مهندس/ محمد حسن الوكيل يكتب: محور قناة السويس جسر العبور إلى أفاق النهضة
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
يعتبر محور قناة السويس هبة كبيرة لجمهورية مصر العربية، حيث يعتبر هذا المشروع من أكبر المشاريع الاستراتيجية في البلاد. ويتميز هذا المحور بوضعه الجغرافي المتميز، حيث يمتد المحور من منطقة الإسماعيلية وحتى بحيرة المنزلة في الدلتا، ويمتد على طول مسافة ٧٢ كيلومترًا.
وبعد محور قناة السويس هبة كبيرة للبلاد، حيث يعتبر هذا المشروع العملاق من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصادية في البلاد، ويعتبر هذا المحور أيضًا من أهم المشاريع الحيوية التي تساعد في تطوير الصناعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.
يمثل محور قناة السويس فرصة كبيرة للاستفادة من الموقع الجغرافي المميز، حيث يمكن استغلاله لتطوير الصناعات وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة. ومن بين الصناعات التي يمكن توطينها على جانبي المحور التنموي هي صناعة السيارات.
تعد صناعة السيارات من أهم الصناعات في العالم، حيث تشهد هذه الصناعة تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة وتعتبر من أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان. وتتميز صناعة السيارات بالتكنولوجيا المتطورة، وتضم العديد من الشركات العالمية الكبرى التي تنافس بعضها البعض لتصنيع أفضل السيارات. ويمكن توطين هذه الصناعة على جانبي المحور التنموي، حيث يمكن للشركات العالمية الكبرى الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز وتوفير العمالة الماهرة والتكنولوجيا الحديثة لتصنيع السيارات بأفضل جودة وبأسعار تنافسية.
وهذا يعتمد على توفير الإمكانيات والتسهيلات اللازمة والتعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
وعليه يجب على الحكومة المصرية العمل على تطوير المنطقة وتحسين البنية التحتية وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتوطين صناعة السيارات.
وتعد من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل والاستثمار في المنطقة، كما تساهم في تطوير الصناعات المساندة المرتبطة بها وتعزيز الاقتصاد المحلي. وعليه، يجب العمل على توطين هذه الصناعة على جانبي المحور التنموي والتعاون المشترك بين الحكومة والشركات الخاصة لتحقيق هذا الهدف وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصادية في المنطقة
وبجانب صناعة السيارات، يمكن توطين صناعة الدعم اللوجيستي للسفن العابرة للقناة على جانبي المحور التنموي. وتعد هذه الصناعة من الصناعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في المنطقة. وتتمثل صناعة الدعم اللوجيستي للسفن في توفير الخدمات والمنشآت اللازمة لدعم حركة السفن والبضائع عبر القناة، وتشمل هذه الخدمات الإمدادات الغذائية والمشروبات والمواد الكيميائية والمركبات والوقود والصيانة والإصلاح والتخزين والتفريغ والتحميل والتفريغ وتتطلب هذه الصناعة توفير البنية التحتية اللازمة وتوفير العمالة الماهرة وتوفير الدعم الحكومي اللازم.
ويمكن توطين هذه الصناعة على جانبي المحور التنموي، حيث يمكن الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير هذه الصناعة، وخاصة في ظل زيادة حركة الملاحة العابرة للقناة وتزايد الطلب على الخدمات...
بالإضافة إلى المناطق السياحية والجذب السياحي من العوامل الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية السياحية في المنطقة المحيطة بقناة السويس. ويمكن استغلال حركة السفن العابرة للقناة في ترويج المناطق السياحية والجذب السياحي للسائحين الذين يمرون عبر القناة.
وتتمثل المناطق السياحية والجذب السياحي في المنطقة المحيطة بقناة السويس في العديد من المواقع التاريخية والأثرية والطبيعية والثقافية التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم، ومن بينها مدينة الإسماعيلية ومدينة بورسعيد والأهرامات ومصيف العين السخنة ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة والبحيرات الطبيعية.
ويتطلب ذلك العمل على تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات السياحية اللازمة، وتنظيم الرحلات السياحية وتوفير المرشدين السياحيين المؤهلين لتوجيه السياح وتقديم المعلومات اللازمة لهم. وكما يتطلب الأمر العمل على تحسين الخدمات اللوجستية للسفن العابرة للقناة وتوفير الخدمات اللازمة لها، وهذا يساعد على جذب المزيد من السفن وتحقيق المزيد من الإيرادات للمنطقة.
حيث أن محور قناة السويس من أهم محاور التنمية على مستوى العالم بما وهبة الله من عبقرية للمكان وتوسطة جغرافيا الأرض حيث أن هذا المحور لا ينضب معينة وخيره موصول ويعد من أكثر المحاور منافسة لأكبر الموانئ على مستوى العالم ونحن نستشعر سعي الدولة الحثيث في تسريع عجلة التنمية وتطوير وتحديث كافة مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتأمل في بذل المزيد من الجهد لتبني تطوير هذا المحور حيث أنه جسر مصر للعبور إلى التنمية الكاملة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية.
بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
وأكدت، أنه سيتم في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.
ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.
بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية