إدارة السّير تضبط 113 مركبة أجنبية مخالفة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن إدارة السّير تضبط 113 مركبة أجنبية مخالفة، عمان السوسنةتابع العاملون في إدارة السير حملتهم المرورية على مخالفات المركبات الأجنبية واستخداماتها المخالفة للقانون وتأجيرها داخل .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إدارة السّير تضبط 113 مركبة أجنبية مخالفة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمان - السوسنة
تابع العاملون في إدارة السير حملتهم المرورية على مخالفات المركبات الأجنبية واستخداماتها المخالفة للقانون وتأجيرها داخل المملكة، وفقا للناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ القانون يمنع تأجير تلك المركبات التي تدخل للمملكة لغايات استخدام مالكها الشخصي، وإنّ تأجير المركبات يقتصر وفق أحكام القانون على الشركات المرخّصة لتلك الغاية، حيث ضبطت إدارة السّير 113 مركبة أجنبية مخالفة لشروط الإدخال والاستخدام وتأجيرها داخل المملكة.
وأكّد الناطق الاعلامي أنّ تأجير تلك المركبات مخالف قانونياً، ويحمل مخالفات جمركية وتم اتّخاذ الإجراءات القانونية والجمركية والإدارية والحجز بحق تلك المركبات.
45.195.74.222
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إدارة السّير تضبط 113 مركبة أجنبية مخالفة وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 8 ملايين جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو