وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية لفريق الإخلاء والطوارئ حول كيفية التعامل مع الازمات والكوارث
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قالت وزارة العمل، إن الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة نظمت من خلال الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر ، ندوة للتوعية بحضور أعضاء فريق الإخلاء والازمات بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعددهم 40 عضو ، من العاملين بإدارات الوزارة المختلفة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.
وذلك فى ضوء جهود الإدارة العامة للأزمات والتى تختص بتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل ، بالتعاون والتنسيق مع باقى الإدارات ، فى آداء مهامها المنوطة بها طبقاً لمفهوم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، فيما يخص مرحلة : ما قبل حدوث الازمة ( التنبؤ والتخطيط ) ، من حيث التنبؤ بالأزمات والكوارث المحتمل حدوثها ، وإعداد الخطط ورسم السيناريو المناسب لكل خطة لتجنب حدوث الأزمة ، والإستعداد للتعامل مع الأزمة بتدريب فريق العمل وصيانة المعدات ، وعقد ورش عمل تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالوزارة فى مجال إدارة الأزمات و الكوارث ، وإنشاء وتطوير أليات أنظمة الإنذار المبكر كلما أمكن ذلك ، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالازمات والكوارث.
وقالت وزارة العمل، إن الندوة تضمنت فعالياتها محاضرات علمية ، وعروض تقديمية ، قدمها نهاد عبد المعطى مدير عام الادارة العامة للازمات والكوارث ، وحسين رمضان باحث بالإدارة العامة ، والمهندس مدحت كمال باحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، تناولت موضوعات : مفهوم الأزمات والكوارث ، وخطة الإخلاء والطوارئ بالمنشأة ، ودور فريق الإخلاء ، كما جرى الرد على كافة الإستفسارات المقدمة من الحضور ، ووضع خطة مستقبلية لمهام كل مجموعة من المجموعات المشكلة لمواجهة أى ازمة طارئة وكيفية آداء كل فرد لمهامه داخل فريق العمل ، بمشاركة أعضاء من مكتب الوزير ، والإدارة العامة للأمن ، وصندوق إعانات الطوارئ للعمال ، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، والإدارة المركزية للموارد البشرية ، والإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية ، والإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، والإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، والإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية ، والإدارة العامة للشؤون القانونية ، والإدارة المركزية للتدريب المهنى ، وإدارة التعاقدات.
ومن الجدير بالذكر أن من مهام إدارة الازمات فى أثناء الأزمة ( المواجهة والإحتواء ) ، إعداد الخطط الخاصة بمواجهة الازمات والمخاطر المختلفة على مستوى الوزارة وإعتمادها من قطاع الازمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء ، وإعداد وتطوير وتنفيذ السيناريوهات الافتراضية على مختلف أنواع الازمات والكوارث والتدريب الميدانى عليها ، ومتابعة وتنفيذ توصيات وتكليفات اللجنة القومية لإدارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر، التابعة لقطاع الازمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء ، والتواصل مع الجهات المعنية (مركز الازمات بوزراة الدفاع - قطاع الازمات والكوارث بمجلس الوزراء) ، وإعداد فريق عمل تطوعى من الزملاء العاملين بالديوان العام وذلك لمواجهة الازمات ، ومتابعة تنفيذ وتحديث نظام متكامل للإنذار المبكر بمبنى ديوان عام الوزارة وملحقاته ، وإعداد المنشورات والملصقات اللازمة للتعامل مع الازمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل الأزمات والكوارث مجلس الوزراء والإدارة المرکزیة الإدارة المرکزیة الازمات والکوارث الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تشارك في استراتيجية التدريب للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان "بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة".
أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وقد كان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
و سلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس