نسرين طافش تسعى لرفع حظر السفر بعد براءتها من اتهامات إصدار شيكات دون رصيد
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تسعى الفنانة نسرين طافش، إلى إنهاء الآثار المترتبة بشأن اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد بمبلغ 4 ملايين جنيه ومن بينها المنع من السفر، عقب انقضاء الدعوى الجنائية بالبراءة، الأسبوع الماضي.
طلب من محامي الفنانة نسرين طافش لإلغاء منعها من السفر
محامي «طافش»، تسلم اليوم الأربعاء، 4 شهادات من جداول محكمة الجيزة الابتدائية بانتهاء عقوبة حبسها 3 سنوات، إذ تصالحت الفنانة الشابة مع نشوى صلاح الدين، مقيمة الدعوى الجنائية.
مقرر أن يسلم محامي نسرين طافش، الشهادات الـ4 إلى مكتب المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، لرفع اسم موكلته من قوائم الممنوعين من السفر، بعدما سلم نسخة منها إلى إدارة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية، والمباحث الجنائية في الجيزة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي في هذا الصدد سيصدر خلال الساعات المقبلة.
وكانت محكمة جنح 6 أكتوبر، عاقبت الفنانة نسرين طافش بالحبس 3 سنوات في قضية اتهامها بإصدار شيك دون رصيد لصالح صديقتها، لتتقدم المتهمة حيئذا باستئناف وتقرر المحكمة تأييد الحكم الصادر ضدها، عقب التأكد من صحة توقيع «طافش» على الشيكات من قبل مصلحة الطب الشرعي.
لم يكن من مفرر أمام «طافش» سوى التقدم بطلب للتصالح مع المجني عليها، وأمام هيئة المحكمة أحضرت 4 ملايين جنيه في حقائب وأعطتهم لمقيمة الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف بانفضاء الدعوى الجنائية.
تفاصيل القضية
كانت النيابة العامة اتهمت نسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023، أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه. وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نسرين طافش حظر السفر رفع حظر السفر قضية شيكات نسرین طافش
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط انقضاء الدعوى والتصالح بقانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الموافقة على المواد المتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها، حيث نصت المادة 13 بأنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
كما أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون. وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها، وذلك طبقًا للمادة 14.
كما نص على أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة ١٣ من هذا القانون، وفقا للمادة 15.
المادة 16: تنقضي الدعوي الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (۳۰) من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
المادة 17:
تنقضي الدعوي الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷، ۱۲۶، ۱۲۷، ١٦١ مكررًا، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۳۰۹ مكررًا، ۳۰۹ مكررًا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب، وذلك وفقا للمادة 18.
المادة 19:
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوي بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة من جديد يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
المادة 20:
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر، وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة حسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغًا - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح