"النقد الدولي" يوافق على قروض لدعم اقتصاد غينيا بيساو والرأس الأخضر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق صندوق النقد الدولي على صرف 8.1 مليون دولار لصالح غينيا بيساو في إطار اتفاق برنامج "التسهيل الائتماني الممدد" مع الصندوق بعد إجراء المراجعتين الرابعة والخامسة للبرنامج الذي أبرم في يناير 2023.
وفقا لبيان الصندوق، كان أداء البرنامج أضعف مما كان متوقعا؛ الأمر الذي عكس وجود بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة في غينيا بيساو.
ورغم ذلك شدد الصندوق في بيانه على أن "معدل النمو وصل إلى 4.3%، فيما بلغ متوسط معدل التضخم 7.2% ووصل عجز الموازنة الإجمالي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بينما قُدر الدين العام بـ 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023".
في السياق ذاته، وافق الصندوق على صرف ما يقرب من 13 مليون دولار أمريكي لدولة الرأس الأخضر في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدد" و"مرفق المرونة والاستدامة".
وأشار الصندوق إلى أن الرأس الأخضر ستتلقى مخصصات بقيمة 5.94 مليون دولار في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدد" و6.95 مليون دولار ضمن اتفاق "مرفق المرونة والاستدامة".
وقال جوستين تايسون، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الرأس الأخضر: "تمكنت السلطات من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والتزمت بأهداف البرنامج".
وأضاف: "من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (للرأس الأخضر) إلى 4.7% في عام 2024. ومن المنتظر أن يصل معدل التضخم إلى 2% في عام 2024".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأربعاء عن تقديم البنك الدولي برنامجًا بقيمة مليار دولار لدعم عملية إعادة إعمار لبنان، حيث سيشمل البرنامج قرضًا قدره 250 مليون دولار، بينما سيتم توفير باقي التمويل من خلال مساعدات دولية إضافية.
وفي تصريحات لوزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أوضح أن اللقاء الذي جمعه مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أرنستو ريجو، وفريق العمل كان مثمرًا وتخلله نقاش صريح حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأكد جابر أن الحكومة اللبنانية مصممة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الإصلاحات، ليس تحت ضغط من أي جهة، ولكن لأن البلاد بحاجة ماسة إليها للانتعاش وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما لفت الوزير إلى أن خطة الإصلاحات بدأت تأخذ شكلًا واضحًا، وأنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الأيام القادمة بحضور مسؤولين من مختلف الوزارات اللبنانية، بما في ذلك وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، لتحديد الأولويات والإجراءات التي يجب اتخاذها.
وأشار إلى أن الاجتماعات الفنية قد بدأت بالفعل مع فرق العمل في وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية.
وفيما يخص تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، شدد جابر على أنه يعد من الأولويات في الفترة المقبلة، حيث سيكون له دور محوري في التعاطي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه في حال تم تعيين الحاكم قبل بداية شهر نيسان/ إبرايل، سيقوم فريق صندوق النقد الدولي بزيارة لبنان مجددًا، وإن لم يحدث ذلك، فسيتم عقد لقاءات مع المسؤولين في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في واشنطن.
ويأمل لبنان أن يسهم هذا البرنامج في مواجهة الأزمة الاقتصادية المستمرة، وأن يكون خطوة نحو الاستقرار والنمو على المدى الطويل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل