«طاقة» تسجل دخلاً صافياً بقيمة 2.1 مليار درهم
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع «طاقة»، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، والتي حقّقت خلالها أداءً قوياً مدعوماً بمساهمة شركة «حلول المياه المستدامة القابضة».
وحققت المجموعة إيرادات بلغت 13.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كنتيجة لمساهمة شركة «حلول المياه المستدامة القابضة»، التي ساهمت أيضاً بزيادة إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والدخل الصافي.
وبلغت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ صافي الدخل (حصّة «طاقة») 2.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 9.5 مليار درهم نظراً لاحتساب بنود تم تسجيلها لمرّة واحدة في العام 2023.
وبمناسبة الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: «حققت «طاقة» انطلاقة مالية واستراتيجية قوية مع بداية العام 2024. وسجلنا أداءً تشغيلياً قوياً في كلّ من أعمال الكهرباء والمياه لدينا. وتحقق أداؤنا القوي بفضل مساهمة أداء شركة «حلول المياه المستدامة القابضة» إلى حد كبير. وإن دمج خبراتها في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها سيساهم في ترسيخ مكانة «طاقة» كشركة مرافق رائدة متكاملة عمودياً. والاستحواذ على هذه الشركة سيعزز من قوة قاعدة أصول «طاقة» الخاضعة للتنظيم، مما يضمن تدفقات إضافية من الإيرادات القابلة للتنبؤ على الأمد الطويل، ويُقوي الدور المركزي للشركة، الذي تؤديه في ضمان الأمن المائي على الصعيدين المحلي والدولي. وستساهم الإدارة الكفؤة للمياه بدور حيوي في تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».وقال ثابت: «من جهة أخرى، شكل الربع الأول من العام 2024 خطوة بارزة أخرى في مسيرة «طاقة» والتزامها بتوسيع حضورها العالمي، حيث تضافرت جهودنا مع شركات رائدة على مستوى القطاع، مثل «جيرا» و«ساتورب»(مشروع مشترك مملوك من قبل كلٍّ من شركة «أرامكو السعودية» وشركة «توتال إنرجيز»)، للالتزام بتطوير محطة صناعية جديدة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار في مدينة الجُبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركتنا في التحالف الفائز بمشروع خزان جُعرانة الاستراتيجي المستقل للمياه، الذي يهدف لتعزيز الأمن المائي في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.»
وأضاف: «من خلال هذه الاستثمارات، التي وظّفناها حتى الآن، ومع مواصلة مساعينا لتنفيذ استراتيجيتنا للنموّ للعام 2030، فإن «طاقة» ستظل ملتزمة بتحقيق طموحاتها بأن تصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة طاقة ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير