رئيس صحة النواب يكشف سبب الاستعانة بالأطقم الطبية الأجنبية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
نشأت علي
و قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية يهدف إلي أثراء المنشات الصحية الحكومية بالخبرات والكفاءات الطبية ،فضلا عن رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل هذة المنشأت التزاما بدور الدولة فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين .
و لفت لافتا إلي إنه سيتم سيتم إشراك المجتمع الاهلي في هذا التطوير .
و حول الاستعانة ببعض الأطقم الطبية الأجنبية داخل المستشفيات الحكومية ،اوضح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن هذا العرف ليس بجديد ،لاسيما فى بعض التخصصات الطبية التى تحتاج إلي الفرق الطبية المتطورة مثل أمراض الأورام .
و أشار الي أن مشروع القانون الذى تقدم من الحكومة كان يلزم بتشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام لها،لكن المناقشات داخل اللجنة أنتهت إلي الاستعانة في المستشفيات بألاطقم الطبية المصرية سواء أطباء أو أفراد أو هيئة تمريض أو فنيين لضمان كامل حقوقهم وتشجيعاً لهم على أن يكون لهم الدور الأكبر في جميع المنشآت الصحية داخل مصر.
و قال د أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قائلا :سيتم تشغيل الأطقم الطبية الأجنبية بالمنشآت الصحية التي سيتم منح الالتزام بنحو 25% فقط.
و كانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات بحضور وزير الصحة والمستشارين القانونيين بهدف إعدادصياغة متزنة لهذا القانون ،وذلك بمراعاة استمرار تقديم خدمات التأمين الصحي ، وكذلك استثناء مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة من تطبيق أحكام القانون .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الأطقم الطبية الأجنبية تطوير المنشآت الصحية الطبیة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي