محافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لمتابعة آخر مستجدات ملف التصالح
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا اليوم الأربعاء، بمكتبه بالديوان العام لمناقشة آخر المستجدات بشأن ملف التصالح ومعوقات قانون التصالح الجديد والعقبات التى تواجه المراكز التكولوجية بمختلف أرجاء المحافظة للعمل على تلافيها لدفع منظومة العمل ورفع معدلات الإنجاز بملف التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.
وجاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمهندس وفيق عزت عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ، والمستشار القانونى للمحافظة ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومديري إدارات الشئون القانونية ونظم المعلومات والتحول الرقمى وأملاك الدولة والمجالس والمكتب الفنى بالديوان العام.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز التكنولوجية وتنظيم العمل على فترتين لإتاحة المزيد من الوقت للمواطنين لاستكمال باقي المستندات واستخراج شهادة البيانات، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في الرد على تساؤلاتهم وحل اى مشكلات أو معوقات تواجههم خلال تقديم طلبات التصالح.
لن يتم قبول التصالح فى المخالفات وأعمال البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023موأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرا إلى أنه لن يتم قبول التصالح فى المخالفات وأعمال البناء بعد تاريخ 15 أكتوبر 2023 وسيتم إزالتها فورا وإحالة المخالف للنيابة العامة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات فى حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الاوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.
وأكد محافظ المنوفية متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية ملف التصالح قانون التصالح الجديد المراكز التكنولوجية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
"الإسكان": الوحدة المركزية للسياسات تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ برامج التقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استكمال ملف تقنين الأراضي المضافة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، عُقد اجتماعٌ هام للوحدة المركزية للسياسات بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، وبحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية، إضافةً إلى قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، دمياط الجديدة، بورسعيد الجديدة، غرب بورسعيد، والعلمين الجديدة، لمتابعة تنفيذ برامج التقنين وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.
استعرض الاجتماع التوجيهات الصادرة عن السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الوحدة المركزية للسياسات المنعقد في 19 ديسمبر 2024، والتي شددت على ضرورة وضع برنامج زمني دقيق لإنهاء إجراءات التقنين، بما يعزز الاستفادة من الأراضي المضافة، ويدعم بيئة الاستثمار العمراني.
كما تناول الاجتماع متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الزمنية لإنهاء ملفات التقنين في كل مدينة، والتأكيد على التزام أجهزة المدن بالجدول الزمني المحدد، إضافةً إلى رصد التحديات التي تعيق دراسة طلبات توفيق الأوضاع، وطرح حلول عملية لإزالتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق المستهدفات بكفاءة.
ناقش الاجتماع أيضًا آليات تحصيل المستحقات المالية من التقنين، ووضع خطة ربع سنوية للتحصيل وفق معايير واضحة، إلى جانب إعداد خطة تسويق متكاملة للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، مع التأكيد على الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تم استعراض البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق بالأراضي محل التقنين، بهدف رفع كفاءة الأراضي وجذب المستثمرين، إضافةً إلى بحث مقترحات تحفيزية للمستثمرين تشمل تسهيلات في السداد وآليات مرنة للاستثمار، فضلًا عن حصر الملفات غير المستلمة من جهات الولاية السابقة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع تسليمها، وضمان انسيابية إجراءات التقنين.
وأكد رؤساء أجهزة المدن الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات الصادرة، وإعداد تقارير دورية لرصد معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت الوحدة المركزية للسياسات بمتابعة دقيقة لتنفيذ البرامج الزمنية في جميع أجهزة المدن، مع التأكيد على رفع تقارير دورية حول معدلات التقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات في الإطار الزمني المحدد.
يأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص الحكومة على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الاستثمار العقاري وفق رؤية استراتيجية شاملة، بما يضمن إدارة الموارد العقارية بكفاءة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.