الإمارات تشارك في اجتماع لجنة السوق العربية للكهرباء بالسعودية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الدمام (الاتحاد)
تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، الذي تستضيفه هيئة الربط الكهربائي الخليجي حالياً، بمقرها الرئيس بمدينة الدمام السعودية، ونظمته جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثلة بلجنة خبراء الكهرباء.
وترأس المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الذي ركز على خطط تطوير السوق العربية المشتركة للكهرباء من خلال مناقشة التطورات والتجارب في الأسواق الأفريقية والأوروبية وكذلك الخطط المستقبلية لتطوير السوق.
وقال المهندس أحمد الكعبي، إن يسهم مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء في تحقيق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية، من خلال تحسين عمل نظم الطاقة الكهربائية، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الدوار لمواجهة حالات الطوارئ.
وأكد على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، على دور السوق في توفير الكهرباء بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، والرقي بمستوى التكامل والكفاءة في القطاع بين مختلف الدول العربية، موضحاً دوره في سد احتياجات الدول من الكهرباء في ظل النمو السكاني والتطورات الكبيرة التي تشهدها في مختلف المجالات، ودعم الاقتصادات الوطنية من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدول العربية بتسخير جميع الموارد والإمكانات.
وأضاف " نتطلع لبناء قدراتنا لتكون دولة الإمارات أحد المزودين الرئيسين لطاقات المستقبل بأنواعها كافة؛ وأن إسهامات الإمارات في مجال الطاقة تتجاوز النطاق الجغرافي للدولة بفضل تبني نهج استباقي يستشرف التحديات ويحولها إلى فرص حقيقية مُلهمة، تدعم مكانتها كنموذج عالمي للريادة والتنمية الشاملة في مجال الطاقة بمختلف مكوناتها".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المشترکة للکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير «الكهرباء»: مشاريع مستقبلية لإنتاج 17.3 ألف ميغاواط.. منها 30% طاقة متجددة
(كونا) — قدم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري اليوم السبت عرضا مرئيا استعرض فيه تشخيص الوضع القائم لقطاع توليد الطاقة الكهربائية بدءا من عملية التوليد والنقل وأنظمة التحكم وانتهاء بتوزيع التيار الكهربائي للمستهلكين بمختلف فئاتهم.
وذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال ورشة عمل علمية استضافتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لمناقشة أمن الطاقة والمياه وتعزيز استدامتهما وتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات الحديثة المرتبطة بالطاقة.
وتطرق الوزير بوشهري خلال الورشة إلى الطلب المتوقع على الأحمال الكهربائية خلال الصيف المقبل مشددا على أهمية ترشيد الاستهلاك خلال أشهر الصيف الممتدة من يونيو إلى سبتمبر لا سيما في أوقات الذروة نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلالها.
وأشار إلى المشاريع المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية سواء التقليدية أو المتجددة التي تقدر بحوالي 3ر17 ألف ميجاواط حيث تمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته 30 في المئة مؤكدا أن هذه التوسعة المستقبلية تتماشى مع توجه الدولة في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والتوسع في المدن الإسكانية الجديدة إضافة إلى متطلبات القطاع النفطي والتنمية الصناعية والزراعية والحضرية.
من جانبها أكدت المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتورة أمينة فرحان أهمية الاستثمار المباشر في الطاقات المتجددة والتحول إلى تقنيات الوقود النظيف في عمليات توليد الكهرباء بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وصولا إلى الحياد الكربوني والتعريف بتكنولوجيا تخزين الطاقة والعمل الجاد على تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضحت فرحان أهمية تسخير إمكانيات المؤسسة كافة لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية العاملة في قطاعي الطاقة الكهربائية وتحلية المياه إضافة إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفي السياق ذاته قدمت مدير دائرة تفعيل البحوث والتكنولوجيات في المؤسسة المهندسة دينا النقيب عرضا مرئيا أشارت فيه إلى دور المؤسسة في دعم إدارة استخدامات الطاقة والمياه في المباني كافة والتوعية المجتمعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
واستعرضت الأبحاث والدراسات العلمية ومشاريع الطاقة المتجددة التي مولتها المؤسسة خلال السنوات السابقة وأهمية النتائج التي توصلت إليها تلك الأبحاث والدراسات والمشاريع.
وأشار البيان إلى ان الوزير بوشهري بحث مع المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على هامش الورشة عدة مواضيع شملت الوثيقة البيضاء للتحول في مجال الطاقة التي أعدتها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وعدد من الجهات العلمية والبحثية العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال وضرورة البدء بالتطبيق الفعلي لها.
ودعا الجانبان إلى ضرورة بحث إشراك القطاع الخاص لا سيما الشركات المساهمة المدرجة في بورصة الكويت في بناء وتمويل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه المستقبلية.
وأكدا ضرورة الإسراع بتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات المرتبطة لضمان أمن واستدامة الطاقة الكهربائية والمياه والتدريب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول