الأورمان تسئل ودار الإفتاء تجيب.. هل يجوز شراء صك الاضحية بالتقسيط
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أطلقت جمعية الأورمان و دار الإفتاء المصرية حملة جديدة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية تحت عنوان "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، حيث قدمت جمعية الأورمان عدد من التساؤلات والفتاوى الأكثر تكرارًا حول "شراء صك الأضحية بالتقسيط" للتيسير على المضحين وأجابت دار الإفتاء المصرية.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه مع إطلاق الجمعية لمشروع صك الأضحية تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعى من قضية "شراء صك الأضحية" بالتقسيط وإجلاء الالتباس حول كل ما يخص التقسيط لشراء وذبح وتوزيع لحوم الأضاحى الذى يهدف إلى توزيع أكبر كمية من اللحوم على غير القادرين في ربوع مصر.
وأشار شعبان ان موقف الشرع الحكيم من فكرة "شراء صك الأضحية بالتقسيط "، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 273 لسنة 2012 تؤكد "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، سواء أكانت الأقساط متقدمه على الذبح أو متأخره عنه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ".
وأوضح شعبان، أن الهدف من القسيط توزيع كمية أكبر من اللحوم لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا فى قرى ونجوع وعزب محافظات الجمهورية المختلفة خلال عيد الأضحى المبارك.
والجدير بالذكر أن "صك الأضحية" مشروع إنسانى خيرى يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا وبخاصة النائية منها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاورمان عيد الاضحى صك الأضحية الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تأخيره؟ موعد توزيع ميراث المتوفي بعد دفنه
عن موعد توزيع ميراث المتوفى، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديثه الشريف “ثلاثة لا يحل تأخيرهم: البنت إذا تجهزت، والدين إذا حل، والجنازة إذا تجهزت”.
وقال الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن أول أول إجراء في تقسيم التركة هو تجهيز الميت لدفنه، وبالتالي فهذا إشارة إلى أن تركة الميت تستوجب التقسيم بعد الوفاة مباشرة بدليل أن التجهيز يكون من التركة.
وذكر أن التركة توزع كما هو موضح في جدول تقسيم الميراث، فالأم أو الزوجة تأخذ الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا على حسب كل حالة، وينبغي عمل ما يسمى بالفرز والتجنيب من الناحية القانونية، منعا للمشاكل الأسرية.
تأخير توزيع الميراثكما ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".
ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".
وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".