيد بمجموعة البنك الدولي لبرامجها التي تُوسّع الفرص الاقتصادية لرائدات الأعمال، بما في ذلك عملها على توفير رأس المال لـ80 مليون امرأة إضافية والشركات التي تقودها نساء، وتعزيز رأس المال البشري للنساء والفتيات".
ألمانيا ترفض وروسيا تؤيد
بدت ألمانيا في مقدمة الداعين إلى الحفاظ على هذا دعم البنك الدولي لحقوق النساء والتمويلات المناخية؛ إذ قالت وزيرة التنمية سفينيا شولتز، للصحفيين: "إننا شددنا على تضمين قضايا جوهرية مثل حقوق النساء والمناخ خلال نقاشات اللجنة المشتركة بين الصندوق والبنك".
وأضافت "أنني أصّر على تعزيز حقوق النساء، وتمكينهن اقتصاديًا، والاهتمام بمخاوف تغير المناخ، حتى مع ضغوط أميركا على البنك الدولي للتراجع عن تحقيق هذه الأهداف".
ولوّحت شولتز باستعمال قوة أوروبا التصويتية في قرارات البنك الدولي قائلة: "لدى دول أوروبا 23% من قوة التصويت، مقابل 16% لأميركا.. لقد حددنا خطة البنك لعامين ويجب أن نلتزم بها".
ورغم ذلك؛ فقد أوضح مشاركون في مناقشة اللجنة أن أميركا لم تُبدِ رأيها في بداية الاجتماع كما جرت العادة، كما أن وجهة نظرها لم تحظَ بدعم يُذكر باستثناء روسيا".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية