مدير «القدس للدراسات» يحذر من كارثة كبرى ستحل على المنطقة بسبب انتهاكات إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تعليقاً على اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، في إطار إحياء جماعات متطرفة ذكرى النكبة، حذَّر الدكتور أحمد عوض، مدير مركز القدس للدراسات، من اشتعال فتيل توتر جديد بالضفة الغربية نتيجة هذه الانتهاكات.
وتابع «عوض»، خلال مداخلة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، قائلاً: «نحن نعيش هذا الترقب والخطر الدائم بالفعل، أي مسألة تهويد أو هدم الأقصى وتدميره ومحاولة تغييره وتحويله إلى هيكل كجزء من خطة كبيرة لتيارات توراتية تؤمن بتفسيرات حرفية، وهم داخل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة الحالية، أي أن هذه الحركات ليست في الهامش بل في بؤرة ومركز صنع القرار الإسرائيلي ما يوضح الخطر الشديد».
وأكد مدير مركز القدس للدراسات: «أتخوف من وقوع كارثة كبرى على المنطقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والمتشددين داخل إسرائيل يحضرون لكل شيء، بل إن كل شيء بات جاهزاً – عملياً، وينتظرون فقط الفرصة السانحة، من ظرف سياسي وتاريخي وخلافه، لكي يحققوا معتقداتهم من إعادة بناء الهيكل».
وأوضح: «بناء الهيكل الثالث مسألة أساسية في الفكر التوراتي المسيطر في إسرائيل وبات داخل بؤرة صنع القرار من وزراء يقودون الشرطة والقضاء ويسيطرون على الضفة الغربية والمسجد الأقصى، وهو خطر حقيقي وليس مجرد تصورات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة انتهاكات الاحتلال العدوان الإسرائيلي المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة معيشية في اليمن بسبب استمرار تدهور العملة وتوقف الصادرات
عاود الريال اليمني تسجيل خسائر يومية أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المناطق المحررة، مما انعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وأوضحت مصادر مصرفية أن سعر صرف الريال اليمني بلغ، في تداولات يوم الخميس، 2389 ريالاً لشراء الدولار الأمريكي، و2409 ريالات للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 628 ريالاً للشراء و631 ريالاً للبيع.
وأدى تراجع العملة المحلية إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 15 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/أيلول 2014.
ويعاني المواطنون من أوضاع معيشية صعبة للغاية نتيجة الانهيار الاقتصادي، وعدم انتظام صرف المرتبات، وندرة فرص العمل، التي إن توفرت تكون غالباً بأجور يومية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الضرورية من طعام وشراب، في حين تبقى تغطية نفقات الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن شبه معدومة.
وكشفت مصادر اقتصادية لوكالة "خبر" أن حالات التسول المتزايدة تعد إحدى النتائج المباشرة للأزمة الاقتصادية، في ظل وعود حكومية غير ملموسة استمرت لأكثر من ست سنوات دون تحقيق أي تغيير فعلي في وتيرة الأزمة.
وأكدت المصادر أن نافذين في الحكومة استغلوا نفوذهم للاستحواذ على موارد الدولة وفرض جبايات غير قانونية لصالحهم الشخصي، مما جعلهم من أبرز المتسببين في المضاربة بالعملة وافتعال الأزمات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المحاصصة داخل الحكومة كان لها أثر بالغ في تدهور الوضع الاقتصادي، وتفاقم الأزمات الخدمية كالكهرباء، والصحة، والتعليم، والطرقات، وغيرها.
وحذرت من خطورة عدم توحيد الأوعية الإيرادية للدولة، واستمرار توقف تصدير النفط والغاز لأكثر من عامين، إضافة إلى الانقسامات داخل الحكومة ومحاولات الإقصاء المتبادلة بين الأطراف.
وحملت المصادر جميع الأطراف مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وفرض سياسة التجويع، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تُعد جرائم لا تسقط بالتقادم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل