مهندس/ محمد حسن الوكيل يكتب: محور قناة السويس جسر العبور إلى أفاق النهضة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يعتبر محور قناة السويس هبة كبيرة لجمهورية مصر العربية، حيث يعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع الاستراتيجية في البلاد. ويتميز هذا المحور بوضعه الجغرافي المتميز، حيث يمتد المحور من منطقة الإسماعيلية وحتى بحيرة المنزلة في الدلتا، ويمتد على طول مسافة ٧٢ كيلومترًا.
وبعد محور قناة السويس هبة كبيرة للبلاد، حيث يعتبر هذا المشروع العملاق من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصادية في البلاد، ويعتبر هذا المحور أيضًا من أهم المشاريع الحيوية التي تساعد في تطوير الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.
يمثل محور قناة السويس فرصة كبيرة للاستفادة من الموقع الجغرافي المميز، حيث يمكن استغلاله لتطوير الصناعات وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة. ومن بين الصناعات التي يمكن توطينها على جانبي المحور التنموي هي صناعة السيارات.
تعد صناعة السيارات من أهم الصناعات في العالم، حيث تشهد هذه الصناعة تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة وتعتبر من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان. وتتميز صناعة السيارات بالتكنولوجيا المتطورة، وتضم العديد من الشركات العالمية الكبرى التي تنافس بعضها البعض لتصنيع أفضل السيارات. ويمكن توطين هذه الصناعة على جانبي المحور التنموي، حيث يمكن للشركات العالمية الكبرى الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز وتوفير العمالة الماهرة والتكنولوجيا الحديثة لتصنيع السيارات بأفضل جودة وبأسعار تنافسية.
وهذا يعتمد على توفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة والتعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
وعليه يجب على الحكومة المصرية العمل على تطوير المنطقة وتحسين البنية التحتية وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتوطين صناعة السيارات.
وتعد من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل والاستثمار في المنطقة، كما تساهم في تطوير الصناعات المساندة المرتبطة بها وتعزيز الاقتصاد المحلي. وعليه، يجب العمل على توطين هذه الصناعة على جانبي المحور التنموي والتعاون المشترك بين الحكومة والشركات الخاصة لتحقيق هذا الهدف وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصادية في المنطقة
وبجانب صناعة السيارات، يمكن توطين صناعة الدعم اللوجيستي للسفن العابرة للقناة على جانبي المحور التنموي. وتعد هذه الصناعة من الصناعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في المنطقة. وتتمثل صناعة الدعم اللوجيستي للسفن في توفير الخدمات والمنشآت اللازمة لدعم حركة السفن والبضائع عبر القناة، وتشمل هذه الخدمات الإمدادات الغذائية والمشروبات والمواد الكيميائية والمركبات والوقود والصيانة والإصلاح والتخزين والتفريغ والتحميل والتفريغ وتتطلب هذه الصناعة توفير البنية التحتية اللازمة وتوفير العمالة الماهرة وتوفير الدعم الحكومي اللازم.
ويمكن توطين هذه الصناعة على جانبي المحور التنموي، حيث يمكن الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير هذه الصناعة، وخاصة في ظل زيادة حركة الملاحة العابرة للقناة وتزايد الطلب على الخدمات...
بالإضافة إلى المناطق السياحية والجذب السياحي من العوامل الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية السياحية في المنطقة المحيطة بقناة السويس. ويمكن استغلال حركة السفن العابرة للقناة في ترويج المناطق السياحية والجذب السياحي للسائحين الذين يمرون عبر القناة.
وتتمثل المناطق السياحية والجذب السياحي في المنطقة المحيطة بقناة السويس في العديد من المواقع التاريخية والأثرية والطبيعية والثقافية التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، ومن بينها مدينة الإسماعيلية ومدينة بورسعيد والأهرامات ومصيف العين السخنة ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة والبحيرات الطبيعية.
ويتطلب ذلك العمل على تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات السياحية اللازمة، وتنظيم الرحلات السياحية وتوفير المرشدين السياحيين المؤهلين لتوجيه السياح وتقديم المعلومات اللازمة لهم. وكما يتطلب الأمر العمل على تحسين الخدمات اللوجستية للسفن العابرة للقناة وتوفير الخدمات اللازمة لها، وهذا يساعد على جذب المزيد من السفن وتحقيق المزيد من الإيرادات للمنطقة.
حيث أن محور قناة السويس من أهم محاور التنمية على مستوى العالم بما وهبة الله من عبقرية للمكان وتوسطة جغرافيا الأرض حيث أن هذا المحور لا ينضب معينة وخيره موصول ويعد من أكثر المحاور منافسة لأكبر الموانئ على مستوى العالم ونحن نستشعر سعي الدولة الحثيث في تسريع عجلة التنمية وتطوير وتحديث كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتأمل في بذل المزيد من الجهد لتبني تطوير هذا المحور حيث أنه جسر مصر للعبور إلى التنمية الكاملة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
في 6 سنوات | الوزير: تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية على ثلاث مراحل
استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لتنمية الصناعية في 130 يوما.
وأشار إلى أن هذه الخطة جاءت على أسس واقعية وحقيقية أولها احتياجات السوق المصرى من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية، وحجم المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المصرى والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء القطاع الخاص أو الحكومي أو الحربي والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو للجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة على أسلوب علمي.
التحديات الداخلية والخارجيةوأكد أن الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغيير السياسات المالية والنقدية وتنوع وحوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق و الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي الصناعات الهندسية - الصناعات الكيماوية صناعة الأثاث - الصناعات الغذائية - الصناعات النسيجية - الصناعات الطبية - الصناعات الجلدية -الحاصلات الزراعية - الطباعة والتغليف ).
أضاف أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يستغرق 6 سنوات (2024- 2030 )، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.