"مرض النوم" تحذيرات منظمة الصحة العالمية وأعراض الإصابة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية أن مرض النوم، والذي يُسمّى أيضًا «داء المثقبيات الأفريقي البشري»، من أمراض المناطق المدارية الواسعة الانتشار، والتي قد تؤدي إلى الوفاة إذا ما تُركت دون علاج، موضحة أن المرض ينتقل عن طريق لدغة ذبابة تسي تسي (جنس اللواسن) والتي يتمثل موطنها في القارة الإفريقية.
وأضافت «الصحة العالمية» أن هناك نحو 60 مليون شخص من سكان المناطق الشرقية والغربية والوسطى من القارة الأفريقية، وخاصة المناطق الريفية، معرضون للإصابة بمرض النوم، كما تؤدي لدغة ذبابة «تسي تسي» المسببة للمرض، إلى ظهور قرحة حمراء، وأيضًا ظهور أعراض على الشخص الملدوغ، وتأتي تلك الأعراض على النحو التالي:
أعراض الإصابة بمرض النوم
- الحمى
- تورّم في العقد اللمفاوية.
- وجع في العضلات والمفاصل.
- صداع وتهيّج.
- وفي مراحل متقدمة، يصل تأثير المرض للجهاز العصبي المركزي، ممّا يؤدي إلى حدوث تغيّر في شخصية المريض واضطراب في ساعته البيولوجية وخلطه للأمور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرض النوم النوم الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
قبل تطبيقه رسميا.. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام، حالات لوقف الدعم النقدي عن المستفيدين.
حالات لوقف الدعم النقديونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
الدعم النقدي للمستحقينوبموجب القانون، للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
ونص مشروع القانون في جميع الأحوال إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، ما استُحق من دعم نقدى في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم.
إلا أن مشروع القانون استثنى حالة هنا، حيث نص على أنه "ما لم يُقدم عُذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
أيضاً المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين.