المراكز التكنولوجية بالشرقية تستعد لاستخراج 3745 شهادة بيانات لمخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية استقبال طلبات المواطنين للتقديم على قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولوائحه التنفيذية في بعض مخالفات البناء.
ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وذكر محافظ الشرقية، أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 م وكبداية لاستقبال الطلبات من المواطنين وتسهيلاً للإجراءات، تم تفعيل التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثاَ من وزارة التخطيط.
تقوم إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلا على المواطن وتسريعا لوتيرة العمل.
ووجه محافظ الشرقية بتعاون جميع الأدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الانتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
جدير بالذكر أن المتغيرات المكانيه تستعد لاستخراج 3745 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لإستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون وجاءت بياناتها كالتالي حيث تم استقبال 3539 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و67 طلبا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و139 طلبا من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن أمس الثلاثاء، أن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة و التي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية ، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في حوالى 341 مركزا ومدينة وحي وعدد من دواوين عموم المحافظات حوالى 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد طبقاً لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك منذ بدأ تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى أمس الثلاثاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية الشرقية محافظة الشرقية قانون التصالح مخالفات البناء محافظ الشرقية المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء قانون التصالح من خلال
إقرأ أيضاً:
شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
تقترب مهلة التصالح في مخالفات البناء من نهايتها، حيث لم يتبقَ سوى شهر واحد فقط قبل إغلاق باب تقديم الطلبات في 4 مايو 2025، وفقًا للتمديد الذي أقره مجلس الوزراء.
تفاصيل المهلة الزمنيةالمهلة الأولى: استمرت من 5 مايو 2024 حتى 4 نوفمبر 2024.
المهلة الثانية: بدأت في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي خلال شهر، في 4 مايو 2025.
إجمالي المهلة: عام كامل منحته الحكومة للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح، مع إمكانية تمديدها مستقبلاً وفقًا للقانون، بشرط ألا تتجاوز ثلاث سنوات.
التصالح في مخالفات البناءومع اقتراب الموعد النهائي، يُنصح المخالفون بالإسراع في إنهاء طلبات التصالح والاستفادة من المهلة المتبقية، وسط ترقب لقرار الحكومة بشأن تمديد إضافي من عدمه.
ومع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، تظل هناك إمكانية قانونية لتمديدها مرة أخرى، وفقًا لتقديرات الحكومة واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا في عمليات تقديم طلبات التصالح لتجنب المخاطر القانونية التي قد تترتب على عدم تقنين الأوضاع.
شروط التصالح في مخالفات البناء
حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، والتي نستعرضها فيما يلي:
- أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون: يشترط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل صدور القانون أو أي تاريخ تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- السلامة الإنشائية للمبنى: يجب أن يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن المبنى آمن إنشائيًا ولا يشكل خطرًا على السكان أو المجاورين.
- عدم التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة: لا يجوز التصالح في المباني المخالفة التي تتعدى على الطرق العامة، أو أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، إلا في الحالات التي حددها القانون.
- موافقة الجهات المختصة في حال تعارض المخالفة مع قوانين أخرى: في بعض الحالات، يتطلب التصالح موافقة من جهات مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني أو الري، إذا كان المبنى في نطاق يخضع لقيود تنظيمية خاصة.
سداد الرسوم المقررة والغرامات المالية: يجب على المتقدم بالطلب دفع رسوم الفحص والغرامات المالية المقررة وفقًا لمساحة المخالفة ونوعها.
- ألا يكون المبنى قد صدر بحقه قرار إزالة نهائي: لا يتم التصالح في المباني التي صدر بحقها قرار إزالة نهائي وأصبح غير قابل للطعن أو التنفيذ.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية: لا يجوز التصالح في المخالفات التي تتعارض مع متطلبات التخطيط العمراني أو تؤثر على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- أن يكون الاستخدام متوافقًا مع النشاط المخصص للمنطقة: لا يجوز التصالح في تغيير استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو صناعية إذا كان ذلك يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة