نائب: الإجراءات الاقتصادية للدولة ساهمت في تحسن الأوضاع بشكل ملحوظ
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أكّد أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أنَّ التدابير والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الشهور القليلة الماضية ساهمت في تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل ملحوظ، إذ خففت هذه الإجراءات من التداعيات السلبية للأزمات الإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنَّ الدولة عملت على إصلاح سياساتها المالية لزيادة مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات، فضلا عن تحسين مناح الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي.
وقال محسب إن الدولة أيضا اتخذت إجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الإنتاج، وخفض فاتورة الواردات التي أصبحت تُشكل عبئا على موازنة الدولة، إلى جانب ذلك تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخطط الاقتصادية وهو ما أسهم في دعم استجابة الاقتصاد المصري، والدفع نحو تحفيز النمو الاقتصادي، كما لعب دوراً في تحسين توقعات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصري للفترة المقبلة.
صندوق النقد الدوليوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن صندوق النقد الدولي توقع تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.4% عام 2024-2025، بعد تراجعه إلى 3% عام 2023-2024، مقارنة بـ3.8% عام 2022-2023، كما توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم لحضر الجمهورية ليبلغ، 25.7% عام 2024-2025، بعد ارتفاعه إلى 32.5% عام 2023-2024، مقارنة بـ24.4% عام 2022-2023.
وشدد النائب أيمن محسب في بيانه على أنَّ نجاح الدولة في الحفاظ على استقرار السوق النقدي خطوة مهمة لجذب الاستثمار ، كونها تعزز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، فضلا عن أنها تساهم في استمرار عجلة العمل داخل القطاعات الإنتاجية دون انقطاع، مثمنا قرار البنك المركزي تطبيق السعر المرن للجنيه والذي ساهم في استقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلى التدفقات الدولارية لمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب النواب القطاعات الإنتاجية الاستثمارات الأجنبية الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
السيناتور البرازيلي جيمي كامبوس لـ«الاتحاد»: إثراء شراكتنا الاقتصادية مع الإمارات بشكل أكبر
برازيليا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد السيناتور البرازيلي جيمي كامبوس على العلاقات الثنائية القوية بين الإمارات والبرازيل، مشيراً إلى سلسلة من الاتفاقيات الأخيرة التي تضع أساساً قوياً للتعاون المستقبلي.
وقال كامبوس، عضو المجموعة البرلمانية البرازيلية الإماراتية، لـ «الاتحاد» خلال الزيارة لمقر مجلس الشيوخ البرازيلي: «من بين هذه الاتفاقيات تلك التي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي وإعفاءات التأشيرات، ما يسهل التعاملات السلسة بين الدولتين».
وقال كامبوس: «تحافظ الإمارات العربية المتحدة والبرازيل على علاقات ثنائية ممتازة، وتعملان على تعميق الروابط الدبلوماسية، وخاصة في التجارة والتبادل الثقافي».
وأضاف: «مع وجود الأسس، تحتاج الدولتان إلى المضي قدماً بهدف تعميق علاقتهما على الأصعدة كافة».
وأشار السيناتور إلى القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تستفيد من زيادة التعاون، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والتعليم، والتكنولوجيا والأعمال الزراعية، وأكد أن الدولتين في وضع جيد لتعزيز الاستثمارات في هذه المجالات، مما يثري شراكتهما الاقتصادية بشكل أكبر.
أما في المجال التشريعي، فأشار كامبوس إلى تأسيس المجموعة البرلمانية البرازيلية الإماراتية كهيئة دائمة ضمن مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي.
وقال: «كعضو في هذه المجموعة، أعرب عن التزامي بتعزيز التعاون بين الهيئات التشريعية في كلتا الدولتين».
وأضاف: «هذا المنتدى يعزز التعاون بين الهيئات التشريعية، بالإضافة إلى التحسين المستمر للتشريعات التي تنظم وتعزز علاقاتنا الثنائية».
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024