«فتح»: مجلس الأمن يجب أن يتطلع بمسؤولياته ويفرض وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال جمال نزال، المتحدث الإعلامي لحركة فتح، إن الساحات الدولية التي تستطيع أي دولة الوصول إليها متعددة، ومنها المجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه يجب عليه التطلع بمسؤولياته رغم الفيتو الأمريكي حتى يفرض وقف إطلاق النار، موضحا أنها إحدى الأدوات السياسة قانونية التي يجب أن نتحرك في اتجاهها.
محكمة العدل الدولية مسار قضائيوأضاف «نزال»، عبر تطبيق «زوم»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن من ضمن الساحات الدولية، محكمة العدل الدولية وما قدم من بيانات تصدر أن ما تفعله إسرائيل هو إبادة جماعية، ومنها سياسة التجويع، موضحا أنه مسار قضائي دولي.
وأشار إلى أن هناك مسارا قضائيا في بعض آخر، يتمثل في محكمة الجنايات الدولية، التي تأهلت فلسطين لعضويتها بعد توقيع الرئيس الفلسطيني ميثاق روما، موضحا أن المسار الأخر يتمثل في الضغط من دول العالم الغربية، يجب أن يكون الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هذه الدول، فضلاً عن أن تشجع هذا العدوان الإسرائيلي.
وأكد أن إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق المعبر وتعطيل وصول المساعدات الدولية إلى الأشقاء الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة إسرائيل محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الكويت تدعو مجلس الأمن لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في سوريا
أعلنت الكويت، الخميس، إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإسرائيلية على سوريا، داعية مجلس الأمن لوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
وقالت وزارة الخارجية في بيان على حسابها بمنصة إكس، إنها تعرب عن "إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة العديد من الأشخاص، وألحقت أضرارا جسيمة بالمرافق والبنية التحتية".
وأضافت أن "هذه الاعتداءات تمثل استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتصعيدا خطيرا من شأنه زيادة وتيرة العنف والتوتر في المنطقة".
وشددت "على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بمسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه".
وأكدت الوزارة في ختام البيان "تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، مشددة "على أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".
وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بسبب العدوان الإسرائيلي وغاراته المتكررة على سوريا وغزة ولبنان وعملياته العسكرية في الضفة الغربية، في خرق سافر للقانون الدولي، ضاربا بعرض الحائط كل التحذيرات والدعوات الإقليمية والدولية للتهدئة.
والأربعاء، قتلت إسرائيل 9 مدنيين وأصابت 23 آخرين بقصف على محافظة درعا جنوب سوريا، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط)، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.
وبزعم أنها تمثل "تهديدا أمنيا"، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (بحمص)، وبنى تحتية عسكرية بقيت بمنطقة دمشق".
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا ما أدى إلى مقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري، ما أثار احتجاجا شعبيا وإقليميا ومطالبات بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.