مفضل يقدم بيان السودان أمام اجتماعات الدورة(33)للجنةمنع الجريمةوالعدالةالجنائية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قدم السفير مجدي أحمد مفضل مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا بيان السودان أمام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حاليا بفيينا.
واستعرض السيد السفير التداعيات الكبيرة لتمرد مليشيا الدعم السريع على جهود الدولة الرامية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ومحاربة الإرهاب ومكافحة الفساد وتهريب الأسلحة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأشار للظروف الاستثنائية التي تعمل فيها مؤسسات الدولة المختصة بمكافحة هذه الجرائم داعيا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة البلاد في بناء قدراتها الوطنية وإعادة تعمير ما خربه التمرد في هذه المؤسسات وتقديم المساعدات التقنية ونقل التكنلوجيا. كما نادي بتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لاسترداد الموجودات والمنهوبات وقطع التراث الثقافي وبناء شراكات فعالة لمرحلة السلام. وأوضح السيد السفير أن التحديات المتنامية التي تواجه البشرية بسبب أزمات الطاقة والغذاء والتمويل والمناخ والنزاعات والاستقطاب الجيو استراتيجي تحتم تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمحاربة الجريمة المنظمة وتحقيق العدالة الجنائية والعمل لتمكين الدول النامية من التصدي للمخاطر التي يفرزها التقدم التكنلوجي والذكاء الاصطناعي في مجال محاربة الجريمة حتى تتمكن من تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية. الجدير بالذكر أن الموضوع الرئيس للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية هذا العام هو تعزيز التعاون الدولي والمساعدات التقنية لمنع ومجابهة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب والجرائم الأخرى وستتواصل أعمال الدورة حتى ١٧ مايو ٢٠٢٤ الجاري .
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!