السفير حسام زكي: مملكة البحرين تترأس قمة استثنائية ستكون من أنجح القمم العربية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام، أن مملكة البحرين تترأس قمة استثنائية ستكون من أنجح القمم العربية في تاريخ جامعة الدول العربية بكل المقاييس؛ نظرًا لاستثنائية الملفات التي من المقرر أن ترفع للقادة في قمة البحرين الثالثة والثلاثين، غدا /الخميس/.
وأشاد الأمين العام المساعد- في تصريح خاص لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم /الأربعاء/، بكل التسهيلات الإجرائية والتنظيمية واللوجستية التي سخرتها مملكة البحرين على كافة المستويات؛ لاستضافة وفود الدول العربية والاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، التي تسبق أعمال القمة على مستوى القادة ولإنجاح أعمال قمة البحرين.
وأشار إلى أن مملكة البحرين قامت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة عبر الزيارات المكوكية للعواصم العربية للتحضير للقمة، وآليات التنسيق المشترك بين رئاسة القمة وجامعة الدول العربية لبحث التوافق العربي تجاه ما تم طرحه من ملفات وعلى رأسها القضية الأبرز، وهي القضية الفلسطينية، وتصاعد الحرب على غزة.
وقال إن جهود مملكة البحرين تبلورت خلال المبادرات الإيجابية والفاعلة التي طرحتها المملكة خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية، واجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين لدى الجامعة العربية، وهي مبادرات تحمل فكرًا عربيًا خالصًا وذات ثقل استراتيجي، وتحظى بالتوافق والترحيب من الدول العربية بما يحقق تفعيلًا حقيقيًا للعمل العربي المشترك في هذا التوقيت الدقيق والمهم، الذي تمر به المنطقة تحقيقًا لاستدامة السلام والاستقرار والتنمية.
وأعرب السفير زكي، عن تفاؤله إزاء البيان الختامي للقمة، والذي سيكون محققًا لتطلعات الشعوب العربية إزاء أبرز التحديات والقضايا التي يمر بها الوطن العربي؛ على رأسها القضية الفلسطينية واستقرار الأمن الملاحي في البحر الأحمر وأيضًا الأزمات التي يعاني منها عدد من الدول العربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير حسام زكي مملكة البحرين جامعة الدول العربية الدول العربیة مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
اختتام المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في وزارات الداخلية في الدول العربية.
وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة رؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها: آلية للتواصل بين غرف العمليات الوطنية الخاصة بأمن الحدود في الدول العربية، تجارب الدول الأعضاء في مجال الربط بين المنافذ الحدودية داخل الدولة وفي مجال مواجهة استخدام الطائرات والغواصات المسيرة في التهريب، كما نظر في نتائج أعمال المؤتمر الأورو – عربي الثاني لأمن الحدود الذي انعقد في لشبونة بالجمهورية البرتغالية
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي ليست لديها غرف عمليات مركزية لأمن الحدود إلى إنشاء هذه الغرف لما لها من دور بناء في تسريع تبادل المعلومات بين المنافذ الحدودية وفي تعزيز التعاون مع الدول الأخرى، وطلب من الدول الأعضاء تسمية ضابط اتصال في غرفة العمليات المركزية لأمن الحدود لديها للتواصل مع نظرائه في الدول العربية، كما طلب منها موافاة الأمانة العامة بوصف للأنظمة والوسائل المستخدمة لديها في الربط والتواصل بين المنافذ الحدودية لعرض الموضوع على المؤتمر المقبل، وطلب من الأمانة العامة كذلك إدراج بند دائم على جدول أعمال المؤتمر الدوري لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ لاستعراض تجارب الدول الأعضاء في إدارة الحدود والمنافذ، وإعداد دليل للإجراءات الخاصة بالتواصل بين غرف العمليات المركزية في الدول الأعضاء.
وحرصا على الاستفادة من التجارب العربية المتميزة في مجال أمن الحدود طلب المؤتمر من دولة قطر تقديم تجربتها في مجال تعامل أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ مع بطولة كأس العالم لكرة القدم الدوحة 2022، في المؤتمر المقبل لتستفيد منها الدول العربية في التعامل مع الأحداث الرياضية الكبرى.
وتعزيزا لجهود التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية طلب المشاركون في المؤتمر من الأمانة العامة مواصلة التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) والاستمرار في تنظيم الأنشطة المشتركة. وحث الدول العربية على المشاركة فيها.
وقد أحيلت توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.