نائب بـ«الشيوخ»: إنشاء صندوق سيادي للصناعة يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
ثمن أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ اتجاه مصر نحو إنشاء صندوق سيادي فرعي للاستثمار في الصناعة، خطوة مهمة للغاية لدعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، والتي تتوافق مع خطط الإصلاح الهيكلي التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية التحتية، وتطوير المواني والمنشآت الصناعية، لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لأهداف التنمية الشاملة بحلول عام 2030.
وأوضح صبور في بيان صدر عنه اليوم، أنَّ الصندوق سيسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة، فضلا عن تنويع الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على بناء جسر من الثقة بين المستثمرين والاقتصاد المصري، الأمر الذي يسهم في دعم ودفع الصناعة الوطنية مما يساهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكّد عضو مجلس الشيوخ أهمية القطاع الصناعي الذي يتصدر أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، فيما تتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر، فضلا عن قدرته على استيعاب قدر كبير من القوى العاملة، مشيرًا إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعي.
صندوق مصر السياديوأوضح النائب أحمد صبور أنَّ صندوق مصر السيادي يُعد الذراع الاستثماري للدولة، وأحد آليات الدولة لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لزيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة.
وأوضح أنَّ آلية عمل الصندوق تقوم على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المستغلة وغير المستغلة، كذلك دعم فرص الاستثمار المباشر بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، الأمر الذي يساهم في خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الأصول التي يعمل عليها الصندوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ النواب البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس "ابدأ": نحاول خلق بيئة صناعية للمستثمرين بالتكامل مع رؤية الدولة للصناعة
أكدت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، أن التحدي الأكبر دائما للمشروعات يتمثل في التمويل ويتم اتخاذ خطوة تنفيذية في مجال الاستثمار الصناعي وهي إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي كأول صندوق متخصص يُطرح في البورصة المصرية.
وأضافت “عيد”، خلال كلمتها في الجلسة الحوارية بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز"، أن رأس مال صندوق النيل للاستثمار الصناعي يبلغ 2.5 مليار جنيه كطرح مغلق في البورصة المصرية، وكان هناك استجابة من المؤسسات المالية للاستثمار في الصندوق، مشددًا على أن الصندوق يقوم بالمساهمة في رؤوس أموال الشركات الصناعية فقط بقيمة تتراوح بين 100 إلى 500 مليون جنيه لكل شركة مع توفير الدعم الإداري والتنظيمي والرقمي لمساعدة الشركات على النمو.
وأوضحت أنه جرى الاستعانة بكوادر وخبرات فنية وصناعية واستثمارية وشركة إدارة صناديق ومحافظ مالية عن طريق لجان الإشراف والاستثمار في الصندوق، والكل يتبع لمعايير الحوكمة والشفافية في البورصة المصرية.
وتابعت: “ابدأ” منذ انطلاقها تحاول خلق بيئة صناعية للمستثمرين بالتكامل مع رؤية الدولة للصناعة، منوهة بأن قدمنا نموذج لتوطين صناعات لأول مرة في مصر بحجم استثمارات لمشاريع ابدأ في المرحل الأولى بـ62.5 مليار جنيه.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات